اگر چه در شرایط فعلی که به واسطه وضعیت ملتهب قیمتها، بازار خودرو نیز به مثابه دماسنج اقتصاد ایران در کانون توجه مردم و رسانهها عمل ميكند، طبیعی است که اخباری از این قبیل به سرعت مورد توجه قرار میگیرد. به گونهای که در تصور عامه مردم یک وضعیت اسفبار و ناخوشایند به وقوع پیوسته است. در حالی که بررسی دقیق ماجرا گویای واقعیت دیگری بوده و افکار عمومی تحت الشعاع یک بزرگ نمایی رسانهای قرار گرفته است.
در حالی ارسال تصاویر با نیات و اهداف مرموز و غبارآلود برای یک رسانه در نوع خود جای تأمل دارد و در عین حال تبدیل به ابزار و خط خبري برای رسانههای معاند از جمله شبکه سعودی اینترنشنال آن هم در شرایط حساس کشور میشود، این سوال مطرح میشود که دیگر رسانههای رسمی کشور بدون کمترین تأمل و پیگیری موشکافانه تحت تاثیر هیجانات ناشی از این خبر میشوند. هرچند که میبایست انتشار این خبر در شرایط شکننده کنونی را از جنبههای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و از همه مهمتر حساسیت آن را در پیوند با شرایط جامعه کارگری کشور ارزیابی کرد.
از طرفی تعمق در توضیحات ارائه شده توسط شرکت ایران خودرو نشان میدهد که ماجرا آنگونه که مطرح شده حساس نبوده و حتی استفاده از عباراتی نظیر «ریخت و پاش میلیاردی» میتواند صرفا جنبه تشویش افکار عمومی و تهییج جامعه کارگری صنعت خودرو را داشته باشد. چه بسا این شرکت خودروسازی در توضیحات خود به صراحت اعلام کرده است که «این خودروها به واسطه تولید در مرحله آزمایشی راه اندازی خط تولید دارای ایرادهایی در زمینه رنگ، موتور، بدنه، تزیینات داخلی و دیگر موارد بوده و اساسا قابلیت واگذاری به مشتریان را ندارد. در عین حال واگذاری این خودروها به مدیران نه تنها در ایران خودرو بلکه در دیگر شرکت های خودروسازی مسبوق به سابقه بوده است.» امری که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو نیز آن را رد نمیکنند و معتقدند که در اکثر شرکت های خودروسازی محصولات تولید شده در مرحله آزمایشی به گروههایی همچون مدیران و کارکنان، مدیران نمایندگیها و یا به صورت مزایده عرضه میشوند.
هرچند که این شرکت خودروسازی به منظور احترام به افکار عمومی واگذاری این خودروها را لغو و اعلام کرده است که آنها را از طریق مزایده عرضه خواهد کرد.
حال این سوال مطرح میشود که چرا خودروهای هایما 8S از همان ابتدا در قالب مزایده عرضه نشده است؟ در پاسخ به این پرسش کارشناسان حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار معتقدند که شرکتهای خودروسازی در ادامه مسیر مدیریت بازار ابتدا نیاز به جمعآوری اطلاعات و نظرات مدیران و کارشناسان داخلی خود دارند و در ادامه با تجمیع دیدگاههای مشتریان و تلفیق آن با دیتاهای به دست آمده در مسیر بهبود گام بر می دارند.
گذشته از تمام این موضوعات تخصصی که در بسیاری از شرکتهای خودروسازی امری مرسوم به شمار میرود، ذکر چند نکته برای تنوير افکار عمومی لازم و ضروری است. به گونهای که در آینده با انتشار اخباری از این قبیل، تحت تاثیر جریانسازیهای موهوم قرار نگرفته و با تدقیق و تأمل درباره موضوعات مختلف قضاوت کنند.
حال، واگذاری خودرو در بازههای زمانی معین، نه تنها در شرکتهای خودروسازی یک امر عادی است، بلکه در بسیاری دیگر از سازمانهای و نهادهای حاکمیتی وجود دارد. در چنین شرایطی اگر قرار است این مساله یک امر ناپسند تلقی شود، بايد در تمام نهادها و سازمانها پیگیری شده و مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بايد این حق را از خود سلب کنند.
از سوی دیگر اگر قرار است مدیران ارشد نهادها و سازمانها هیچگونه خدماتی دریافت نکنند، بايد ارگانهای دیگری مثل شهرداریها اعطای املاک به مدیران را محدود کرده و آنان را از دریافت دیگر خدمات منع کنند.
اگر مدیران صنعت خودرو در بازههای زمانی مشخص خودرو با شرایط متفاوت دریافت میکنند، مدیران بانکها نیز همواره وامها و تسهیلات بانکی متنوع و حتی کم بهرهای را دریافت میکنند و در چنین شرایطی اگر قرار بر اجرای مساوات باشد، بايد تمامی خدمات از این قبیل به مدیران دستگاههای اجرایی مختلف محدود و متوقف شود.
اکنون این سوال مطرح میشود که مدیران با تجربه و کارآزموده به چه انگیزهای میتوانند به کار خود ادامه دهند؟ هر چند که آحاد جامعه نیز از این حق برخوردارند تا از امکانات موجود در کشور به صورت برابر و عادلانه بهره مند شوند.