به گزارش «تابنااک» به نقل از تسنیم، براساس الزامات قانونی که در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، همه شرکت‌های دولتی موظف هستند تا حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای آنها تعیین کرده است، منتقل کنند.
براین اساس از مجموع ۳۵۶ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه تعیین شده، ۳۰۶ شرکت به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند. در این بین، اما ۵۰ شرکت دولتی همچنان از قانون تمکین نکرده‌اند.
پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و با توجه به اعلام خزانه‌داری کل کشور این نهاد نیز در حال پیگیری موضوع است. البته این مسئله به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام شده و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند.
فهرست شرکت‌های دولتی که ماده ۳۹ قانون محاسبات را رعایت نکرده و وجوه درآمدی خود را به حساب شرکت نزد خزانه واریز نمی‌نمایند، به شرح زیر است:
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه نیز می‌تواند نقش موثری در این فرآیند داشته باشد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه می‌کند تا بودجه خود را دریافت کند، سازمان برنامه می‌تواند این الزام را برای آنها ایجاد کند تا حساب خود را نزد خزانه داری کل کشور باز کند. اگر سازمان برنامه و بودجه، بودجه را اختصاص دهد و فعالیت آن دستگاه در مسیر دیگری انجام شود، نمی‌توان آن را کنترل کرد.
محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور پیش از این در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفته بود: ۳۵۶ شرکت دولتی وجود دارد که بجز ۵۰ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شده‌اند و آنها نیز باید حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل مستقر می‌کردند، سایر دستگاه‌های دولتی به خزانه متصل شده‌اند. در خصوص این ۵۰ شرکت به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکتها است.
وی تصریح کرده بود: پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و در انتظار اعلام نتیجه آنها هستیم. البته این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند. در گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده است نیز این موضوع به عنوان موارد تخلف ذکر شده است. امیدوار هستیم ۵۰ شرکت باقی‌مانده نیز به سایر شرکتها که از قانون تمکین کردند، بپیوندند.
با برخی از این 50 شرکت از نزدیک سر و کار داشتم. اتفاقا تعدادی از این شرکتها جزو شرکتهایی هستند که بیشترین تخلفات، رانتها، فسادها و حیف و میل بیت المال در آنها با چراغ خاموش در جریان است