یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ همچنان ۳۵۸ دستگاه اجرایی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی حساب فرعی خارج از خزانه دارند که این تخلف است و باید به آن رسیدگی شود.
به گزارش تسنیم؛ مقام معظم رهبری در اعلام سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مطالب مهمی را در ارتباط با انتظام بخشی به بودجه کل کشور، شفاف‌سازی درآمدها، بدهی‌ها و هزینه شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت نفت مطرح کردند. اگر دولت بخواهد در بودجه سال آینده به این سیاست عمل کند باید بر اجرای حساب‌های خزانه اهتمام داشته باشد تا بر اساس قوانین بالادستی و پایین دستی از آن حساب‌ها شفافیت هزینه‌ها و درآمدها را به دست آورد. در این رابطه با محمدکاظم انبارلوئی، کارشناس اقتصادی گفت وگو کردیم.
وی با بیان اینکه طبق گزارش تفریغ بودجه 1400 برخی از دستگاه‌ها حساب خود را از خزانه خارج کرده و در حساب دیگری متمرکز کردند که این تخلف است و باید به آن رسیدگی شود؛ گفت: سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر باید به این تخلف ورود و با آن برخورد کنند تا تخلفات به حداقل کاسته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی ده‌ها حساب بانکی دارند و تمرکزی بر حساب آنان نیست. این یک مسئله فنی است که یک طرف حساب بانک مرکزی است که درآمد بنگاه‌های اقتصادی در آنجا متمرکز است و یک طرف حساب وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری است؛ لذا کارشناسان باید کنار هم بنشینند تا با اتخاذ تدابیری از هدررفت منابع جلوگیری کنند.
انبارلویی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک محکمه باید به این تخلف رسیدگی و احکامی را صادر کند گفت: لذا تنها راه در عدم اجرای حساب واحد خزانه، برخورد دیوان محاسبات به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات مالی است. اگر دولت توسط معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد و دارایی موفق به اجرای حساب واحد خزانه شود، کسری بودجه نخواهیم داشت و جلوی هدررفت منابع را خواهیم گرفت.
انبارلوئی تصریح کرد: با عدم اجرای حساب واحد خزانه بحث تعارض منافع پیش می‌‌آید و حاکمیت باید طرف حقوق عامه را بگیرد؛ در محاکم مالی که از سوی دیوان محاسبات برگزار می‌‌شود قاضی باید حکم دهد که در این تعارض منافع حق با کیست؟
وی اشاره کرد: در صورت تعلل در اجرای حساب واحد خزانه، مجلس باید نقش نظارتی خود را اعمال کند که بخشی از اعمال نظارت مجلس در نهاد مستقلی به نام دیوان محاسبات صورت می‌گیرد. طبق گزارش تفریغ بودجه 1400 همچنان 358 دستگاه اجرایی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی خارج از بانک مرکزی حساب فرعی داشته که این تخلف است و باید به آن رسیدگی شود؛ حساب واحد خزانه مشخص است و هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از خزانه حسابی را باز کند؛ لذا ورود بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی غیر از بانک مرکزی در مسائل مربوط به حساب و کتاب دستگاه‌های دولتی یک تخلف آشکار است.
