تدبیر ویژه دولت برای پایان دادن به تهدید جدی امنیت غذایی در کشور
از جمله معضلات کهنه‌ای که کشورمان با آن دست به گریبان است، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مناطق وسیعی از کشور است؛ پدیده‌ای که آن چنان با سرعت پیش رفته و می‌رود که گاه اگر بعد از تنها چند سال گذرمان به دیاری بیفتد، ممکن است با چنان وضعیت دیگرگون شده‌ای مواجه شویم که توان پیدا کردن آدرس را هم نداشته باشیم.
چگونه می‌توان از تغییر کاربری وسیع اراضی زراعی و باغ‌ها جلوگیری کرد؟ این سوالی است که هرچند بارها مطرح شده، به پاسخ مشخصی نرسیده و در نتیجه دولتمردان را مجاب به تصمیمی ویژه کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ از جمله معضلات کهنه‌ای که کشورمان با آن دست به گریبان است، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مناطق وسیعی از کشور است؛ پدیده‌ای که آن چنان با سرعت پیش رفته و می‌رود که گاه اگر بعد از تنها چند سال گذرمان به دیاری بیفتد، ممکن است با چنان وضعیت دیگرگون شده‌ای مواجه شویم که توان پیدا کردن آدرس را هم نداشته باشیم.
وضعیتی فاجعه بار که در برخی مناطق تا آنجایی پیش رفته که به رغم تخریب برخی سازه‌های احداث شده، خللی در روند ساخت و ساز‌های غیرمجاز شکل نمی‌گیرد و حتی در مواردی، باز شدن پای دستگاه قضا به ماجرا هم موجب هراس تغییر دهندگان کاربری اراضی نمیشود؛ وضعیتی که تلاش مسئولان برای پایان دادن به آن هم نتوانسته به این مهم منجر شود.
این در حالی است که بر اساس «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» (مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی و تایید شده در ۷ تیرماه همان سال در شورای نگهبان قانون اساسی)، همان گونه که در عنوان قانون تاکید شده، باید کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حفظ شود و تغییر در آن جرم است و قابل مجازات دانسته شده (ماده ۳ قانون فوق).
ناگفته پیداست، این قانون و مواد مندرج در آن نتوانسته مانع از تغییر کاربری این دست اراضی شود، چون در این صورت، شاهد تغییر چشمگیر و وسیع مناطق گسترده‌ای در کشورمان نمی‌بودیم؛ نقصی که در سال ۱۳۸۵ کوشیده شد با یک الحاقیه رفع شود، اما باز آنچنان که باید، کارگر واقع نشد و کاربری زمین‌های کشاورزی و باغهای زیادی تغییر کرد.
نوبت بعدی که این نقیصه در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفت، ابتدای امسال بود که دو رای متفاوت در پرونده‌هایی مربوط به تغییر کاربری (هر دو در یک استان و شهر، اما در دو شعبه متفاوت) مورد توجه هیأت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفت و به صدور رای وحدت رویه درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن گردید، تا شاید پایانی باشد بر اختلاف نظر قضایی در این دست پرونده ها.
آرزویی که این بار هم جامه عمل نپوشید، آن هم در شرایطی که تغییر کاربری‌ها با قوت ادامه دارد و حتی قلع و قمع و تخریب مداوم برخی از سازه‌های احداث شده در زمین‌های کشاورزی و باغات در سراسر کشور هم نتوانسته به این وضعیت پایان دهد. وضعیتی که دولتمردان را مجاب به تصمیمی کرد که با قید «دو فوریت» در هیات وزیران به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه -که به پیشنهاد معاونت اقتصادی دولت و در جلسه ۱۰ مهرماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده- لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی تهیه و تنظیم و اخیرا به مجلس تقدیم شده تا «جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها» به دیگر جرایم احصا شده و مندرج در قانون مجازات افزوده شود.
لایحه‌ای ویژه که امضای وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری ذیل آن نقش بسته است و امید می‌رود که بتواند به روند توقف ناپذیر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها پایان دهد؛ روندی که آنقدر پرشتاب و وسیع است که حکم تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشورمان را ایفا می‌کند؛ همان امنیتی که قانون حفظ کاربری این اراضی به منظور تامینش بوجود آمده تا مانع شود که منفعت عمومی وسعت بزرگی از اراضی در کشورمان از دست رفته و منافع شخصی جایگزینش شود.
تابناک
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
می‌خوام ی چیزی به دولتیون بگم.اقایون مسئول و دولتی‌ها عزیز ! من چند روز هیچی نخوردم میدونستین...گرونیها کرم برام نذاشته ولی مجبورم به خاطر زنو بچهام من چیزی نخورم ولی برای خانواده ام غذا بدهم تا شب راحت بخوابن.
