به گزارش «تابناک»، حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو می گوید: «قدرت خرید مردم به چند عامل بستگی دارد که یکی از آنها «سطح قیمتها» و دیگری «ارزش پول ملی» است. یعنی زمانی که حقوق خود را (به ریال) دریافت میکنند، به چه میزان از نیازهای ضروری خود را میتوانند تامین کنند؟ این مسئله هم به ثبات و قدرت پول ملی مربوط میشود. آنچه که ما در ایران طی سه دهه گذشته شاهد هستیم، این است که پول ملی، هرسال با افزایش قیمت ارز تضعیف شده است. در نتیجه مردم هم قدرت خریدشان کم شده است. ضمن اینکه همزمان، با سرکوب دستمزدها توسط دولتها هم مواجه بودیم. به همین دلیل است که درآمدها هیچ تناسبی با تورم و افزایش قیمتها ندارد.»
وی ادامه داد: «طی این سالها بخش قابل توجهی از مردم کشور به ویژه طبقه متوسط و قشر آسیبپذیر و محروم جامعه قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و فقیرتر شدهاند. یعنی یک بخشی از طبقه متوسط ایران به طبقه فقیر سقوط کرده و افراد طبقه فقیر به ماقبل طبقه کوچ کردهاند. یعنی طبقهای که عمدتا بیخانمان و کارتن خواب هستند که به شدت هم در معرض آسیبهای روحی و روانی، مشکلات عدیده بهداشتی و درمانی و اعتیاد قرار دارند. اینها اثرات ناشی از سیاستهای غلط دولتها است که باعث شدهاند ارزش پول ملی و تبع آن قدرت خرید مردم کم شوند.»
راغفر در خصوص برنامه تیم اقتصادی دولت عنوان کرد: «ما همواره تلاش میکنیم که خیلی خوشبینانه و امیدوار به ماجرا نگاه و برایشان دعا کنیم که موفق باشند، اما تجربه نشان داده است، که این خوشبینیهای ما با واقعیت فاصله زیادی دارد و حداقل تا امروز هیچ کدام از این امیدواریها تبدیل به واقعیت نشدهاند. مگر اینکه بحران فعلی در جامعه، مسئولان را از این مسیر که در این سالها طی کردهاند و همچنان در همان ریل پیش میروند، برگرداند. مسیر دیگری انتخاب کنند که به تقویت پول ملی و رشد تولید واقعی منجر شود.»
بانکهای خصولتی، تبدیل به غده سرطانی شدهاند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «طی این سالها آنچه در کشور رخ داده، این است که بیش از آنکه بخش تولید رشد کند، بخشهای نامولد مثل سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش زمین و مسکن و ارز و طلا و امثال اینها رشد کرده است؛ بنابراین مادامی که این وضعیت در اقتصاد ایران تصحیح نشود، قطعا در کنار کاهش ارزش پول ملی، شاهد از بین رفتن قدرت خرید مردم و حتی نابودی کامل طبقه متوسط جامعه خواهیم بود. به عبارت سادهتر باید دو نهاد مهم و کلیدی اقتصادی که عملا مشکلات کشور نتیجه عملکرد آنها است را اصلاح کنیم. یعنی بانکها و نظام مالیاتی.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد بانکها به ویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی است. زیرا اصلا ما بانک خصوصی نداریم همه اینها بانکهای خصولتی هستند که الان تبدیل به غده سرطانی شدهاند. در نظام مالیاتی هم باید ما به این سمت برویم که از حوزههای نامولد مالیاتهای بیشتری دریافت شود تا از این طریق مردم به سمت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی مولد سوق پیدا کنند. البته باید برای بخش تولید هم مشوقهایی لحاظ کنند تا سرمایهگذاری در این بخش جذابیت بیشتری پیدا کند؛ بنابراین مادامی که این اتفاق هماهنگ و همزمان رخ ندهد و اقدامات مخرب دولتیها ادامه پیدا کند، نمیتوان انتظار بهبود اوضاع و قدرت خرید مردم را داشته باشیم.»
وی افزود: «البته این را هم بگویم که ماجرا کاملا روشن است. اینهایی که من میگویم یک موضوع جدید یا پیچیده نیست. مشکل این است که مقامات به این مسائل اشاره نمیکنند تا نقش مخرب نهادهای دولتی در اقتصاد کشور را مخفی کنند. وگرنه همه میدانند آنچه بلای جان مردم شده، اقتصاد دولتی است. اما برای اینکه بتوانند ریشههای مشکلات را مخفی کنند، مداوم درباره یک سری مسائل ساده و پیش پا افتاده صحبت میکنند.»
راغفر تاکید کرد: «با همه اینها باید بگویم که وضعیت فعلی باز هم خط فقر در ایران را طی سال جاری جابه جا کرده است و مردم بیشتری زیر این خط قرار گرفتهاند و بعید نیست که حتی تا پایان سال هم خط فقر بالاتر برود. اگر قرار باشد روند صعودی قیمت دلار و مواد غذایی همینطور ادامه پیدا کند، مردم زیادی با مشکلات عدیدهای در تامین مواد غذایی و به طور کلی نیازهای اصلی خود مواجه میشوند، اما متاسفانه اگر بخواهم واقع بینانه به بحران فعلی نگاه کنم باید بگویم که تیم اقتصادی دولت نه تنها صلاحیت علمی بلکه صلاحیت اجرایی و تجربی کافی هم ندارد که بتواند این مشکلات را حل کند؛ لذا نگرانی از آینده بسیار زیاد است. البته ما دعا میکنیم که موفق شوند، ولی این کارساز نخواهد بود.»