تابناک _ همایش «فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) منشور حقوق شهروندی» با سخنرانی دکتر محسن رهامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و دکتر هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث، در حرم مطهر امام خمینی(س) برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی در این همایش گفت: زمینه های تاریخی صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) را همه اطلاع دارند. به نظرم حضرت امام یک دغدغه جدی داشتند و امروزه آن دغدغه برای ما خیلی جدی تر شده است. جمهوری اسلامی از حاکمیت فقه مصطلح، قواعد حکومتی و حفظ اقتدار در کشور به ضرر قواعد اخلاقی و حکومت اخلاقمدار و حق مدار پیش آمده بود و به تدریج امام نگرانی هایی در مورد حاکمیت اخلاق و حقوق مردم داشتند و احساس می کنند که این بخشی از دین دارد آسیب می بیند و تلاش های دیگری هم داشتند مثل هیأت هایی که برای بررسی موضوع شکنجه به زندان ها فرستادند.
عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران افزود: این دغدغه بر می گردد به اساس این مسأله که آیا حکومت دینی همان حکومت فقهی است یا ما می خواهیم چیز دیگری را هم ارائه کنیم؟ اصولا حکومت دینی در قرن بیستم و بیست و یکم چه چیزی می خواهد ارائه کند و امام چه پیغامی برای دنیای جدید آورده بود که مردم استقبال کردند؟ حکومت دینی چه ویژگی هایی دارد که حکومت های دیگر ندارند؟ دانشگاهیان کشورهای دیگر مطرح می کردند که یک مسیح این بار از شرق طلوع کرد، این مسیح قرار بود چه چیزی بیاورد که حکومت های دیگر نمی توانستند ارائه کنند؟
وی با تأکید بر اینکه حضرت امام امید به حاکمیت اخلاق را برای نسل جوان زنده کرد، تصریح کرد: امام احساس می کند که حکومت بین اخلاق و فقه مصطلح و حاکمیت و اقتدار دارد دچار مشکل می شود. به نظر من دغدغه امام بیشتر ضایع شدن حقوق مردم و اخلاق در پای اقتدار، قدرت و حاکمیت فقه به معنای مصطلح است. امام از آغاز انقلاب این دغدغه را داشتند و یک جا احساس می کنند که این دغدغه جدی تر شده است. حکومت دینی اگر امروزه بخواهد شعاری بدهد و دستاوردی داشته باشد، در چه حوزه هایی می تواند با کشورهای دیگر رقابت کند؟ در صنعت می تواند رقابت کند و مثلا بگوید ماشین بهتری از بنزهای آلمان می توانم تولید کنم؟ در کشاورزی می تواند رقابت کند؟ در حوزه تجارت حرف نو برای گفتن دارد؟
رهامی ادامه داد: دیگران خیلی بهتر و بیشتر از ما در این حوزه ها کار می کنند، حکومت دینی اگر بخواهد حرفی برای گفتن داشته باشد، چیزی که در هدف غائی انبیاء عظام و خصوصا پیامبر اکرم(ص) آمده این است که «إنما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که انسان های تزکیه شده و حکیم پرورش بدهند؛ بقیه چیزهایی که پیامبر(ص) آورده احکام تأسیسی نبوده اند. اگر ما این را هدف غائی بعثت انبیاء و تلاش علما بگیریم، امام برای این آمده بود والّا به نظر من بقیه کارهایش در مقایسه با حکومت های عرفی نمی توانست شاهکار کند؛ شاهکار امام این است که در افول اخلاق قرن بیست و یکم یک نظام اخلاقی و حق محور درست کند و همه احساس امنیت کنند و حکومت در زندگی مردم سر نکشد.