با سلام . تنها یک راه وجود دارد . نگذارید مالک بانقشه بردارutm ملک را قطعه بندی کند . و پس از فروش برای گرفتن سند خرد شده به اداره ثبت برو . وقتی زمینی یک سند اصلی کشاورزی داشته باشد فقط بین کشاورزان خرید فروش میشود . و من شهری هیچ وقت زمین هکتاری نمیخرم . اما وقتی قطعات ۵۰۰ یا ۱۰۰۰متری شد همه خریدار هستند . چرا این ساده ترین راه را انجام نمی دهند . مسولین ذیربط به لحاظ فقدان قانون میگذارن زمین خرد شود . ساخته شود انوقت با هزینه دولت تخریب گردد که در واقع همان تکه زمین هم عملا بدر نخور میشود .
در کشور ما ایران. چون مسولان سواد و تخصص کافی ندارند. هر وقت که یه چیزی نابود شد. تازه می فهمند که ای داد بیداد. عجب اشتباهی کردند. هیچ وقت به تبعات کارهاشون فکر نمی کنند. یک نمونه مثال می زنم. بیست و پنج سال پیش در استان اصفهان کشاورزی خیلی رونق داشت. و زمین های زیادی زیر کشت بود. اما خیلی ناجوانمردانه حق آبه کشاورزان و محیط زیست اصفهان را به یزد انتقال دادند. و همچنین صنعت را در اصفهان گسترش دادند. که باعث شد کشاورزی در اصفهان تقریبا نابود شود. و باعث فرونشست زمین در اصفهان و ترک خوردگی منازل و همچنین خشک شدن تالاب گاوخونی شود. که همین کرد و غبار سمی تالاب گاوخونی باعث چند برابر شدن آمار سرطان و ام اس و غیره در اصفهان و دیگر نقاط کشور شده است. پس ببینید. مسول که تخصص کافی نداشته باشد و منفعت شخصی در کار باشد می تواند چه بلایی سر یک کشور بیاورد.
بی عرضگی مسئولین در اداره امور چه فرهنگی و اقتصادی کشور را به فنا میده
وقتی انسان زمین های حاصل خیز کشاورزی رو می بینه که هزاران سال رزق و روزی این مردم رو تامین میکرده و الان همه تبدیل به ویلا های ۶۰۰ متری شده و از مدار تولید خارج شده و افراد بیسواد و سودجویی که از این تغییر کاربری درامد های سرشار پیدا کرده اند و انگیزه تولید کنندگان رو هم در راه تولید سست میکنند ناخودآگاه یاد حمله مغول میفته منتها این بار به دست خودمون داریم این سرزمین رو نابود میکنیم واقعا جای نگرانی هست البته بسیاری از برخی مسئولین در این داستان شریک هستن و خودشون از این قضیه سود میبرن
واقعا در این زمینه نباید هیچ ملاحه ای نشه.
بهترین کار کشت محصولات استراتژیک مانند گندم است
پیشرفت و توسعه در زمینه فقر و فلاکت و بیچارگی گرانی تورم بی ارزشی پول رایج کشور تعطیلی تولید و کارخانجات و فرهنگ و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و... زیاد داشتیم که باید به آن افتخار کنیم و نباید این دستاوردها را از دست بدهیم!
نوش دارو بعد از مرگ سهراب ... چرا آنقدر اصلاح و ترمیم قوانین کند و دیر انجام میشه آیا فهم و ذهن ها کنده یا منافع ایجاب می‌کنه کند عمل کنند ؟
وحدت رویه یاید بین ادارات برق، آب و فاضلاب، گاز و ادارات خدمات شهرداری هم باشد. به هچ عنوان انشعاب شهری مسکونی ندهند.
قانون نظارت بر امور داخلی شهرکها را هم باید به گونه ای باشد. تا صاحبان نتوانند هرکاری داخل شهرک ها بکنند
البته در شهرها هم همینطور است. خصوصا تهران. تغییر کاربری اماکن مسکونی به اداری تولیدی تجاری با انواع حیله ها و کلک ها چهره شهر را عوض کرده است.
سلام ، سالهاست که زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده و مراتع و جنگلها تخریب شده و دولت ها در خواب غفلت بودن و حالا بیدار شدن ، خدا کند از این به بعد بتوانند جلوی تغییر کاربری را بگیرند
وقتی قانون مشکل دارد نمیشود اصرار بر اجرا داشت. همه زمین ها را کاربری کشاورزی تعریف کردن که هنر نیست. الان سازمان آب مجوز احداث چاه برای کشاورزی نمی‌دهد پس چگونه باید مطابق کاربری بدون آب کشاورزی کرد. متاسفانه در قانون نویسی چنان غیر کارشناسی عمل میشود که قانون قابلیت اجرا ندارد. اگر جایی آب وود داشت کاربری کشاورزی معنا دارد در غیر اینصورت فقط جرم انگاری بیخود است
اطراف شهرها تا چند دهدکیلومتر باغهای ویلایی گاه شیک و گران بها و گاه فقیرانه و سایه حلبی آباد فراگرفته بهر حال ملت ایران در هر کاری مقلد هستند مثلا فلان ثروتمند در فلان نقطه ویلایی باغ و ویلای چند میلیاردی دارد من هم باید چند صد متر زمین لم یزرع را در فلا ده کوره حصار کنم و به زور آب تانکری و دستهای پینه زده به ویلا تبدیل کنم بیشترین گناه و تقصیر هم بر گردن کارکنان جهاد کشاورزی و اداره برق هست
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.