به گزارش تابناک اقتصادی؛ در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع، ولی در زمینه اجرا با مشکلات فراوانی روبه رو شد و نتیجتا در سال ۹۴، طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ آن قانون، سازمان امور مالیاتی، مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.
اما در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
حال دولت سیزدهم در صدد اجرای این طرح مهم برآمده است. با وجود این، شناسایی دقیق ضرورت های اجرایی این قانون مهم بسیار بالاست، به نحوی که در وضعیت رکودی فعلی هر فشار بیشتری بر تولید و بخش مولد اقتصاد، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر در ساختار اقتصادی کشور خواهد شد. از همین روی، با آقای محمدعلی طاهری مهر، کارشناس مسائل مالیاتی در رابطه با ضرورت های سامانه مودیان به گفتوگو پرداختیم.
در رابطه با ضرورتهای اجرای موفقیتآمیز سامانه مودیان با محمدعلی طاهری مهر، کارشناس مسائل مالیاتی به گفتوگو نشستیم که به شرح زیر است.
وقتی در یک نظام مالیاتی، قرار بر ایجاد تغییراتی است که تعداد زیادی از مردم را در بر میگیرد و قرار است تعداد زیادی از مردم مشمول پرداخت مالیات شوند، باید مطالعات گستردهای در زمینه رفتار بازار، تحلیل واکنش ذینفعان، بانکهای اطلاعاتی و ... صورت گیرد که سبب شود، تغییرات حاصله به نفع دولت و ملت باشد. اکنون اما تقریبا باید این مطالعات صورت گرفته باشد و فقط باید به ضرورتها و چالشهای این مالیات پرداخت که اگر اجرا نشوند، سبب میشود این سامانه و قانون با شکست روبه رو شود و یا حداقل کارایی که انتظار میرود را نداشته باشد.
اما این ضرورتها و ملاحظات چه چیزهایی هستند؟ اولین نکتهای که در این قانون هست، این است که اولا قرار است چندین میلیون از مودیان وارد گود مالیاتی شوند که این خود سبب حساسیت مودیان و مالیاتگریزی آنها میشوند و وقتی این اتفاق صورت میگیرد، سبب میشوند که اجرای این قانون در این سطح پیچیدگی یاد و زمانبر شود که اگر سازمان امور مالیاتی برنامههای اقناعسازی و متداوم برای اجرای این قانون نداشته باشد، سبب مشکلات جدی برای این قانون میشود.
یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد مالیاتی است که قرار است گرفته شود مانند مالیاتهای دیگر که صرف ساختار بودجه میشود و شاید تا حدودی بتوان متصور بود که این پول ناشی از این مالیات صرف امور توسعه برای حداقل چندین سال نشود و اصطلاحا مردم پول کور میدهند که چون شاید تا چندین سال اثر آن را نبینند، نسبت به پرداخت آن مقاومت میکنند که امری طبیعی است و سازمان امور مالیاتی باید برای این هم برنامه داشته باشد، وگرنه مانند مالیات بر ارزش افزوده منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد پنهان میشود.
از دیگر ملاحظات اجرایی این قانون، باید به تعارض منافع، تفکیک حساب شخصی و تجاری، تناقضات قانونی در زمان اجرا، حق رصد بخشی اظهارنامهها توسط سازمان امور مالیاتی و سایر موارد اشاره کرد که اگر توسط مجموعه دولت و نظام مالیاتی دقیق پاسخ داده نشود، سبب شکست این قانون میشود.
از دیگر نکات این قانون این است که این مالیاتستانی، مالیاتستانی از زنجیرهها را نیز شامل میشود که در صورت عدم کارکرد قانون در بخشی از زنجیره، سبب شکست طرح در کل زنجیره میشود که نیازمند اقدام جدی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد است.
در نهایت اینکه قانون پایانههای فروشگاهی میتواند قانون خوبی باشد؛ اگر این ملاحظات را رعایت کند، زیرا قانونی است که درصورت موفقیت منجر به شفافیت شده و در مبدا اقدام به اخذ مالیات میکند که اینها از مزایای این قانون در کنار سایر مزایای این قانون است و اگر موفق نشود، میتواند در کنار مالیات بر ارزش افزوده به مصیبتی برای تولید بدل شود.