مهری طالبی دارستانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند بازرسی‌ها از شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: از زمان ورود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلفاتی که در هولدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی رخ داده بود به دست ما می‌رسید.
وی افزود: با دستور وزیر وقت، شأن ورود در دبیرخانه هیئت‌امنای تأمین اجتماعی پیدا کردیم و کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته بازرسی دبیرخانه هیئت‌امنا شکل دادیم که از آن طریق به شرکت‌ها ورود کنیم.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا قبل از این زمان، چیزی مبنی بر بازرسی ادواری یا سرزده از شرکت‌های زیرمجموعه دبیرخانه هیئت‌امنا وجود نداشت گفت: بازرسان تأمین اجتماعی بازرسی و نظارت را انجام و تلاش می‌کردند خودشان مسائل را به‌صورت داخلی تا حدی حل کنند اما ما احساس کردیم نیازمند یک نظارت بالاسری برای رسیدگی به وضعیت شرکت‌ها از منظر بازرسی هستیم.
طالبی ادامه داد: به همین خاطر یک آیین‌نامه تدوین و به اجرا گذاشته شد. تیم‌های تخصصی با توجه به تعدد کارهایی که در شرکت‌ها انجام می‌شود، تشکیل شدند و از این تیم‌های تخصصی برای بازرسی استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون به همین شیوه از ۵۰ شرکت بازرسی کرده‌ایم اظهار کرد: تعدد شرکت‌ها و گزارش‌های مرتبط، به‌قدری زیاد است که ما نمی‌توانیم همه را بازرسی کنیم. به همین خاطر علاوه بر بازرسی ادواری که سالانه برنامه‌ریزی می‌کنیم و اینکه بر اساس فوریت و اولویت در کدام شرکت‌ها حضور یابیم، اقدام دیگری را در دستور کار قرار دادیم.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر این اساس از بازرسان زیرمجموعه هولدینگ‌ها و شرکت‌ها می‌خواهیم که بندهای مختلف گزارش ارسالی را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کنند که درنهایت صحت سنجی انجام و برمبنای آن گزارشی برای وزیر که مسئول دبیرخانه هیئت‌امنا است آماده و یک بسته پیشنهادی هم برای رفع مشکلات شرکت ارائه می‌شود.
طالبی در پاسخ به پرسشی مبنی بر فسادهای محرز شده و پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه گفت: پرونده‌های متعددی به قوه قضائیه ارسال شده است که امور حقوقی وزارتخانه در جریان آن هستند. تا جایی که مطلعم ۶۰ پرونده در جریان رسیدگی قضایی قرار گرفته است که عمدتاً مربوط به دولت قبل هستند. در دولت جدید یک مورد داشتیم که تخلف بود، فساد نبود و برمبنای ناآگاهی صورت گرفته بود که سریع رسیدگی کرده و جلویش را گرفتیم.
