ممنوعیت ترور مقامات خارجی، مهمانان رسمی یا اشخاص تحت حمایت بین‌المللی نه‌تنها مورد تأکید قواعد حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی قرار گرفته است که بلکه اغلب کشورهای جهان آن را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری کرده‌اند.
به عنوان مثال می‌توان از رژیم ایالات‌متحده آمریکا نام برد که در بخش ۱۱۱۶ از فصل ۵۱ قانون جرائم و دادرسی کیفری این کشور به صراحت قتل یا اقدام به قتل مقامات خارجی، مهمانان رسمی یا اشخاصی را که تحت حمایت (کنوانسیون‌های) بین‌المللی بوده باشند را واجد مجازات بخش‌های ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ و ۱۱۱۳ این قانون می‌داند.
حتی بر طبق همان قانون، چنانچه قربانی (مجنی‌علیه) این جنایت ، از جمله اشخاص تحت حمایت بین‌المللی باشد که در خارج از خاک ایالات‌متحده آمریکا مورد سوءقصد قرار گرفته باشد، دامنه صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی این کشور درصورتیکه (۱) قربانی نماینده یا مقام رسمی آمریکا بوده باشد (۲) مجرم از اتباع ایالات‌متحده آمریکا باشد یا (۳) مجرم در خاک ایالات‌متحده آمریکا یافت شود گسترش خواهد یافت و دادگاه‌های ایالات‌متحده، صلاحیت رسیدگی به جرائم افرادی را که این قانون را با قتل اشخاص تحت حمایت مذکور که در خارج از این کشور نقض کرده باشند پیدا خواهند نمود.
بنابراین باتوجه به جایگاه حقوقی اشخاص تحت حمایت بین‌المللی بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، ترور یک مقام خارجی یا مهمان رسمی(یک دولت در کشور ثالث) توسط یک دولت، مصداقی بارز از نقض توأمان تعهدات داخلی و بین‌المللی است که کوتاهی یا تعلل آن دولت در تعقیب و مجازات متهمین جنایت، نقض(آشکار) کنوانسیون‌های ضدتروریستی به ویژه کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص موردحمایت بین‌المللی من‌جمله مأمورین سیاسی خواهد بود که دولت قربانی را در مقام احقاق حق خود نسبت به محاکمه متهمین این جنایت در دادگاه‌های داخلی قرار می‌دهد.
ترور یک مقام خارجی توسط دولت (علاوه بر قانون‌شکنی داخلی) یک عمل متخلفانه بین‌المللی نیز محسوب می‌شود که مبنای حقوقی اقدامات متقابل دولت قربانی را فراهم خواهد ساخت.
منشور ملل متحد به منظور ممانعت از وقوع جنگ همواره بر اصولی همچون منع مداخله، حق حاکمیت و عدم توسل به زور، به عنوان مفاهیم بنیادین و کلیدی حقوق بین‌الملل و پایه‌های این سند تاریخی است تأکید داشته است.
بر اساس گزارش‌های کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، عامل اصلی ایجاد تروریسم ، تجاوز به استقلال سیاسی، حاکمیت و یکپارچگی سیاسی کشورها و همچنین نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است که قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همه اعمال، روش‌ها و شیوه‌های ترور را به عنوان عملی جنایت‌کارانه صرف نظر از عامل یا عاملان ( دولتی و غیردولتی آن ) صراحتاً محکوم می‌دارد.
قتل(ترور)، ارعاب غیرنظامیان و نیز سازمان‌دهی و تشویق این گونه اقدامات وحشیانه همواره از سوی جامعه بین‌الملل به عنوان نقض فاحش حقوق بشر محکوم بوده است و اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، دولت‌ها را موظف به اجتناب از هر نحو مشارکت، تحریک یا سازمان‌دهی اینگونه اقدامات(تروریستی) می‌دارد.
به همین دلایل است که جنایت ترور یک مقام عالی‌رتبه ایران به عنوان شخصیت برجسته(جهانی) مبارزه با تروریسم توسط (رژیم) آمریکا در ۳ ژانویه ۲۰۲۰، جنایتی بی‌سابقه و غیرقابل قیاس با هر جنایت دیگری در جهان است.
تاکنون ارتش نظامی هیچ کشوری در جهان اقدام به ترور رسمی یک شخصیت تحت حمایت بین‌المللی به وسیله پهپاد نداشته است که (رژیم) آمریکا اولین و بی‌سابقه‌ترین آن را در تاریخ رقم زد.
ناروایی اقدام تروریستی آمریکا تا آن حد مبرهن بود که به فاصله اندکی بعد از ترور شهید سلیمانی، اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش رسمی خود حمله پهپادی آمریکا را نامشروع و ناقض حقوق بین‌الملل بشر خواند.
وی تصریح کرد: «این برای اولین بار در طول تاریخ است که یک پهپاد مسلح، یک مقام عالی‌رتبه دولت خارجی را در خاک یک کشور ثالث مورد هدف خود قرار می‌دهد. هدف قرار دادن [شهید]سلیمانی و [شهادت] افراد و همراهان ایشان، بی‌گمان موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا خواهد بود. این جنایت نشان می‌دهد دولت آمریکا حتی به قوانین داخلی خود نیز پایبند نیست؛ چراکه عملاً با این اقدام، قوانین داخلی خود در پذیرش حق حیات افراد را نقض کرده است»
به همین جهت است که باید افزود آمریکا تنها کشور قانون‌شکنی در جهان است که به هیچ تعهد داخلی و بین‌المللی پایبند نیست.
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران مصداقی از نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی بود که آمریکا به اجرای آن مکلف بوده است. بر این اساس، تعلل (رژیم) آمریکا در عدم پیگرد عاملان و آمران این جنایت، نه تنها مسئولیت بین‌المللی این دولت را در پی خواهد داشت؛ بلکه ایران را طبق اسناد بین‌المللی به هر نحو ممکن در مقام مطالبه و استیفای حقوق خود قرار می‌دهد.
*دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی، مطلبی با عنوان «جنایت بی‌سابقه» در روزنامه «اسلام آباد پست» منتشر شد که این مطلب ترجمه این یادداشت بود
