مجلس برای نحوه ادامه تصویب بودجه جلسه غیر علنی برگزار کرد/سازوکار ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی تعیین شد/مشوق قانونی مجلس برای فرزندآوری/خبر خوش به جاماندگان سهام عدالت/مجوز مجلس به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برای واردات یک دستگاه خودرو

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، 13 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 36 دقیقه با حضور 220 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: ما از راس ساعت 8 صبح برای هماهنگی‌ها و بررسی در رابطه با بودجه با همکاران نشست غیرعلنی داشتیم. 

جزئیات جلسه غیررسمی مجلس/ بررسی بودجه سه‌شنبه تمام می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در یک نشست غیررسمی نقطه نظرات خود را برای تسریع در بررسی بودجه سال آینده ارائه کردند.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) در یک نشست غیررسمی نقطه نظرات خود را برای تسریع در بررسی بودجه سال آینده با توجه به پیشنهادات متعدد درباره لایحه بودجه ارائه کردند.

وی درباره جزئیات این جلسه، گفت: همه تلاش ما آن است که تا سه‌شنبه این هفته (۱۶ اسفند ماه) بررسی بودجه در مجلس تمام شود و گزارش مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه در مورد شیوه ارائه پیشنهادت بحث شد و قرار شد ارائه هر پیشنهاد درباره بودجه بیش از ۵ دقیقه و ارائه نظرات مخالفان و موافقان درباره آن هم بیشتر از ۲ دقیقه نباشد که نمایندگان با این موضوع موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

سازوکار ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی تعیین شد/ سازمان برنامه مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی نیست

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 2 تبصره 2 موافقت کردند.

بند الحاقی2-

ردیف1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

ردیف1-1- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

ردیف2-1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

ردیف3-1- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1402 تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1402 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ردیف4-1- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1402 کل کشور و لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرارگیرد.

ردیف 5-1- شرکتهای موضوع جزء (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

ردیف2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

ردیف3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

ردیف4- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

ردیف5- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1402 با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ردیف6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1402 در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ردیف7- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال 1402 اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

ردیف8- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1402 از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.

تکلیف دیوان محاسبات کشور پیرامون راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی 3 و 4 تبصره 2  موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

ردیف 1-  دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای  دستگاه های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (26) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (128) قانون محاسبات عمومی) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ردیف 2-  سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه(کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی(دستگاههای اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی  براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد ارائه نماید.

ردیف 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه در سطح کشور(موضوع جزء(1) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چهارچوب های ارائه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

ردیف 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

همچنین براساس بند الحاقی 4 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

تکلیف مجلس به دستگاه های اجرایی درباره ارائه فهرست شرکت های زیر مجموعه خود تا پایان خرداد ۱۴۰۲/شرکت های دولتی مکلف به درج اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) تبصره 2  این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال 1402 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌ درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای ‌‌اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهار‌چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی ‌‌به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

براساس ردیف 1- کلیه ‌شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام ‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ‌‌به‌صورت برخط برای سازمانهای ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند. شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریورماه سال 1402 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار(اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ردیف 2 نیز آمده است؛ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (3) بند (الف) تبصره (20) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ‌ماه سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را ‌‌به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.

ردیف 3 نیز اذعان می  دارد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و‌ بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها ‌‌به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 با رعایت قوانین به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران برساند.

تمامی ‌شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند ‌در‌خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر ‌اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

براساس ردیف 4؛  عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین مدیران اعضای ‌‌هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی ‌شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و ‌شرکتهای دولتی و سازمانها و ‌شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

براساس بند (ی) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

دایره نظارتی دیوان محاسبات بر شرکت های دولتی مشخص شد/مهلت ۵ ماهه به دولت برای واگذاری شرکت های دولتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی (1)  تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) آمده است: کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

تبصره -

‌ شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.

ردیف2-

‌ 2- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار م (44) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

ردیف3-

 3- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.

اختصاص اعتبار یک هزار میلیاردی برای سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید/بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در طرح های راهبردی کشور شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (هـ)، (و) و (ز) تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند هـ تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه؛ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: ‌به ‌شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی ‌‌به‌صورت وجوه اداره‌‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ ‌‌اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار‌چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

نمایندگان در جریان بررسی بند (ز) تبصره 2 ماده واحده لایحه با اصلاح این بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی با 114 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براین اساس؛ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانک ها افزوده می شود و به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌‌هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند.

شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی تبیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)‌ها کند.

همچنین در ردیف (۱) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.

براساس ردیف ۲ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

همچنین در ردیف ۳ بند الف تبصره ۴ آمده است؛ طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

طبق ردیف ۴ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

براساس ردیف ۵ بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.

همچنین در بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: آیین‌نامه اجرائی این تبصره در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه)‌های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مشوق قانونی مجلس برای فرزندآوری؛ اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد هر فرزند از سال ۱۴۰۲

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از حساب‌های آن‌ها برداشت و به پیوست شماره ۱۳۰۴۲۵ جدول ۵ این قانون واریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت براساس سازوکار اجرایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسانده است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحد‌های صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص می‌یابد.

مجوز مجلس به دولت برای اختصاص ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین المللی جهت جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد وغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند. دستگاه‌های اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد (۱۰%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

مجوز مجلس برای اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس/سهم ۵۰ درصدی از فاینانس برای تامین ناوگان و قطار شهری از محل بودجه عمومی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الف، ب و د تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیر‌دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

در بند (ب) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آن‌ها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.

براساس بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

سازوکار مجلس برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضایان/عدم واگذاری در صورت بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی ۸ و ۹ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

دولت مکلف است، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷، با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره برداری پروژه‌های نیمه تمام و تامین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد.

خبر خوش به جاماندگان سهام عدالت؛ مجوز مجلس برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مشمولان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی ۷ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوز‌های أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (الف) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه آمده است؛ تا برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

همچنین بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه به شرح ذیل است:

شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

همچنین براساس بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه؛ اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

افزایش سقف تسهیلات دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک بند به کل تبصره (۴) از سوی کمیسیون عمران موافقت کردند.

کمال علی پور خنکداری در جریان توضیح این بند الحاقی، گفت: وضعیت پشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی بسیار نامناسب و نامتوازن بوده و خوب پیش نمی‌رود، لذا باید به پیشرفت پروژه‌های عمرانی کمک کنیم، این در حالی است که سال گذشته پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه از محل ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات مالی بانک‌ها به کمک پروژه‌های عمرانی بیایند که بر این اساس ۵۰ هزار میلیارد تومان آورده شد، البته این پیشنهاد الحاقی یکسری ایرادات داشت که امسال آن را اصلاح کردیم.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم ادامه داد: تسریع در روند پروژه‌های تملک دارایی کشور بسیار مهم است، لذا ما اینجا می‌توانیم از سازمان برنامه و بودجه که در بند (الف) نیز آمده کمک بگیریم تا به کمک بانک‌ها بیاید. همچنین سازمان برنامه و بودجه پس از صدور تضمین، سهم بانک‌ها را مشخص می‌کند و بانک مرکزی نیز سهم بانک‌ها را مشخص خواهد کرد، در واقع اینجا ایراد سال گذشته را حل کرده ایم.

وی افزود: برای سال آینده آورده ایم که در رابطه با استان‌ها نیز سهمش مشخص شود، چرا که خیلی از همکاران نگران بودند، برخی از استان بیشتر از ماده ۵۶ استفاده می‌کنند و برخی دیگر اصلا استفاده نمی‌کنند، لذا به دستگاه‌های اجرایی تاکید کردیم که سهم استان‌ها را مشخص کنند. قانون نیز به ما اجازه داده که از منابع بانکی برای پیشرفت کار‌های عمرانی استفاده کنیم، در نهایت از همکاران می‌خواهم به پیشرفت پروژه‌های عمرانی کمک کنند.

براساس بند (ز) الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آن‌ها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذینفع و بانک‌های عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند. بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع که در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه)‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.

مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌های در همه فصول افزایش می‌یابد.

