به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار‌ها نشان می‌دهد، کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار، وضعیت خوبی در میان سایر کشور‌ها ندارد، به گونه ای که در میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ ام ایستاده ایم. دشوار بودن روند دریافت مجوز شروع کسب و کار‌ها در ایران، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی متقاضیان، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده و اعتراض کارآفرینان و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
با اندکی کنکاش می‌توان به وضوح دریافت که بر خلاف تصور و عقیده بسیاری از کارشناسان، سرمایه‌ی اولیه، دانش و مهارت مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار توسط کارآفرینان نیست. حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده که مشکلات مالی، خود معلولی از یک علت پیشینی به نام صدور مجوز بوده است!
مجوز‌های کسب و کار مشکلات عدیده‌ای برای جوانان، کارآفرینان و متقاضیان به وجود آورده است. این نگرانی وجود دارد که شرایط فعلی در کشور به فرار سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور منجر شود. به همین دلیل، قانون الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور در مجلس تصویب شد که متاسفانه در مرحله‌ی اجرا آن طور که انتظار می‌رفت، پیشرفت نداشته است و هنوز هم مجوزها از مجاری متعدد صادر می‌شود. نظریات علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
علیزاده با اشاره به این که متولی اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: قرار شده است به زودی وزیر اقتصاد به مجلس دعوت شود تا در مورد علت عدم اجرای صحیح این قانون پاسخگو باشد. همچنین در آینده‌ی نزدیک، یک سه شنبه‌ی نظارتی به این موضوع اختصاص داده می‌شود تا روند اجرای این قانون بررسی شود.
وی در ادامه گفت: نمایندگان مجلس باید نظارت خود را بر اجرای این قانون با شدت ادامه دهند تا قانونی که تصویب کرده اند به نتیجه برسد. مجلس ابزار‌های متفاوتی از جمله تذکر به وزیر، سوال از وی، تحقیق و تفحص را می‌تواند مورد استفاده قرار دهد. نکته‌ی مهم این است که در قانون مورد بحث برای خاطیان مجازات تعریف شده است. وظیفه‌ی مجلس این است که ببیند آیا وزارت اقتصاد این کار را انجام می‌دهد یا خیر. در این خصوص مجلس نظارت هایش را اعمال می‌کند و مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورد تا این قانون به درستی اعمال شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کوبیدن در طبل مطالبه گری توسط رسانه ای‌ها به طرق مختلف می‌تواند در پیشبرد این قانون موثر باشد. انتشار گزارش‌ها و آمار‌های مربوط به اجرای این قانون می‌تواند کارساز باشد و به مثابه‌ی اهرم فشاری بر دستگاه‌ها عمل کند. آگاهی بخشی به مردم فضا را به سمتی می‌برد که مدیران دستگاه‌ها نمی‌توانند در مقابل اجرای این قانون مقاومت کنند.
به گفته‌ی وی، باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که مدیران دستگاه‌ها به خصوص در وزارت اقتصاد بدانند صدور مجوزها از پنجره واحد و درگاه ملی مجوزها یک مطالبه مردمی و عمومی است و باید برای تسهیل صدور مجوزها، مجوزها تنها از درگاه ملی مجوزها صادر شود و هر کسی از وزارت اقتصاد تا هر دستگاه دیگری، در این زمینه کوتاهی کند، با او برخورد خواهیم کرد. باید افراد سودجو بدانند که زیر نورافکن‌های رسانه‌ها قرار دارند و نمی‌توانند پنهان کاری کنند و در برابر اجرای قانون بایستند. مسئولان باید بدانند که مردم منتظر اجرایی شدن استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور هستند.
علیزاده خاطرنشان کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار در راستای سهولت آغاز به کار افراد و شروع فعالیت جدید است. به طوری که متقاضیان در کمترین زمان ممکن بتوانند کسب و کارشان را شروع کنند. در قانون این طور پیش بینی شده است که کسب و کار‌های ثبت محور نیاز به مجوز ندارند و طی سه روز بعد از ثبت، متقاضیان می‌توانند آن فعالیت را شروع کنند. کسب و کار‌های تایید محور که نیاز به مجوز دارند نیز نهایتاً طی یک ماه باید تعیین تکلیف شوند. سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ملزم هستند تمامی دستورالعمل‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری کنند تا روند صدور مجوزها به سرعت و با سهولت بالایی صورت بگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: در قانون، پیش بینی‌های لازم برای تسهیل فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، باید پیگیری‌های لازم برای اجرای صحیح این قانون باشد.
