به گزارش بورس تابناک سید‌جواد درواری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد: در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ دریافتی حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۷۰هزار ریال به ازای هر متر‌مکعب درنظر گرفته شده و همچنین ۱۰واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اضافه شده است.
به‌عبارت دیگر نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد ۳۵هزار‌ریال، معدنی و فلزی ۲۸هزار‌ریال، سیمان و سایر صنایع ۱۴هزار ریال به ازای هر متر‌مکعب خواهد شد.
افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نرخ سوخت صنایع، درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌‌‌‌‌‌‌‌اتیلن به‌صورت خام و نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌خام و رشد ۳۳درصدی بهره مالکانه معادن قطعا تاثیری منفی بر سودآوری شرکت‌ها خواهند داشت و به احتمال زیاد بازار سرمایه به این موارد واکنش نشان خواهد داد و ممکن است برای مدت کوتاهی شاهد افت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت سهام شرکت‌ها باشیم.
در مورد ارز نیمایی نیز باید گفت که نرخ دلار نیمایی در سال۱۴۰۱ از عدد ۲۳۹هزار ریال در ابتدای سال۱۴۰۱ به عدد ۲۸۴هزار ریال درحال‌حاضر رسیده است و رشدی در حدود ۲۰درصد داشته و افزایش آن در سال۱۴۰۲ می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها بیفزاید و احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی به محدوده ۴۰۰هزار‌ریال در سال۱۴۰۲ دور از ذهن نیست.
با توجه به شرایط فعلی کشور و رشد نقدینگی احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد. همچنین مواردی مانند نرخ صفر مالیات برای آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد (به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سال۱۴۰۲) مالیات ارزش‌افزوده صفر برای همه کالا‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند و اجازه‌دادن به وزارت اقتصاد برای حمایت از سهامداران خرد در‌برابر مخاطرات بازار سرمایه تا ۱۵هزار‌میلیارد‌تومان از سهام دولت در شرکت‌هایی که در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد نیز می‌تواند تاثیراتی مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.
به هر حال دولت محترم لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده‌است و باید دید با بررسی لایحه بودجه‌در کمیسیون‌های مختلف مجلس چه مواردی اطلاح و نهایی خواهند شد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد روند حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت حاصل از آن در اقتصاد کشور باشیم و تصمیمات اخذ‌شده در دولت و مجلس منافع بلندمدت کشور را تامین کند.
