به گزارش تابناک اقتصادی؛ شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفتوگوی زنده تلویزیونی خود با مردم، جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها را بیان کرد. در این گفتوگو که با محوریت پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان به دهکهای مشمول این طرح بود، رئیس جمهور به قانون بودجه اشاره کرد و تاکید داشت: «تا زمانی که زیرساختهای فنی برای کالابرگ الکترونیک آماده شود ـ که احتمالا یک یا دو ماه باشد ـ کمک معیشتی نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت میشود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.»
بنابراین، این وعده رئیس جمهور برای اجرای کالابرگ الکترونیک در ادامه در دستور کار وزارتخانههای اقتصاد و رفاه و همچنین سازمان برنامه و بانک مرکزی قرار گرفت؛ دستور کاری که هرچه به پرداخت یارانه نقدی در ماههای بعد نزدیکتر میشد، مدام از زبان وزرای اقتصاد و رفاه و رئیس سازمان برنامه شنیده میشد. در ادامه تعدادی از این اظهارات و وعدهها را مرور میکنیم.
حجت الله عبدالملکی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از صحبتهای رئیس جمهور، با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح شده که دولت اجازه فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد، از این روی، از طریق کالابرگ و یا سایر روشها میتواند افزایش قیمتها را جبران کند، افزود: کالابرگ اصل اساسی برای جبران افزایش قیمت هاست، اما زیرساخت آن هنوز کامل فراهم نیست و تا دو تا سه ماه آینده آماده میشود. با وجود این پرداخت یارانه، دو ماه و یا شاید هم سه ماه روشی است که دولت برای جبران افزایش قیمتها در پیش گرفته است.
عبدالملکی بیان کرد: با فراهم شدن زیرساختها مردم میتوانند با کارت بانکی خود کالای مورد نیازشان را با یک سهمیه مشخص و با قیمت پیش از اجرای طرح خریداری کنند؛ البته دارد روی سهمیهها کار میشود، ولی طبیعتا سهمیهها هم به نسبت دهکهای مختلف با هم متفاوت خواهد بود. نهایی شدن کالابرگ به زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد.
خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت مردادماه امسال در گفتوگویی درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی در راستای مردمیسازی یارانهها اظهار داشت: قرار است اوایل شهریورماه گزارش اینکه چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. پس از آن تصمیمگیری خواهد شد آیا اجرای آن از شهریور یا مهرماه و یا چهزمانی آغاز شود! اما تا زمان دقیق تعیین نشده باشد، نمیتوان دراینباره اظهارنظر و اطلاعرسانی داشت.
سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ در گفتوگو با تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: «دولت علاقهمند بود که موضوع کالابرگ را به همان شکلی که در قانون بیان شده بود اجرا کند، ولی زیرساختهای آن فراهم نشده بود؛ بنابراین در این شرایط دولت با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه و همکاری بانک مرکزی، در حال پیگیری است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، زیرساختهای فنی کالابرگ آماده شده و حتی آمادگی لازم برای اجرای پایلوت کالابرگ الکترونیک در کشور برای برخی از قشرها وجود دارد. به همین دلیل، آمادگی داریم تا اگر پایلوت با موفقیت انجام شود و در دولت به تصمیم برسد، انشاءاالله با نفع حداکثری و چالش حداقلی، موضوع کالابرگ را عملیاتی کنیم تا با کالابرگ الکترونیک برای رسیدن برخی از کالاهای مشخص به دست مردم با قیمتهای سال ۱۴۰۰ اقدام کنیم.
وی افزود: امکان دارد از یکم مهرماه امسال، طرح پایلوت کالابرگ الکترونیک اجرایی شود. این در حالی است که در دولت برخی از اقدامات تحولی را ابتدا پایلوت و آزمایشی اجرا میکند و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف آن آزمایش و تجربه، اجرای آن در سایر نقاط کشور را شروع میکند؛ بنابراین، با توجه به اطلاعات دریافتی بنده از دوستانم در وزارت رفاه، با توجه به زیرساخت فنی آن، آمادگی برای اجرای پایلوت آن در کشور وجود دارد.»
