به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاید برای شما این پرسش پیش آمده باشد که حساب واحد خزانه چیست؟ حساب واحد خزانه به معنای انسداد حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها، نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در بانک‌های تجاری و انتقال مبالغ این حساب‌ها به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است.
بنابراین، طبق بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛ اما هم اکنون، ۹ ماه از مهلت قانونی می‌گذرد و همچنان برخی از نهاد‌ها از جمله دانشگاههای ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت هنوز نسبت به اجرای این قانون مقاومت دارند. این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، اجرای حساب واحد خزانه موجب انضباط بخشی به بودجه شده و می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشور را دچار تحولات اساسی کند.
عدم اجرای حساب واحد خزانه = تصرف غیرقانونی در اموال عمومی!
هیات وزیران، به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و در راستای اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱در ۱۷/۷/۱۴۰۱ تصویب کرد که کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند تا تمامی درآمد‌های حاصله را از مبدا وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود. همچنین در این مصوبه تأکید شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در مورد وجوه یادشده، در محلی به غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
هر چند دولت در آیین‌نامه مهرماه ۱۴۰۱ صراحتاً دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت را مشمول اجرای این قانون دانسته است، بیش از سه ماه از این مصوبه دولت می‌گذرد و همچنان دانشگاههای ذیل وزارت بهداشت و وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در خصوص این اجرای این مصوبه مقاومت می‌کنند؛ این نهاد‌ها نه تنها حساب‌های خود را در سایر بانک‌ها مسدود نکرده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد که حتی قصد چنین کاری را هم ندارند.
در همین رابطه، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در مهر ماه عنوان کرده بود: اگر تا پایان آذرماه دستگاه‌های متخلف باقی‌مانده حساب واحد خزانه را اجرا نکنند، با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تخلفات آن‌ها به دستگاه قضایی جهت بررسی خارج از نوبت ارسال خواهد شد. در بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه امسال هم تصریح شده که اگر دستگاه‌های مشمول قانون، حساب واحد خزانه را اجرایی نکنند، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور هم می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم رأسا به این موضوع ورود و با متخلفین برخورد کند.
چرا دانشگاههای علوم پزشکی، نسبت به اجرای قانون مقاومت دارند؟
در پاسخ باید بگوییم در بودجه سال ۱۴۰۰، حدود یک ششم بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص یافت و در این میان بودجه دانشگاههای علوم پزشکی ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۸۵ درصد آن صرف امور غیرآموزشی می‌شود؛ لازم به ذکر است که دانشگاههای علوم پزشکی طبق ماده یک قانون احکام دایمی توسعه از اجرای تمامی قوانین عمومی معاف بوده و نحوه‌ی خرج کردن این بودجه به هیات امنای دانشگاههای سپرده شده است؛ هیات امنایی که خود از ذی‌نفعان دانشگاه‌ها هستند و بحث تعارض منافع جدی است!
اما با اجرای حساب واحد خزانه و از این پس، دانشگاههای علوم پزشکی باید خرج‌های خود را در خزانه بانک مرکزی ثبت کنند که البته این به معنای دخالت در نحوه‌ی هزینه‌کرد‌های معمول آن‌ها نیست، منتهی اصل بر شفافیت عملکرد است، زیرا هدف از اجرای حساب واحد خزانه، شفاف کردن هزینه‌هاست. این شفافیت و امکان حسابرسی، به نوعی می‌تواند جلوی هزینه‌های خارج از معمول را گرفته و باعث مشخص شدن بودجه دانشگاههای علوم پزشکی شود.
اصرار بر عدم اجرای قانون و تقویت گمانه‌های فساد در دانشگاه‌ها
به دلیل عدم شفافیت دانشگاههای علوم پزشکی، گمانه فساد توسط مردم نسبت به این دانشگاه‌ها بالاست، به گونه‌ای که طبق بررسی‌های صورت گرفته، میزان درک مردمی از فساد، از ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. از طرف دیگر، طبق آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاههای علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۶۰۰ حساب فعال در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری دارند. از این روی و طبق گفته خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تعارض منافع این دستگاه‌ها، مهم‌ترین مانع برای اجرای حساب واحد خزانه است.
دومین مانع جدی در مسیر اجرای قانون، بانک‌های خصوصی و تجاری هستند. آن‌ها از محل رسوب منابع عظیم دستگاه‌های متخلف، تسهیلات کلانی به این دستگاه‌ها و مدیرانشان می‌دهند و با این پول‌ها کار‌های اقتصادی متعددی انجام می‌دهند که برایشان سود هنگفتی دارد. مثلا یکی از بانک ها در حال حاضر چند ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مانند پالایش و پخش اعطا کرده است. نه بانک راضی می‌شود از خیر این پول عظیم چشم پوشی کند و نه مدیران این دستگاه‌ها حاضر می‌شوند از ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی چشم‌پوشی کنند؛ لذا آن‌ها نیز مانعی جدی برای اجرای حساب واحد خزانه در کشور هستند.
تعلل در اجرای حساب واحد خزانه و تداوم مشکلات اقتصاد ایران
عدم شفافیت در پرداختی‌های دولت، فقدان شفافیت در دریافتی‌های دولت، عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختی‌ها توسط خزانه‌داری و خلق نقدینگی از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، از جمله تبعات عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه به شمار می‌شود. لازم به ذکر است که رشد نامتناسب نقدینگی، یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم در ایران است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی کاسته خواهد شد.
طبق مصوبه‌ی مهرماه هیات دولت، سرپیچی از اجرای این قانون، در حکم تصرف در اموال عمومی بوده و قابل پیگرد قانونی است و نهاد‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، باید با متخلفین از قانون برخورد کنند.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز بیان کرده است: از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.
بنابراین، دانشگاههای ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت کمتر از یک ماه برای اجرای حساب واحد خزانه فرصت دارند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این دانشگاه‌ها و شرکت‌ها همچنان به مقاومت خود ادامه دهند، آیا دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی برخورد لازم را با خاطیان خواهند داشت؟
کدام کار دولت صادقانه و شفاف بوده که حالا از زیرمجموعه ها چنین توقعی داشته باشیم.
بلی