وی اظهار داشت: ما گاهی فکر می کنیم حکومت دینی همان حکومت فقه است. این خطای بزرگی است که اما از اول توجه نکرده ایم؛ فقه بخشی از احکام اسلام است؛ اخلاق، عرفان و حوزه هایی که انسان به ما هو انسان باید رشد کند، خیلی جاها تعارض پیدا می شود. مثلا قوانین بانکی ما الآن فقهی هست و فقها و شورای نگهبان تأیید کرده اند، ولی اخلاقی نیست؛ این قوانین بانکی ما باعث انباشته شدن میلیاردها ثروت می شود و مردم را فقیر می کنند. بسیاری از قوانینی که خود ما در مجلس اول و دوم تصویب کردیم فقهی بودند ولی اخلاقی نبودند. یک جاهایی می رسد که با برداشت های علما اخلاق گم می شود و شأن انسانی از بین می رود. همین که ما در مسیر می بینیم صدها نفر در سطل آشغال دنبال روزی می گردند، فقهی است چون کار می کنند و مزد دریافت می کنند و یک عده هم صدقه می دهند، ولی اخلاقی نیست.
عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: چطور می شود در قرن بیست و یکم یک حکومت اخلاق محور درست کنیم که همه به حقشان برسند؟ حق کجا است؟ چون فقها از اول فقه را علم تکالیف تعریف می کنند. به نظرم امام به عنوان یک عارف و حکیم دغدغه هایی دارند و بروز و ظهور یکی از دغدغه هایشان در پیام هشت ماده ای است. وقتی من به دانشگاه های کشورهای دیگر می روم، حرف آنها این نیست که شما پیکان را کنار گذاشته ایدو به جای آن ماشین دیگری آورده اید، می گویند اصولی که امام ارائه داده و به خاطر آن پهلوی را کنار گذاشته اید را چقدر پیاده کرده اید؟ احکام را طوری ارائه کنیم که دنیا بپسندد؛ ما می گوییم کاری به دنیا نداریم و دیواری دور خودمان کشیده ایم و می خواهیم اینجا زندگی کنیم.
وی تأکید کرد: امام برای ما میراثی گذاشته که در همه جا می شود نام برد و تعریف کرد. در چهلمین سال صدور این فرمان چقدر توانسته ایم این میراث را نگه داریم و بر اساس آمار و ارقام ارائه کنیم. مثلا در کنگره جرم شناسان می گویند شما چقدر توانسته اید اعتیاد را پایین بیاورید؟ چک بلامحل ما نسبت به پارسال چقدر است؟ اگر تعداد طلاق ها و دعاوی حقوقی زیاد شود، نشان می دهد که قواعد اخلاقی در این جامعه رعایت نمی شود. گاهی نتیجه عدالت و رعایت اخلاق، شکست حکومت است. اگر بدانی رقیبت آدم فرستاده که تو را بکشد ولی هنوز نکشته و دست به شمشیر نبرده و در مسجد علیه تو شعار می دهد، حاضر هستی دستگیرش کنی یا حاضر نیستی؟ حضرت علی(ع) در اینجا اخلاق را رعایت کرد ولی اقتدارش شکست.
رهامی افزود: وقتی امیرالمؤمنین(ع) نمی تواند اخلاق را حاکم کند بحث این است که در عصر رهبری که اقتدار هم دارد و بالاترین حمایت را این ملت از امام کردند و از اول تا آخر محبوب ترین فرد بود، چقدر توانست اخلاق محوری و حقوق انسان محوری را حاکم کند و بگوید من توانستم در جامعه امروز این کار را انجام بدهم؟ اگر امام خمینی(س) نتوانست، به لحاظ تاریخی می تواند پایان عصر گفتمان حاکمیت های دینی باشد. ابن ابالحدید می گوید علی(ع) اخلاق را به قیمت کشته شدن خودش و از دست دادن حکومت رعایت کرد و تمام انرژی امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل و صفین مستهلک شد و جمع بندی بقیه این است که نمی شود این کار را کرد.
