به گزارش «تابناک»، مشروح گفت و گوی جماران با سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:
رئیس قوه قضائیه وعده داده است که مردم را به مناسبت ۲۲ بهمن خوشحال خواهند کرد و جمعی از دستگیر شدگان حوادث اخیر را عفو خواهند کرد. ارزیابی شما از این مطلب و پیشنهاد شما به دستگاه قضا در مورد کیفیت و کمیت این اقدام چیست؟
متأسفانه بعضی از برخورد نیرو‌های انتظامی و قضایی در حوادث اخیر به شدت بد بوده است. بگذریم از اینکه زمینه‌ای برای اعتراض نگذاشته ایم. اگر در قانون اساسی تصویب شد که تشکیل اجتماعات آزاد است، به خاطر سابقه‌ای بود که در انقلاب داشتیم. ما انقلابمان را با اعتراضات مسالمت آمیز شروع کردیم. یعنی امام تا روز آخر اجازه ندادند مردم به مقابله با نیرو‌های مسلح بپردازند. چه کرده ایم که امروز مردم در مقابل نیرو‌های مسلح قرار گرفته اند؟ جز بی تدبیری و بد عمل کردن مسئولین چیز دیگری نیست. شنیده ام آمار شهدای نیرو‌های مسلح در قضایای ۱۴۰۱ خیلی بالا است؛ این نتیجه بد عمل کردن مسئولین است؛ به جای اینکه اجازه بدهیم مردم اعتراضات مسالمت آمیزشان را انجام بدهند.
یکی از اساتید ما نقل می‌کرد که قبل از انقلاب من در دادرسی ارتش افسر وظیفه بودم؛ یکی را به اتهام توهین به شاه دستگیر کرده بودند و دادستان به من گفت او را بازجویی و قرار صادر کن. می‌گفت پرسیدم و دیدم ورزشگاه شهید شیرودی مسابقه فوتبال بوده، جلوی در عکس شاه را پخش می‌کردند و او هم، چون سکو‌ها خاکی بودند، روی یکی از این عکس‌ها نشسته و این کار را توهین به شاه تلقی کرده اند. گفت من برای او «منع تعقیب» زدم؛ دادستان گفت چرا منع تعقیب؟ استدلال کردم که با روی عکس شاه نشستن که امنیت کشور از بین نمی‌رود؛ که شما فوری «اقدام علیه امنیت کشور» می‌زنید. می‌گفت من برای دادستان ارتش توضیح دادم و پذیرفت و منع تعقیب زد.
متأسفانه امروز می‌بینیم که دختر بچه ۱۷، ۱۸ ساله از مترو بیرون می‌آمده و روسری اش را برداشته. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرکس بدون حجاب شرعی در مجامع عمومی حاضر شود، پنج هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی دارد؛ کجا گفته او را بگیرید و زندان کنید؟! متأسفانه بد عمل کرده ایم. بعد هم مقام رهبری گفتند کسانی که اظهار ندامت کرده اند، در سازماندهی نقشی نداشته اند و تخریب نکرده اند را آزاد کنید؛ اما نکردند. هزاران پرونده هست که کاری نکرده اند. کسی که یک پیامک زده، نهایتا یک شعار داده و یا دیوارنویسی داشته را گرفته اید و دو سال، سه سال و پنج سال حبس داده اید و حالا بر سر مردم منت می‌گذارید که می‌خواهیم این‌ها را عفو کنیم؟! اصلا نباید این‌ها را می‌گرفتید.
در چند روز اخیر حکم همسر خانم مونا حیدری هم رسانه‌ای شد و برخی حقوقدانان و فعالان فضای مجازی این احکام را با هم مقایسه می‌کنند که مثلا فعالان اجتماعی که حتی در تظاهرات خیابانی هم حضور نداشته اند احکام پنج سال و حتی ۱۰ سال زندان می‌گیرد و عامل چنین فاجعه خشونت باری، هشت سال حبس می‌گیرد. نظر شما در خصوص این مقایسه چیست؟
ما در قانون دو ماده داریم که از آن‌ها سوء استفاده می‌شود. «فعالیت تبلیغی علیه نظام» جزو جرائم علیه امنیت است و سه ماه تا دو سال حبس دارد. «فعالیت» یعنی اقدامی که استمرار دارد؛ یعنی مثلا کسی ایستگاه رادیویی راه اندازی و علیه نظام تبلیغ کند، می‌شود حداکثر مجازات را به او داد. ولی کسی که یک شعار روی دیوار نوشته و یا یک پیامک زده را فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌گویند.
