به گزارش ایسنا، بند دو آیین‌نامه واردات خودرو بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تاکید کرده و در ادامه آمده بود که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
در نهایت چهارم دی ماه نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و پنجم دی ماه سخنگوی وزارت صمت از عرضه و فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از هفته سوم دی ماه خبر داد. در نهایت ۱۹ دی ماه اطلاعیه‌های بورس کالا از پذیرش خودروهای خارجی حکایت داشتند و این انتظار وجود داشت خودروهای خارجی طبق وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کالا عرضه شوند.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت و مجلس درمورد اینکه مابه‌التفاوت عرضه خودروها در بورس کالا به چه حسابی واریز شود، اختلاف نظر دارند. چراکه وزارت صمت بر این موضوع تاکید داشت که این مبلغ باید به حساب واردکنندگان خودرو واریز شود اما مجلس نظر دیگری داشت و ضمن مخالفت با واریز مابه‌التفاوت به حساب شرکت‌های واردکننده خودرو، صراحتا اعلام نمیکرد که این مبلغ به چه حسابی واریز شود.
البته کمیسیون تلفیق در آخرین اظهار نظر خود تاکید کرده است که خودروسازها باید خودروها را در بورس کالا عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز می‌کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می‌شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود، با این حال اشاره به خودروهای خارجی نکرده‌اند.
در آن سوی ماجرا اما بورسی‌ها عرضه خودرو در بورس را پر ریسک میدانند، چراکه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته قبل اعلام کرد که ریسک های خاصی برای این خودروها متصور است از جمله اینکه تحویل به موقع نباشد. با دست اندرکاران واردات مذاکره می کنیم که ریسک را به نحوی مدیریت کند. اگر مدلی ایجاد شود که ریسک ازبین ببرد عرضه خواهیم کرد.
البته عشقی چهارشنبه شب و بعد از جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد که "عرضه های خودروهای وارداتی در بورس کالا با رعایت مقررات هیات پذیرش بورس کالا انجام خواهد شد."
با وجود این و درحالی که شرایط عرضه هم اعلام شده است، همچنان تاریخ عرضه و تکلیف مابه‌التفاوت مشخص نیست.
