به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) و اقتصاددان در نشست «اقتصاد سیاسی فسادستیزی و فسادگستری؛ مقایسه تطبیقی دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی» با بیان اینکه یکی از دلایل سقوط حکومت ها، فساد است، گفت: وقتی فساد از یک مرزی عبور می کند، جامعه در معرض فروپاشی قرار می گیرد. خوشبختانه امروزه منابع گسترده ای برای بررسی فساد در دوران پیش از انقلاب وجود دارد چون اخیرا عده ای می کوشند طوری دوره پهلوی را جلوه دهند که گویی اقتصاد و اجتماع موفق و متفاوتی داشته ایم. یکی از این منابع مجموعه بیست جلدی تاریخ شفاهی هاروارد است که در دسترس همگان قرار دارد. مخرج مشترک تمام منابع متعدد موجود، در بیان علل سرنگونی شاه، مساله فساد است.
وی با اشاره به کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج است، افزود: او موثرترین اقتصاددان قرن بیستم در ایران است چراکه از زمان رضا شاه تا دوره محمدرضا در مناصب متعددی حضور داشته است. ابتهاج می گوید بعد از رفتن رضا شاه و اشغال ایران توسط متفقین، انگلیسی ها به شاه گفته بودند به چند شرط سلطنت او را به رسمیت خواهند شناخت و شاه نیز متعهد شده بود تمام آن شروط را رعایت کند. این شروط عبارت بودند از اجرای قانون اساسی، پس دادن تمام املاکی که رضاشاه تصاحب کرده بود و اجرای کلیه اصلاحاتی که دولت انگلیس لازم می داند. اینجا به صراحت به نقش انگلیس در اداره جامعه ما اشاره می شود. ابتهاج در جای دیگری راجع به عزل و نصب های دوران گشته می گوید شاه اجازه نداشته نخست وزیر را بدون مشورت و رضایت دولت های خارجی تغییر دهد. او در بخش دیگری از خاطرات خود از مداخلات یک شخص درجه دوم سفارت آمریکا در امور کشور می گوید به گونه ای که کسی امروزه باور نمی کند چطور چنین فردی می توانسته در بردن و آوردن ماموران عالی مقام ایران در این سطح دخالت کند. علیرغم کاستی های فراوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این است که امروزه سفرای خارجی مسئولان ایران را تعیین نمی کنند.
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به نقل قول ابتهاج از سفیر انگلیس، می گوید: او بعد از انقلاب برای دستیابی به بخشی از اسناد و مدارک خود به وزارت خارجه کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه مراجعه می کند. ابتهاج می گوید در این مراجعات به پاسخ برخی های از سوال های خود می رسد و می گوید شاه با برخی قراردادها موافقت یا مخالفت می کرد که منطقی نبود. او از اسناد محرمانه موجود در سفارت انگلیس متوجه می شود شاه یا اطرافیانش در این قراردادها سهم می گرفته است.
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای اینکه بدانیم چرا انقلابی که علیه این رویه ها شکل گرفت، خود دچار مشکلاتی مشابه شد؟ باید بدانیم با تغییر شیوه نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور، نقش مردم به تدریج کم شد و بعضی مقامات آلوده به اشرافیت شدند. امروزه شاهد آن هستیم برخی از مقاماتی که با دست خالی آمده بودند، اکنون جزو سرمایه داران کشور محسوب می شوند. به همین دلیل است که تعدادی از پرونده های بزرگ فساد در کشور، بدون پاسخ رها شده است. امروز کسی نمی پرسد پرونده واردات 58 هزار خودروی لوکس قاچاق چه شد؟ خودرو مداد نیست که آن را در جعبه ای بگذارید قاچاق کنید. به اسم یک پیرزن روستایی 400 پورشه وارد کشور شده و به فروش رسیده است. چطور می شود که نظام دارویی کشور در اوج مصیبت های مردم داروی 500 هزار تومانی را 25 میلیون تومان می فروشند؟ موارد دیگری به اسم خصوصی سازی در کشور صورت گرفته و هیچ کدام به سرانجام نمی رسند و گزارشی از این فسادها به مردم داده نمی شود. علت این است برخی مقامات در این فسادها شریک هستند.
وی در ادامه ابراز عقیده کرد: آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت است که سعی می شود با الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید)-(پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد حتمی است. در مصوبه مولدسازی گفته شده یک گروه هفت نفره تمام موارد قضایی و قانونی را کنار می گذارند و به طور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از دولت به فروش برسد و صلاحدید اینکه به چه کسی فروخته شود هم به این هیات واگذار شده است. قطعا بخش خصوصی در شرایط کنونی وارد خرید این اموال نخواهند شد لذا رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسترسی به اعتبارات بانک ها، با وام گرفتن این اموال را خریداری می کنند. از طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می دهد و در نهایت همین کار موجب تورم می شود.
این اقتصاددان در پایان سخنان خود با بیان اینکه باید دعا کرد مجددا شاهد ارزش های اصلی انقلاب باشیم، افزود: بحران های فعلی ناشی از دوری از آرمان های اصلی انقلاب نظیر استقلال، آزادی و مشارکت عموم مردم است که فرصت های بسیار بزرگی از کشور را ربود. اصلی ترین محرک جامعه ما برای بقا و خروج از شرایط کنونی، رجوع به مردم است. ما امیدواریم یک نظام توزیعی در کشور فراهم شود تا فرصت ها را به صورت برابر بین گروه های جامعه توزیع کند چرا که فساد ناشی از توزیع نابرابر ثروت، درآمد و منزلت است.
