به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با تثبیت نرخ سامانه نیما اظهار داشت: وقتی نرخ ارز را تعیین میکنیم، باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چون اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت میبیند؛ بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
وی با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاهها عرضه میشود و بر اساس آمار روزهای اخیر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه عرضه و مبادله شده است، گفت: از امروز (شنبه) ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه خواهیم کرد و حتماً در هفته پیش روی عرضه ارز را افزایش میدهیم و تلاش میکنیم که کلیه نیازها را در این سامانه تامین کنیم.
اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق میگیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. در هفته آتی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش میکنیم، تمامی نیازها را تامین کنیم. فرزین در ادامه تاکید داشت: این ارز به کالای اساسی و ماشین آلات تعلق میگیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمیزند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه نیما ناهماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث میشود گاهی نوع ارز لازم و مورد نیاز در اختیار تاجر نباشد، گفت: نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل میرساند و باعث میشود تامین کنندگان ارز در این بازار و بنگاهها و عرضهکنندگان هم آسیب نبینند.
فرزین تصریح کرد: همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راهاندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش میدهد و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمیشود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله میشوند. در کشور ما فیوچرز ارزی نداریم، بنابراین تولید کنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند؛ بنابراین، برای این که آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را ایجاد خواهیم کرد.
وی با اشاره به قیمت ارز در بازار غیررسمی خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز قیمتهای فعلی نباید باشد، در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان میدهد صادرات غیر نفتی، بخش عمدهای از واردات کل کشور را پاسخگوست و مشکلی در تامین ارز نداریم؛ بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایشهایی داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمیپذیریم، اظهار داشت: نرخی با عنوان ۴۴ هزار تومان پذیرفته شده و به دلیل اینکه این نرخ پذیرفته شده در نتیجه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پذیرفته نمی شود، اما این در حالی است که نرخ ۴۴ هزار تومان نرخ کشور ما نیست، بلکه نرخی تحریف شده که ما در بازار برای کنترل این نرخ دخالت می کنیم تا آن را مدیریت کنیم.
این نرخ ۴۴ هزار تومانی تحریفی است که علامتدهی غلط به بازار کالا میدهد البته در بازار آزاد ارز دخالت میکنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه نرخ شکل گرفته در بازار آزاد تحریفی است، تاکید کرد: به دلایل انتظاری این نرخ به شدت افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالا می دهد. اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است و ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم؛ بنابراین، ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی ایجاد میکنیم که در آن نوسان وجود دارد که به زودی راهاندازی میشود.
وی افزود: بازار آزاد وجود دارد و بسیاری از نیازها در این بازار رفع می شود اما تلاش میکنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تامین کنیم. ما به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولید کننده قادر به فروش آن نباشد.
فرزین با اشاره به این که بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی هاست که از یارانه استفاده می کنند و خوراکشان ارزان تر است، گفت: ارز نباید به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، اظهار کرد: در حال حاضر بانکهای تخصصی، تجاری، سرمایهگذاری وجود دارند و تفکیک دقیقی در این باره وجود ندارد و برنامه مجزایی برای تک تک این بانکها نداریم. ممکن است بخشی از مقررات متفاوت باشد؛ اما باید بتوانیم تفاوتی بین اینها قائل باشیم و مقررات متفاوتی را تنظیم کنیم و بانکها صرفا بر اساس عقود تخصصی خودشان کار کنند.
به گفته فرزین: یکی از اشکالات امروزه نظام بانکی که حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصرف حتما باید صورت گیرد و این مساله حتی در تورم نیز اثر میگذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمیتوانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.
فرزین با اشاره به اینکه بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک مرکزی دنبال خواهد شد. مساله بعدی نیز گسترش قرض الحسنه و تسهیلات خرد است. سیستم بانکی با برکتی با عنوان کارگشایی که امروزه مهجور شده، سال هاست از آن استفاده میکند. بانکداری کارگشایی را در رابطه با تسهیلات خرد گسترش خواهیم داد. در بانکداری کارگشایی فرد میتواند با اموال غیر منقولی مثل گوشواره و انگشتر و دیگر موارد و بدون نیاز به وثیقه دیگری این موارد را وثیقه گذاشته و در عرض یک یا دو ماه مبلغ را برگرداند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانکها، گفت: چند بانک ناترازی دارند و برای کشور مشکل ایجاد کرده اند و مساله ناترازی بانکها، مسالهای است که برای آن برنامه داریم. در سیاست پولی، بانک مرکزی از سیاستهای متداولی مثل نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اینگونه موارد استفاده میکند اما یکی از روشهایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف میگویند، به این صورت است که ترازنامه بانکها از سمت دارایی و یا بدهی و یا هر دو طرف کنترل میشود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل و محدودیت ایجاد میکند. تلاش میکنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانکها را کنترل کنیم.