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پس از صحبتهای معاون خاندوزی در پاسخ به سوال تابناک اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی اظهار داشت: در سازوکار کالابرگ میتوان چند قلم کالا را خرید که قاعدتا باید سازوکاری فراهم شود تا از دورترین نقاط روستایی تا کلان شهرها، فردی که یک کالایی را میخواهد خرید کند، امکان خرید داشته باشد. در حقیقت در این بستر، یارانه دیگر در حساب فرد نیست و مستقیم از حساب خزانه به حساب فروشنده واریز شود. وی افزود: نظر مجلس این است که این کالابرگ باید انجام و اجرایی شود، در حالی که زیرساخت آن تا به امروز آماده نبود و در نتیجه یارانه نقدی پرداخت کردیم. البته نظرسنجیها نشان میدهد، بالای ۸۰ درصد مردم یارانه نقدی میخواهند نه کالابرگ. حتما دولت و مجلس بهترین شیوه را برای حمایتهای یارانهای انتخاب خواهند کرد.
این موارد تنها بخشی از وعدهها و صحبتهای مسئولان دولتی (متولی اجرای قانون بودجه) بود و در نهایت آنچه تا به امروز حاصل شده، پرداخت هفت مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار است.
در متن مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد، کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید پیشتر ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به راه های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.»
با گذشت هشت ماه از سال، به تازگی خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در اجرای کالابرگ الکترونیکی و اینکه آیا دولت مشکل تامین مالی دارد، توضیح داد: قبلاً هم گفته بودم که موضوع طرح کالابرگ الکترونیکی مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد، با توجه به اینکه نظام پرداخت یارانهها جمعیت زیادی از مردم را متاثر میکند، لازم بود که دولت در مورد مطمئن بودن زیرساخت فنی برای اینکه زمانی که مردم مراجعه میکنند، مشکلی در تامین کالا و خریدهایشان پیش نیاید، اطمینان کند که در این بین، تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در اجرا و بهره برداری این طرح تأخیر به وجود آورد.
وزیر اقتصاد افزود: در جلسهای که تازگی با وزارت کار داشتیم، این وزارتخانه در خصوص اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استانهای جنوبی کشور ـ که در همین هفته جاری آغاز خواهد شد ـ وعده دادند به محض اینکه در این استان برای کل مردم آن اجرایی شود، میتوانیم برای کل کشور این طرح را اجرایی کنیم.
خاندوزی در ادامه تاکید داشت: بنابراین این طرح هیچ مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد، چون اساساً مبتنی بر همان نظام پرداخت درآمدی کل پرداختهای یارانهای، یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان، تأمین مالی میشود و فکر می کنم دوره آزمایشی یک ماه به طول بینجامد و پس از آن برای کل کشور اجرایی شود.
روز گذشته (هشتم آذرماه ۱۴۰۱) علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی بیان داشت: از ابتدا مجلس در بودجه مقرر کرده بود تا یارانه به شیوه کالابرگ اعطا شود یا دیگر راه های ممکن. خب دولت نیز همین مسیر را طی کرد؛ بنابراین، دولت نیز همین مسیر را طی کرد؛ یعنی اصل را بر این گذاشت که اگر شرایط و زیرساختها فراهم باشد، بتواند به شیوه کالابرگ اقدام کند، ولی وقتی شرایط و زیرساختها فراهم نیست، اعطای یارانه نقدی مستقیم و اصلاح اقتصادی را معطل نکند.
وی افزود: از روز اول هم اعلام شد که همزمان با پرداخت یارانه مستقیم که متوقف نخواهد شد، تکمیل زیرساختها در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، مراحل تکمیل زیرساخت کالابرگ در حال پیشبرد است و گزارشها منظم در جلسات مختلف دولت از جمله ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه میشود. دو بار در هفته رصد و ارزیابی میکنیم و در نهایت اخیرا هم تصمیم گرفته شد تا آزمایشی یک طرحی در یکی از استانهای جنوبی اجرا شود تا بتواند کمکی به تکمیل زیرساخت اعطای کالابرگ داشته باشد؛ لذا مسیر روشنی است که در حال طی شدن است و تا پایان هم پیش خواهد رفت. بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت اصرار دارد در تخصیص یارانه به مردم و در تامین کالاهای اساسی و غذایی مورد نیاز مردم ریسک نکند و به روشهایی حرکت بکند و مسیر را پیش برود تا این فرآیند دچار حاشیه و خدشهای نشود.
پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت، امروز سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانونگذار تکلیف کرده است که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی توزیع کند، اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد. وی ادامه داد: اکنون مقرر شده زمینه کالابرگ الکترونیکی را با انجام نمونه آزمایشی دنبال کنیم و به همین منظور آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شده است.
مرتضوی با تاکید بر اینکه ما مکلفیم که سازوکار کالابرگ را تقویت کنیم، افزود: همکاران ما در وزارت کار با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و صنعت جلساتی داشتند و بستر این کار فراهم شده است؛ این طرح در چند شهرستان، موردی اجرا شد که بازخورد خوب و مطلوبی گرفتیم. به محض اینکه زمینه کالابرگ الکترونیکی فراهم شود، آزمایشی آن را اجرا میکنیم و امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: استفاده از کالابرگ اختیاری است؛ یعنی کسانی که بخواهند میتوانند از آن استفاده کرده و یا از مبلغ نقدی آن استفاده کنند.
مرتضوی گفت: سازوکار اجرای این طرح آن است که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ میشود و افراد در یک بازه زمانی مشخص و به اختیار میتوانند با این کارت، پروتئین خرید کرده یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز میشود، پول آن را برداشت کنند.
اما در این میان که دولتمردان از اجرای کالابرگ آینده نزدیک خبر میدهند، روز گذشته، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: "تصمیم دولت از روز اول این بود که زیرساختها و امکان اجرا و استفاده از ظرفیت کالابرگ وجود ندارد؛ طبیعتا ما چند ماهی به دولت فرصت دادیم تا زیرساختها را ایجاد کند. الان که به ماههای پایانی سال میرسیم، استنباط بنده این است که موضوع به شکلی میگذرد که در سال جاری نتوانیم از ظرفیت کالابرگ استفاده کنیم. تصور بنده این است که پرداخت نقدی کار را برای دولت ساده میکند، اما برای مردم به واسطه آثار ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید، به عنوان یک آسیب مطرح است؛ لذا تاکید ما این بود که بتوانیم میزان مشخصی از کالا را برای بازه زمانی مشخصی با ثابت کردن قیمت آن، در اختیار مردم قرار داهیم تا تغییر قیمت ها، برای مردم ایجاد نگرانی نکند؛ بنابراین، باور بنده این است که در این سه تا چهار ماه باقی مانده، دولت به دنبال تداوم استفاده از روش یارانه نقدی باشد. این در حالی است که با توجه به تجربه گذشته، یعنی یارانه ۴۵ هزار تومان در دولتهای نهم و دهم، قدرت خرید این یارانه در نهایت، بسیار کاهش یافت."
مسلما با گذشت هفت مرحله از واریز یارانه نقدی به حساب مردم و عدم رسیدگی کامل به اعتراض افرادی که محروم از دریافت یارانه نقدی شده اند، مردم انتظار دارند تا هرچه سریع تر اجرای کالابرگ دقیق و شفاف تعیین تکلیف شود، چون آنچه در این ماه ها از زبان مسئولانی همچون خاندوزی شنیده ایم، تنها وعده بوده و عملا از وعده اجرای آزمایشی در شهریور و مهر به اجرای آزمایشی در پایان پاییز رسیده ایم. زمانی طولانی که از دست رفته است و در هفته های آینده نیز باید در انتظار برنامه دولت برای حمایت های معیشتی (یارانه یا کالابرگ) در متن لایحه بودجه سال آینده باشیم. به نظر می رسد، در این باره نمایندگان مجلس به جهت پیگیری اجرای قانون مصوب مجلس، باید آستین همت بالا زده و در این باره با حساسیت و پیگیری دقیق، خواستار اجرای این مهم از قانون باشند.