وی اظهار داشت: حکومت ها عموما تلاش می کنند مردم را بین آزادی هایشان و امنیت قرار بدهند، هر حکومتی مردم را بین آزادی و امنیت قرار داد، امنیت حاکم می شود. بعد از 11 سپتامبر قوانین زیادی در اروپا تصویب شده که اجازه می دهد تلفن مردم شنود شود و درآمدها و ورودی ها و خروجی های آنها کنترل شود. همه قوانین می گویند قصد مجرمانه جرم نیست، ولی در کانادا قانونی تصویب کرده اند که اگر شما به قصد شرکت در گروه های تروریستی مثل داعش از خانه حرکت کنید، پنج سال زندان محکوم می شوید.
عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران یادآور شد: به تدریج قوانینی تصویب می شود که آزادی را محدود می کند و امنیت می آید؛ امام احساس می کند که به عنوان مسأله امنیتی و حفظ امنیت کشور آرام آرام حکومت روی حقوق مردم پا می گذارد؛ مسأله از اینجا آغاز می شود. آن جایی که حفظ حکومت و اقتدار با آزادی ها و حقوق مردم تعارض می کند چه کار باید کرد؟ چه کسی مرد میدان است که بگوید من حاضر هستم در مسجد کشته شوم ولی قبل از آمدن به مسجد کسی را بازرسی بدنی نکنید؟! شعارهایی که ما می دادیم مگر غیر از اینها بوده است؟! چیزی که ما شعار داده ایم این است که آیا در عصر حاضر می شود حکومتی برقرار کرد که این موارد اخلاقی حفظ شود و هیچ کسی احساس ناامنی کند و همه احساس آرامش کنند؟
وی با اشاره به بندهایی از فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)، گفت: اگر حرمت من رهامی حفظ شود که جمهوری اسلامی هنری نکرده است. خدمت آیت الله صانعی بودیم و عده ای از دوستانی که 88 دستگیر شده بودند، گزارش می دادند. گفتم کدام یک از کسانی که به عنوان محارب یا مخالف دستگیر شده اند وکیل داشته اند؟! من به عنوان یک شاهد عینی و محقق عرض می کنم بیش از 90 درصد زندانیان پنسیلوانیا در زندان مسلمان شده بودند. گاهی اگر اسلام بدون ما باشد، خودش راحت تر می رود. ما چطور می توانیم در اسلامی که انواع مکاتب ارائه می شود اسلامی را ارائه بدهیم که هم می تواند برای من زندگی و آسایش بیاورد و هم حرمت و شخصیت من را حفظ کند؟
رهامی افزود: ما در سال 62 احساس کردیم روحانیون دارند در انتخابات دخالت و برای اتنخابات لیست تهیه می کنند. شاید ما در لیست می بردیم چون هم با حزب جمهوری و هم با دو نهاد دیگر آشنایی داشتیم. بنده با آقای موسوی لاری و آقای سید کاظم اکرمی و آقای نادی خدمت امام رفتیم و گفتیم قرار است لیست تهیه کنند و بگویند هرکس جزو این لیست نباشد نیروی نظام نیست. هنوز حرف من تمام نشده بود که ایشان گفت من در جریان هستم و نخواهم گذاشت این کار صورت بگیرد. فرمود علمای قم و تهران چه حقی دارند در زندگی مردم دخالت کنند؟! شما نگران نباشید و در راستای انتخابات کار کنید. اگر ما پاسدار این ارزش ها بودیم امروز وضع ما خیلی بهتر بود.