بدتر از این، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت» است. می‌گوید هرکس برای اقدام علیه امنیت اجتماع و تبانی کند، دو تا پنج سال حبس دارد. آنقدر از نظر حقوقی پایه این احکام سست است. همه احکام یک مقدمه دارد و می‌گوید بر اساس فراخوان دشمن این‌ها به خیابان آمده اند که علیه امنیت اقدام کنند و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت شده و پنج سال حبس داده اند.
من بار‌ها گفته ام دستگاه امنیتی ما قوی است؛ دستگاه امنیتی‌ای که می‌تواند طرف را از فرانسه به ایران بیاورد و محاکمه کند و یا هواپیما را از آسمان بنشاند و طرف را دستگیر کند، با این همه دوربین که ما در خیابان‌ها داریم و این همه کنترل که روی مسائل ارتباط جمعی هست، این دستگاه نمی‌تواند سردسته‌های اعتراضات، سازمان دهندگان و تخریب کنندگان را شناسایی کند و چندین هزار نفر را دستگیر می‌کند؟! این برای قوه قضائیه افتخار است که بگوید پنج هزار زن زندانی را مرخصی داده ایم؟! این بد است.
پنج هزار نفر از زنانی که در این اعتراضات بودند دستگیر شده اند؟
بله؛ ما که غیر از این اعتراضات پنج هزار نفر زن زندانی نداریم.
کلا نحوه رفتار قوه قضائیه با این موضوع این طور است که چند شعبه دادگاه انقلاب را اختصاص داده و هرکدام از این شعب باید روزی ۱۰ تا ۲۰ حکم بدهند؛ روزی ۲۰ حکم را نمی‌شود روخوانی کرد. بعد هم افراد را در بدترین شرایط دستگیر و بازجویی می‌کنند و می‌گویند شما این پیامک را زده اید؛ پیامک که جرم نیست. ما اصلا اجازه هیچ گونه اعتراض و انتقادی را نمی‌دهیم. توهین به مقامات جرم سیاسی است، ولی متأسفانه برخورد دستگاه قضایی در تهران بسیار بد و در شهرستان‌ها بسیار بدتر از تهران است.
در تجدیدنظر هم برای رسیدگی به شعب مشخصی می‌رود و متأسفانه این احکام در تجدیدنظر تأیید می‌شود. خیلی منتی نیست بر سر مردم که می‌خواهید این‌ها را عفو بدهید.
در خصوص احکامی مثل منع فعالیت در فضای مجازی یا ضبط اموال به نفع دولت چیست؟
متأسفانه این‌ها بدسلیقگی قاضی است؛ قاضی چنین اختیاری دارد. من پرونده‌ای داشتم که یک خانم بازنشسته کتاب رضاشاه آقای زیباکلام را پشت شیشه ماشین گذاشته بود. یک ماشین پراید کهنه که متعلق به پسرش بود. این را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام گرفته اند و به او حکم حبس و همچنین مصادره ماشین به عنوان وسیله جرم داده اند. این کج سلیقگی قاضی را می‌رساند.
یک خانم دکتر استاد دانشگاه محجبه کامل که دوران جنگ ایران و عراق هم هفت سال جبهه بوده را به دلیل فعالیت در فضای مجازی دو سال حبس داده اند و بعد گفته اند از فلان کتاب ۱۰ بار رونویسی کند و مشخص شود که خودش نوشته است. این‌ها بیشتر مجازات ترذیلی است تا اینکه بخواهد مجازات تکمیلی باشد. اصلا کارشان منطقی و مورد تأیید هیچ حقوقدانی نیست.
با توجه به اینکه احتمالا شما وکالت برخی از معترضان را داشته اید. جزئیاتی در این خصوص به ما بدهید که این افراد بیشتر دختر یا پسر هستند، سن آن‌ها چقدر است و چه دغدغه‌ای دارند؟
من در سال ۸۸ خیلی فعالیت داشتم و بیش از ۵۰۰ پرونده را وکالت کردم. ماده‌ای را در قانون تصویب کردند که خلاف همه اصول پذیرفته شده حقوقی و اصول قانون اساسی است. گفتند در جرائم امنیتی، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند وکالت کنند. وکیل مگر می‌خواهد از رئیس قوه قضائیه دفاع کند که باید مورد تأیید ایشان باشد؟! وکیل می‌خواهد از موکلش دفاع کند. مراحل صدور پروانه وکالت هم که مشخص است؛ عین پروانه قضاوت است و همه آن سختگیری‌ها می‌شود. وکیل وقتی پروانه گرفت دیگر صلاحیت دارد و صراحت قانون اساسی است که هر کسی می‌تواند برای خودش وکیل انتخاب کند.
