قرعه‌کشی خودرو؛ ضدتولید، ضدعدالت و ضدمنافع ملی

به گزارش تابناک، روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «آشفته بازار عرضه خودرو» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:

اخیراً شورای رقابت با صدور یک اطلاعیه، عرضه چند خودرو کارخانه‌های دولتی را در بورس کالا غیرقانونی اعلام کرد و جلوی عرضه آنها در بورس را گرفت. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این مورد با شورای عالی بورس است و لذا در اولین جلسه این شورا به نامه اخیر شورای رقابت رسیدگی می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در آن جلسه صورت خواهد گرفت. آنچه که از این نامه نگاری‌ها بر می‌آید اینکه متأسفانه تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل نمی‌کند و دود این تضارب آرا به چشم فعالان اقتصادی، سهامداران و تولید و در نهایت مردم
می‌رود.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری توسط دولت و از جمله در شورای رقابت نه کمکی به مردم کرده و نه به تولید… و حال درست در هنگامی که با عرضه خودرو در بورس کالا، هم بورس و هم کارخانه و هم مصرف کننده نهایی و هم بازار به نوعی تعادل و رضایت رسیده بودند و سهامداران خودرویی هم به آینده خوش بین شده بودند به یک‌باره تنش جدیدی موجد التهاب غیر ارزی در بخشی از اقتصاد می‌شود. حال سوال اساسی این است که تا چه زمانی باید شاهد این نابسامانی در عرضه خودرو باشیم و این رفت و برگشت‌های تجربه شده و زیانبار که در ادامه روش‌های مخرب آزمون و خطاهای گذشته صورت می‌گیرد همچنان باید ادامه یابد؟ هنوز یک هفته بیشتر از قرعه کشی لاتاری گونه و شگفت انگیز خودرو که چیزی جز توزیع رانت آشکار برای سرکار گذاشتن جماعت نبوده نگذشته که مجدداً شرایط و بستر استمرار این رویه نامطلوب و خنده‌دار را فراهم می‌آوریم. آیا ثبت نام قریب ده میلیون نفر برای برنده شدن در یک لاتاری عجیب و غریب که شانس برنده شدن در آن حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد نباید چشم و گوشمان را باز کرده باشدکه ادامه این روند ضدتولید، ضدعدالت و ضدمنافع ملی است؟ آیا معنای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار، توزیع رانت و قرعه کشی به سبک و سیاق بلیطهای بخت آزمایی است؟ و آیا افزایش زیان انباشته صنعت خودروی کشور (با وجود تمام نقدی که برآن وارد است) راه حل ارتقای کیفی محصولات و نیز جلوگیری از ورشکستگی آنهاست؟ از تعطیل این صنعت چه کسی زیان می‌بیند و چه کسانی خوشحال می‌شوند؟ و آیا سیاست سرکوب قیمتی توانسته با کاهش قیمت خودرو و رضایت مصرف کننده بینجامد یا برعکس مشکلات این صنعت و به ویژه صدها شرکت قطعه ساز را بیشتر و بیشتر کرده است؟ و مگر دولت و وزارت صمت و همین شورای رقابت از ده‌ها هزار میلیارد تومانی که با این شیوه‌ به جای اینکه نصیب تولیدکننده یا مصرف کننده شود به جیب واسطه‌ها رفته بی‌خبرند؟

هیچکس از مشکلاتی که خودروسازهای تقریباً دولتی با آن روبرویند و نیز از شرایط نسبتاً انحصاری که ایجاد کرده‌اند دل خوشی ندارد و نیز از هزینه‌های سربار این شرکت‌ها و کاهش بهره‌وری در آنها بی‌خبر نیست اما راه حل رفع این مشکلات و رقابت پذیر کردن آنها قدر مسلم روش‌های سرکوبگرانه و رانت‌ساز و قیمت‌های من درآوردی دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده نیست. راه حل حمایت از مصرف کننده ایجاد بستری است که مردم بتوانند در یک شرایط رقابتی بدون حضور در یک لاتاری احمقانه که شانس برنده شدن در آن حتی نیم درصد هم نیست و بدون آنکه تازیانه دلالان منفعت طلب و واسطه‌های گردن کلفت و سودجو برگرده آنان بنشیند نیاز خود را با قیمت رقابتی و عادلانه برطرف کنند.

شورای رقابت اگر قصد خدمت به مردم را دارد (که ان شاء‌الله نیت همه گرامیان در این شورا خیر است) هم همت خود را به کار گیرد تا شرایط رقابتی بهتری در بازار خودرو با تنظیم بخشی به مقررات واردات خودرو (نه با این شکل و شمایل مقرراتی ضدرقابتی و تعرفه‌های نامعقول موجود و مصوب) از یک طرف و نیز ایجاد بستر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی و کارآمد و ایجاد کارخانه‌های تولیدی واقعی و رقابت پذیر و نه شرکت‌های مونتاژی رانتی از طرف دیگر، فراهم آورد که هم خیر دنیا در آن است و هم خیر آخرت.