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی نیز در این همایش گفت: امام حق حیات بر گردن همه ما دارد و باید مرتب و مکرر اندیشه هایش را بازخوانی کنیم. زندگی معنوی، روحانی، اخلاقی و شرعی برای جهان معاصر به ارمغان آورد. من بر خلاف برخی نکاتی که آقای دکتر رهامی فرمودند، می خواهم عرض کنم اینچنین که ترسیم شده تعارضی بین دین و اخلاق نیست. اختلاف نظرهایی هم در خصوص رابطه فقه و اخلاق وجود دارد. حکومت ما اگر بخواهد دینی باشد، باید هم فقهی و هم اخلاقی باشد و طبیعتا همه ابعاد را لازم دارد و خیلی از مواردی که به عنوان فقهی از آنها یاد می شود ممکن است برداشت های نادرست بوده و یا فقه موجود ما پاسخگو نبوده و باید تحولی در مسیر فقه ما رخ بدهد؛ همچنان که خود حضرت امام این کار را در عرصه حکومتشان کردند.
عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: ما همچنان که اقتصاد خرد و کلان داریم، اخلاق خرد و کلان هم داریم؛ به همین قیاس، فقه خرد و کلان هم هست. یعنی فقه حکومتی با فقه فردی خیلی تفاوت دارد. فقه موجود ما عمدتا فردی است و فقه حکومتی باید تولید شود؛ اصول، مبانی و اندیشه های آن موجود هستند اما چهارچوب های جدیدی می خواهد. خود حضرت امام خطوطی را در این ارتباط داده اند و دیگران باید پس از ایشان این را استخراج و استنباط کنند و توسعه بدهند و نباید در گذشته متوقف شویم. اگر می بینیم حضرت علی(ع) قصاص قبل از جرم را نمی پسندند، این واقعا یک نگاه فقهی است و نگوییم فقط اخلاقی است. اصلا فقه ما آمیخته ای از اخلاق و حقوق است.
وی تأکید کرد: عمده تحقیقات اخیر من متمرکز روی اخلاق شده ولی می خواهم از فقه دفاع کنم و بگویم فقه را هم این طوری نبینیم که اخلاقی نیست و با آن نمی توان جامعه را اداره کرد؛ اتفاقا فقه می تواند ولی فقهی که الآن دست ما و در رساله ها هست باید خیلی تحول پیدا کند و پویایی لازم را داشته باشد. باید از فرمان هشت ماده ای امام یک سرآغاز بگیریم و در آن متوقف نشویم. فرمان هشت ماده ای امام برای دوره سال 61 است که وضعیت حقوق شهروندی خیلی جالب نبود. هیجانات انقلابی و هیجاناتی که اول داشتیم در برخورد با عوامل رژیم سابق را خواستند مهار کنند و جلوی تندروی ها را بگیرند؛ یا هیجاناتی که در سطح جامعه بود. کسی از متدینین طلبه به من گفت با خانمم داشتیم راه می رفتیم و جلوی من را گرفتند و گفتند شما چه نسبتی با خانم دارید؟ به تو چه که داری سؤال می کنی؟! این کجای فقه، اخلاق و دین است؟!
صادقی اظهار داشت: این طور تندروی ها اول بود و یا خودم همان موقع در جریان بودم که گاهی به خانه های مردم می رفتند و در اموری دخالت می کردند که ربطی نداشت. امام یک فرمان هشت ماده ای مختصر در این رابطه دادند، اما آیا این بس است؟! خیر؛ امام سرخط را دادند و ما باید استمرار می دادیم. البته رهبر معظم انقلاب هم هر ساله به مسئولان قوه قضائیه می فرمایند و در احکامی که برای رؤسای قوه قضائیه دارند خطوط آن را ترسیم می کنند. آخرین مورد هفت تیر امسال است که ایشان به رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه هشت فرمان دادند که عمده اش در حقوق شهروندی است ولی ما نباید به اینها بسنده کنیم.