متأسفانه این تبصره ماده ۴۸ تصویب شد و شورای نگهبان هم ایراد نگرفت. یعنی پای ما را از دادسرا‌ها بریدند و امثال من دیگر نمی‌توانیم در دادسرا برای پرونده‌های امنیتی وکالت کنیم. پایه پرونده‌های امنیتی هم در دادسرا گذاشته می‌شود. امسال وقتی دیدم در دادسرا نمی‌توانیم وکالت کنیم و در دادگاه هم چند شعبه خاص است و دستورالعمل خاص هم دارند و رسیدگی قضایی نمی‌کنند، سعی کردم کسانی که به من مراجعه کردند را به دوستان دیگر ارجاع بدهم، ولی به خصوص در تجدیدنظر یک تعداد محدودی پرونده داشتم.
امیدی هست که در مرحله تجدیدنظر این احکام تقض شود؟
نه؛ تجدیدنظر هم چند شعبه است که عینا تأیید می‌شود به ندرت پیش می‌آید که حکم بدوی را نقض کنند. متأسفانه رسیدگی، رسیدگی قضایی نیست و دیوان عالی کشور هم می‌گوید رسیدگی بر عهده دادگاه است. این هم یک ایراد به دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور که طبق قانون اساسی مسئول نظارت بر احکام است و هر جا دید حکمی خلاف قانون است آن را بشکند، می‌گوید طبق آیین دادرسی کیفری ما فقط می‌توانیم ایراد شکلی را رسیدگی کنیم و متأسفانه دادگاه‌های تجدیدنظر هم بدتر از دادگاه‌های بدوی، در دادگاه انقلاب هم مستقر هستند و به جای اینکه کسانی که تخریب کرده اند یا آسیب زده اند را رسیدگی کند و بقیه را طبق توصیه مقام رهبری عفو کنند، این کار را نمی‌کنند.
مثلا من دیدم دختر خانمی که روسری اش را برداشته بود ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس داده اند. با اینکه پدر و مادرش معلم بودند و ۴۰ میلیون تومان بیش از حقوق یک سال این پدر و مادر است، خیلی راضی بودند که دخترشان زندان نرود. متأسفانه روی این قضایا کار تحقیقی و علمی نشده است. من موکلی داشتم که در زندان زنان بود و می‌گفت این دختر بچه‌ها به زندان آمده اند و فکر می‌کنند زندان هم فضای مجازی است و هنوز فضای مجازی و حقیقی را از همدیگر تشخیص نمی‌دهند.
یعنی اکثرا دختران کم سن و سال هستند؟
اکثرا دختران کم سن و سال دانشجو و دبیرستانی هستند و این‌ها را به خاطر یک شعار و حضور در یک اعتراض دستگیر کرده اند و احکام سنگین داده اند. این کار آقای اژه‌ای خیلی خوب است که کسانی که اظهار ندامت کرده اند را عفو بدهند و آزاد شوند. جرم انگاری کردن اعتراض و شعار دادن، درست نیست. بالأخره وقتی بودجه سال ۱۴۰۱ زندان‌ها را می‌نوشتند پیش بینی نکرده اند که قرار است ۳۰، ۴۰ هزار نفر دستگیر شوند؛ این‌ها برای زندان هزینه دارند.
کمیته طرحی به نام «عادیات» داشت که معتاد‌ها را جمع می‌کند. خدا رحمت کند شهید لاجوردی رئیس سازمان زندان‌ها بود و می‌گفت وقتی شیپور «والعادیات» زده می‌شود، «والذاریات» من است. من این‌ها را در بودجه پیش بینی نکرده ام. وقتی شما ۲۰ هزار نفر را می‌گیرید، من نان و آب از کجا بیاورم به این‌ها بدهم؟!
از نظر طبقه بندی فرهنگی و اجتماعی این بازداشت شدگان در چه طبقه‌ای هستند؟
تا جایی که من می‌دانم، اکثریت این‌ها تحصیل کرده دانشگاه هستند و یا حداقل پایه دیپلم را دارند و اصلا تصور این را نداشتند که این کارشان منجر به زندان می‌شود. توسط دوستان و فضای مجازی تحریک شده اند و پیامد این قضایا را اصلا نمی‌دانستند.