وی در ادامه درباره برخورد با بانکها، اظهار کرد: قطعا با بانکهایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. یکی از نواقص بانک مرکزی، کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش میکنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
فرزین در رابطه با برنامه بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و تورم است اما امروزه میدانیم که کنترل تورم فقط با سیاست پولی و از سوی بانک مرکزی امکان پذیر نیست. سیاستهای مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاستهای سمت هزینه که توسط سایر دستگاهها اخذ میشود در تورم نقش دارد. بنابراین برای کنترل تورم نیاز به یک هیات ثبات مالی است تا هماهنگیها در سیاستهای مالی، بودجهای و پولی با همکاری دستگاههای اقتصادی ایجاد شود و نمیتوانیم تنها با سیاست پولی تورم را کنترل کنیم. کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و مجموع این موارد و حتی حوزه بیمه با سیاستهای پولی مرتبط هستند؛ بنابراین با ایجاد هیات ثبات مالی میتوانیم سیاستهای کنترل تورم را دنبال کنیم.
فرزین درباره افزایش نرخ بهره بانکی گفت: نرخ بهره یک مصوبه شورای پول و اعتبار در همین زمینه دارد و اخیراً هم بانک مرکزی با اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانکها اجرای آن را آغاز کرده است. زمانی که در بانک ملی حضور داشتم این مجوز را گرفتیم و به انتشار درآمد. انشاءالله از ابزار نرخ بهره استفاده خواهیم کرد، ولی چگونگی آن بعدا اعلام میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت های خود، درباره حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اینکه بعضی شرکتها هنوز به این حساب متصل نشدهاند، عنوان کرد: حساب واحد خزانه به این معناست که منابع شرکتهایی که در بانکها بوده است را به حساب بانک مرکزی منتقل کنیم تا منابع دولت نزد بانک مرکزی منتقل شود و رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند؛ در واقع این یک ابزار برای کنترل تورم است.
وی افزود: این سیاست را باید بازنظری کنیم، زیرا وقتی پول شرکتهای دولتی از بانک به بانک مرکزی منتقل میشود همچنان شرکتهای دولتی از بانکها تسهیلات دریافت میکنند و همین در مواقعی منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی میشود که در این صورت هدف اصلی از اجرای این سیاست نقض میشود. بنابراین باید دوباره این سیاست را بررسی و بازنگری کنیم.
فرزین درباره بحث نقدینگی نیز بیان کرد: بانک مرکزی یک هدف گذاری مشخصی تا عید دارد. به دلیل آنکه یک یا دو ماه از سال باقی مانده، سیاست فعلی را دنبال می کنیم. نقدینگی به گونه ای است که اگر کنترل بیش از حد در آن صورت گیرد و انسداد به وجود آید، مسائل و مشکلاتی را ایجاد می کند. به همین دلیل، باید ارزیابی دقیق تری از وضعیت ماه های آینده داشته باشیم زیرا در ماه یازده و دوازده تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می کند و اگر امروز اعلام شود نقدینگی در ماه دوازده به شدت کنترل خواهد شد، انسداد مالی در کشور به وجود می آید. باید به گونه ای نقدینگی را کنترل کرد تا هم جلوی تورم گرفته شود و هم در سمت پولی و کسب و کارها مشکل به وجود نیاید.
وی در پایان درباره بانکهای قرض الحسنه نیز اظهار داشت: قرض الحسنه در چند سال گذشته در بانکهای تجاری رو به توسعه بوده است. بر فرض در بانک ملی تسهیلات قرض الحسنه امسال ۱۰۲ درصد نسبت به پارسال رشد کرده است. بانکهای قرض الحسنه خوبی هم در سطح کشور وجود دارد، بنابراین هر اندازه بتوانیم این تسهیلات رشد پیدا کند، به دلیل آنکه عامه مردم تامین مالی ارزان قیمت میشوند، باعث رضایت بیشتر خواهد شد. تمام تلاش خود را انجام میدهم تا این فعالیت در نظام بانکی توسعه داده شود.