وی افزود: در بخش کیفری جامعه حقوقی ما یک وضعیت غیر اسلامی داریم. واقعا وضعیت قوانین ما در حوزه جزائی و کیفری، غیر اسلامی است. چون اولا بسیار جرم انگار است و عدد جرائم فوق العاده زیاد است و ثانیا در برخورد با جرائم بسیار کیفرگرا هست. یعنی مثلا یک کسی توهینی کرده یا به کسی آسیبی زده و می خواهیم به این رسیدگی کنیم، آیا در فرهنگ اسلامی باید او را زندانی کنیم؟! در مبانی اسلامی ما بیش از 17 مورد به عنوان امور تأمینی زندان نداریم. کیفرهایی که ما در بعضی قوانین داریم با ذائقه اسلامی سازگار نیست. این نه با حقوق شهروندی و نه با مشی امام سازگار است. نگاه امام چقدر در حقوق ما پیگیری شده است؟!
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: این نگاه ها فی الجمله هست ولی متأسفانه توسعه نیافته است. متأسفانه در جمع حقوقدانان و قضات این فرهنگ نشده که ما نباید اینقدر مجازات گرا باشیم؛ تازه در خود مجازات هم داریم اشتباه می رویم. یعنی مسیر قرن های 19 و 20 اروپا را می رویم که گفتند زندان آدم ها را اصلاح کند. نتیجه این شد که زندان ها دانشگاه های جرم و جنایت شدند؛ افراد آماتور وارد و افراد حرفه ای خارج می شوند؛ فارغ التحصیل جرم و جنایت تحویل می دهیم. من شاهد هستم که در زندان ها خیلی تلاش دارند کارهای تربیتی و اخلاقی کنند اما بقیه ساعاتش در جوار کسانی است که او را به سمت چیزهای دیگری می برند. علتش کوتاهی زندان بان ما نیست و علت ساختاری و قانونی دیگری دارد؛ ما باید آنها را اصلاح کنیم که نشده است.
وی تأکید کرد: در قوانین ما شاید حدود دو هزار مورد مجازات حبس داریم. چرا باید این حجم عظیم از مجازات حبس باشد؟ کجای اسلام اینها را دارد؟! این هم خلاف است و باز مسیر را اشتباه رفته ایم. خود آمریکا و اروپا هم فهمیده اند اینها جواب نمی دهد و بعضی جرم شناسان آنها نظریات خوبی ارائه داده اند. در بحث های فلسفه مجازات باید تجدید نظر شود. اینکه ما یک جور مجازات را بنویسیم که غربی ها خوششان بیاید، این روش غلط است. البته من نمی گویم باید بی محابا یک چیزهایی را بیاوریم و باید معقول سازی کنیم؛ برای عقلانی سازی آنها جرأت داشته باشیم و نشان بدهیم که این بهترین اثر را دارد.
صادقی افزود: نکته بعدی این است که ما اغلب در مجازات کردن حقوق متهم و بزه دیده را نادیده می گیریم. بزه دیده که شکایت می کند می خواهد به حقش برسد ولی ما بزهکار را به زندان می فرستیم. می گوید حقوق من چه شد؟ می گوییم من دولت اول باید حق خودم را بگیرم و بعد اگر مالی از او به دست آوردیم یک چیزی هم به تو بدهیم. چرا دولت خودش را به جای بزه دیده قرار داد و او را کنار زده است؟ می گوید تو امنیت جامعه را بر هم زده ای و من می خواهم با تو برخورد کنم. ظاهرا می خواهد حق عموم را بگیرد ولی عملا این طور نیست و حق عموم را هم نگرفته و بنده و جنابعالی را هم با زندان فرستادن او مجازات کرده است؛ یعنی از کیسه من و شما خرج او را می دهد. این عادلانه است؟! شما راضی هستید؟! من که شخصا راضی نیستم.