برخی افراد در این اعتراضات با شلیک گلوله ساچمه‌ای نابینا شدند. نظام اسلامی بر اساس شرع و قانون در خصوص این افراد چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟
متأسفانه آمار بالایی هم از این شنیدم و یکی از پزشکان بیمارستان فارابی نقل می‌کرد که چند ۱۰۰ چشم تخلیه کرده است. متأسفانه نیروی انتظامی که نهایتا با چهار عدد گاز اشک آور و دستگیری می‌توانست این اعتراضات را جمع کند، بعضا نیرو‌های لباس شخصی با تفنگ ساچمه‌ای با مردم برخورد کردند که این کار به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد؛ نه نیروی انتظامی حق چنین کاری داشته و نه نیرو‌های دیگر. متأسفانه این اتفاق افتاده، ولی چه کسی می‌تواند به این قضایا اعتراض کند؟!
یعنی حکومت اسلامی هیچ وظیفه‌ای در قبال این‌ها ندارد؟
اگر قرار باشد قانون اجرا شود، وقتی در قانون اساسی می‌گوید که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و بدون اینکه مخل مبانی اسلام باشد آزاد است، و طبق قانون اساسی نیاز به مجوز هم ندارد، اجتماعات ۲۲ بهمن را که نمی‌گوید؛ اجتماعات معترضین را می‌گوید. موافقان که معلوم است آزاد هستند، مخالفان باید حق داشته باشند اعتراضشان را به سمع و نظر مسئولین برسانند.
اینکه وقتی می‌آیند اعتراض کنند آن‌ها را می‌گیرید که اغتشاشگر و عامل بیگانه هستند، قطعا هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و اگر یک روزی قانون حاکم شود، همه این‌ها قابل رسیدگی هستند.
نکته دیگر این پرونده ها، قضیه مصادیق محاربه است. از نظر حقوقی مصائیق محاربه چیست و چه مجازاتی باید برای آن‌ها در نظر گرفته شود؟
متأسفانه قانون گفته که کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مجازات محاربه را هم یکی از چهار حکم اعدام، قطع دست و پا، تبعید یا زندان گذاشته است. ولی اکثریت فقها نظر داده اند و اخیرا هم آقای مکارم صریحا فتوا داده اند و قبلا هم فتوای آیت الله منتظری را داشتیم، من خودم پرونده هواپیماربا‌ها را داشتم که ۲۱ سال هم زندان بودند و اخیرا آزاد شدند، به اتهام محاربه اعدام داده بودند. وقتی خدمت آیت الله هاشم شاهرودی رسیدیم گفتند اعتقاد دارم محاربی که آدم بکشد باید کشته شود، محاربی که سرقت مسلحانه می‌کند دست و پایش قطع می‌شود، ولی محاربی که آدم نکشته و سرقت مسلحانه هم نکرده، تبعید یا زندان می‌شود.
اغلب کسانی که به اتهام محاربه حکم اعدام آن‌ها صادر شد، ثابت نشده که آدم کشته اند؛ و این احکام قطعا مبنای شرعی و قانونی ندارد. اغلب فقها این نظر را داده اند و حقوقدانان هم که قبول ندارند، ولی متأسفانه قانون گفته که یکی از مجازات‌های محاربه اعدام است. بعد هم خیلی از حقوقدانان این ایراد را گرفته اند که قانون گفته کسی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد، ترساندن مردم با ترساندن مأموران حکومت فرق می‌کند. کسی که مقابل مأمور حکومت می‌ایستد محارب نیست و نهایت باغی است. امیرالمؤمنین (ع) صراحتا در مورد باغی می‌گوید این‌ها برادران ما بودند که علیه ما شورش کرده اند؛ تا وقتی مسلح مقابل حکومت هستند باید با آن‌ها برخورد کرد و وقتی اسلحه را زمین گذاشتند نباید با آن‌ها برخورد کرد.
شما طی چند سال اخیر در یک پرونده وکالت آقای خاتمی را هم بر عهده داشتید. سرنوشت این پرونده چه شد و به کجا رسید؟
سال ۸۹ یا ۹۰ بود که من به وکالت از آقای خاتمی و چند مسئول دیگر از روزنامه کیهان شکایت کردم، چون نسبت‌های ناروایی داده بودند؛ مرتب هم پیگیری کردیم و اخیرا دیدم به دلیل مرور زمان برای آن «منع تعقیب» زده اند. گفتم من که پرونده را نگه نداشته ام، دادستان پرونده را نگه داشته است؛ گفت در هر صورت قانون می‌گوید اگر این مدت پرونده منجر به رأی نشد، «مشمول مرور زمان» است.
ما از اول می‌دانستیم که بعضی نشریات از جمله کیهان مصونیت قضایی دارند، ولی شکایت ما از آن‌ها شوخی بود؛ می‌دانستیم رسیدگی نمی‌شود و بنا هم نبود رسیدگی شود. بعد از هشت سال گفتند، چون در این مدت رسیدگی نشده دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؛ اعتراض هم کردیم و اعتراض ما رد شد.
