درگاه واحد صدور مجوز‌های کشور با تعارف و رفاقت بازی، راه اندازی نمی‌شود/ وزارت اقتصاد پاسخگو باشد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروزه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و حفظ سرمایه‌ها در کشور، یکی از دغدغه‌های هر دولتی است. ناگفته پیداست که سرمایه‌ها به جایی سرازیر می‌شوند که شرایط آسان تری برای کسب و کار داشته باشد. به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند در فضایی کار کنند که مانع کمتری سر راهشان باشد. شواهد موجود در کشور ما، حاکی از وجود برخی بروکراسی‌های عریض و طویل در زمینه‌ی شروع کسب و کارهاست که در نهایت به نفع اقتصاد ملی نیست.

امروز در دنیایی به شدت رقابتی زندگی می‌کنیم که تسهیل آغاز کسب و کار‌ها، یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در آن به شمار می‌رود. حال آنکه ما به لحاظ شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبه‌ی خوبی در جهان نداریم و در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۷۸ ام ایستاده ایم. این واقعیات ما را به فکر راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور انداخت تا مجوز‌های کسب و کار از یک پنجره‌ی الکترونیک، ملی و واحد صادر و مشکلات متقاضیان کسب و کار‌ها حل و فصل شود.

متولی راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور وزارت اقتصاد است، اما در عمل با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه هنوز مشکلات در عمل باقی است. نظریات میثم زالی، دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

زالی در خصوص این موضوع که با وجود گذشت ده ماه از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور هنوز مجوز‌ها از این درگاه صادر نمی‌شود و دستگاه‌های مختلف به صورت موازی اقدام به این کار می‌کنند، تصریح کرد: دلیل بروز این مشکلات، دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد است. تا وقتی نقش دولت به لحاظ تصدی گری اش کاهش نیابد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

وقتی دستگاه‌های مختلف عهده دار صدور مجوز‌های کسب و کار هستند، امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد. این شرایط به بروز تعارض منافع منجر می‌شود و حتی اگر رئیس جمهور دستور بدهد، قانون مصوب شود و وزارت اقتصاد برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌های کشور ضرب الاجل تعیین کند، اتفاقی نمی‌افتد و مدیران دستگاه‌ها حاضر نیستند اختیارات شان را واگذار کنند. متاسفانه مدیران پیگیر منافع خودشان هستند و وقتی مدیران میانی کار را درست انجام نمی‌دهند، مدیران ارشد نیز نمی‌توانند کار را پیش ببرند.

وی در ادامه گفت: هرچند راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور در اوضاع کنونی، قدم خوبی به نظر می‌رسد، باید در نهایت به سمت کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد گام برداریم. باید صدور مجوز‌ها را در بخش کسب و کار، تولیدی و سرمایه گذاری به بخش خصوصی و تشکل‌ها از جمله اتاق ایران و خانه صنعت و معدن و تجارت و... بسپاریم.

دولت نقش نظارتی باید داشته باشد. وقتی پای دولت وسط می‌آید، موضوع امضا‌های طلایی، تعارض منافع و مسائل اینچنینی بروز می‌کند و کار‌ها پیش نمی‌رود. برای مدیران دولتی سخت است که اختیارات خودشان را به درگاه ملی مجوز‌های کشور واگذار کنند.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور توضیح داد: در قانون آمده است که اگر دستگاه‌های مختلف مجوزی را در موعد مقرر صادر نکردند، وزارت اقتصاد می‌تواند رأساً ورود و آن مجوز را صادر کند. اما واقعیت این است که این مجوز‌ها پشتوانه اجرایی ندارند و الزام آور نیز نیستند.

وقتی قانونگذار انجام کاری را به این وزارتخانه واگذار کرده است، باید آن را به درستی انجام دهد. باید وزارت اقتصاد تا الان لیست دستگاه‌هایی را که با درگاه همراهی نداشته اند، اعلام می‌کرد. راه اندازی درگاه واحد صدور مجوز‌ها ذیل درگاه ملی مجوز‌های کشور با تعارف و رفاقت و به صورت روابطی حل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: باید وزارت اقتصاد با قاطعیت برخورد کند تا کار پیش برود. این وزارتخانه باید در مقابل عملکرد خود در زمینه درگاه واحد تخصصی صدور مجوز پاسخگو باشد؛ اما واقعیت این است که انجام این کار به هر وزارتخانه‌ی دیگری هم سپرده می‌شد، نمی‌توانست آن را پیش ببرد. زیرا وزارت اقتصاد نیز بخشی از دیوان سالاری کشور به شمار می‌رود که خودش بخشی از مشکل است.