وی تأکید کرد: مجازات زندان بدترین نوع مجازات در کل عالم است؛ من حاضرم با ادله محکم اثبات کنم که ضد حقوق بشر هم هست. حداقل هایی لازم است، در مورد کسانی که بودنشان در جامعه برای جامعه خطرناک است. ولی اگر برای استیفای حقوق مردمی که بزه دیده هستند راه های دیگری داشته باشیم، چرا باید او را زندان کنیم؟! در سال های اخیر کمی پیشرفت کرده ایم. مثلا در آیین دادرسی سال 92 گفتیم مجازات هایی به اسم «جایگزین حبس» داریم. همین اسم یعنی اصل بر حبس است. ما به زور آقایان را وادار کردیم که یک کمی در این زمینه ها کار کنند. مثلا در یک اربعینی یک خرده از مجازات تعدادی زندانی زندانی را تخفیف دادند که مسیر اربعین را پاک سازی کنند.
عضو شورای عالی قوه قضائیه یادآور شد: بعد از فرمان هشت ماده ای امام تحولی رخ داد که جلوی خیلی از خودسری ها گرفته شد و واقعا مبدأ تحولات خیلی ارزنده ای شد؛ خیلی امور قانونمند شد و قانونمندی قوه قضائیه ارتقاء یافت و ظابطان قوه قضائیه ارتقاء یافتند. البته هنوز خیلی مسیر دیگر در پیش داریم که بیش از این قانونمندی شویم و قواعد حقوقی را رعایت کنیم. باید خود قوانین را عادلانه تر و اسلامی تر کنیم؛ خیلی از قوانین مشکل دارند. خود اینکه التزام به قانون داشته باشیم خیلی ارزنده است و رئیس قوه قضائیه هم تأکید می کنند که مدار قانون را رعایت کنید. در همین 28 آذر ماه رئیس قوه قضائیه 15 دستور دادند به همه قضات و دادستان ها که این چیزها رعایت شود. اتفاقا تعداد زیادی از آنها مربوط به حقوق عامه از قبیل حقوق شهروندان است.
وی افزود: جلوگیری از تعدی ضابطان خیلی مهم است و خیلی به آن نیاز داریم. اگر استقلال قضات ذره ای خدشه وارد شود، حقوق افراد رعایت نمی شود. ضابطی که می تواند یک سوی پرونده باشد اگر بخواهد بر ذهن قاضی حاکم شود، وای به حال آن متهم و معلوم است که دیگر هیچ کاری نمی تواند بکند. ضابط نباید حاکم بر فکر، ذهن و تصمیم گیری قاضی شود. ضابط مثل یک طرف ماجرا و در واقع شاکی ماجرا است. قاضی به طور مستقل باید بتواند حرف های ضابط را نقد و تحقیق کند و حرف های این را هم بشوند و به وکیلش فرصت بدهد که مداخله کند.
صادقی تأکید کرد: فرصت ها زود می گذرند و ما باید دنبال تحول جدی باشیم. اسم دوره جدید قوه قضائیه را «دوره تحول و تعالی» گذاشته اند و درون قوه هم همتی ایجاد شده که به سمت رعایت بیشتر حقوق شهروندان، متهم و بزه دیده حرکت کنیم ولی این تنها با تصمیماتی که در رأس قوه گرفته شود حل نخواهد شد و در جامعه باید روی فرهنگ سازی کار شود؛ باید آنقدر گفته شود که به گفتمان غالب تبدیل شود. ما این ضعف را داریم که متأسفانه در فرهنگ عمومی و فرهنگ حقوقی ما این مقدار که باید نقد شود روش های نادرست یا احیانا ناعادلانه و غیر منصفانه، کم کار می شود.
به گزارش خبرنگار جماران، فاطمه ریاحی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، نیز در این همایش با بیان اینکه موضوعات حقوقی با فرهنگ، دین و سنت هر جامعه ارتباط دارد، گفت: امام فرمان هشت ماده ای را در شرایط سال 61 صادر کرده اند اما احکام این فرمان منحصر به زمان خاصی نیست و سایر حوزه های عمومی و مصادیق حقوق شهروندی را نیز شامل می شود و باید با نگاه عمومی این فرمان دیده شود و این حقوق را برای آحاد ملت لحاظ کرد تا نظام اسلامی بتواند به اصل نزدیک تر شود.