شهرداری‌ها مجاز به انتشار اوراق ۱۸ هزار میلیاردی برای توسعه حمل و نقل عمومی شدند
نمایندگان مجلس به شهرداری‌ها اجازه دادند نسبت به انتشار ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه حمل و نقل عمومی و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه زیرساخت‌های شهری اقدام کنند.
صحن مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (د)، (و) و (ه) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) این تبصره؛ به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهر‌های مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرم‌های مطهر چهارگانه حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

همچنین در بند (ه) تبصره مذکور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

براین اساس در بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

ردیف ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

ردیف ۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، علی اصغر عنابستانی در تذکری با انتقاد از روش اداره جلسه، گفت: متاسفانه هیچ کدام از ساختار‌های قانونی رعایت نمی‌شود، ما می‌خواهیم قانون تصویب کنیم و برای رسیدن به قانون، فرآیند قانون نویسی باید طی شود در غیر این صورت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سرعت و عجله رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه، افزود: با این عجله اجازه طرح پیشنهادات داده نمی‌شود در حالی که این موضوعات به حقوق مردم ارتباط دارد و عدم طرح آن‌ها به کشور آسیب می‌زند. متن پیشنهادات را متاسفانه به فهم خودتان در صحن تغییر می‌دهید در حالیکه روش قانونگذاری به این شکل اشتباه است و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن با شورای نگهبان است.

عنابستانی یادآور شد: در جلسه غیررسمی صبح امروز مجلس پیشنهادات خوبی داده شد، ولی در آخر نکته‌ای مطرح کردید که صحن متوجه نشد و به آن رأی داد، نکته‌ای که به موجب آن رؤسای کمیسیون‌ها پیشنهادات را بررسی و مواردی را حذف کنند، این در حالی است که بین رؤسای کمیسیون‌ها و سایر نمایندگان تفاوتی وجود ندارد و مشخص نیست براساس کدام ماده آئین نامه تصمیم گیری شده است.

قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، تصریح کرد: صبح حدود ۴۵ دقیقه در صحن صحبت کردیم و رأی گیری شد و ۷۷ درصد نمایندگان رأی دادند، شما باید امانت داری کنید و حداقل به مجلس احترام بگذارید و خلاف مصوبه مجلس صحبت نکنید، این مسائل جز اینکه مجلس را به دست خود شما تضعیف کند هیچ خاصیت دیگری ندارد.

محل تامین منابع طرح‌های آبی کشور در مناطق گرمسیری و سردسیری مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح) و (ی) تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

‌همچنین براساس بند (ی) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌و‌بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی، طرح‌های آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

ردیف ۱ - مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند جهت توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی، احداث استخر‌های ذخیره آب و انتقال آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می‌یابد.

ردیف ۲ - مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند جهت ساخت و تجهیز و تعمیر خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین اختصاص می‌یابد.

ردیف ۳ - مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری اختصاص دهد.

علی اصغر باقرزاده در جریان بررسی بند‌های مذکور در صحن علنی مجلس گفت: اقدامات توانبخشی هلال احمر ممتاز است و باید به این نهاد کمک شود، لذا ما در این بخش نسبت به استاندارد‌های جهانی فاصله داریم.

وی تاکید کرد: امروز پایگاه‌های امداد و نجات ما به تعداد کافی و مناسب نیست و باید به سازمان هلال احمر کمک شود.

قالیباف در پاسخ به اظهارات این نماینده گفت: موضوعات مربوط به هلال احمر از موضوعات مهم روز کشور است و ما در تبصره ۱۳ لایحه بودجه مباحث مربوط به هلال احمر را مورد تاکید قرار داده ایم، لذا از نمایندگان تقاضا دارم اگر قرار است به این سازمان لطف و محبتی داشته باشند در زمان بررسی تبصره ۱۳ موارد خود را مطرح کنند.

مجوز دولت برای انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ک)، (ل) و (م) و بند الحاقی (۱) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه آمده است: انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین براساس بخش هزینه‌ای بند (ل) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در‌صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

براساس بخش هزینه‌ای بند (م) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه؛ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

همچنین در بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرح‌های آب عشایری

لازم به ذکر است بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرح‌های آب عشایری منتشر نماید.

اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه از سوی بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی ۲، ۳ و ۵ به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند‌های الحاقی تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

بند الحاقی ۲- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

بند الحاقی ۳ - در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

بند الحاقی ۵ - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و شرکت‌های وابسته و تابعه مجازند تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند.

تعیین محل هزینه کرد جرایم مصرف بی رویه آب شرب/۳۰ درصد منابع صرف آبرسانی عشایر می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف)، (ب) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهر‌های دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین براساس بند ب تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروند‌های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد. درآمد‌های وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود.

تکلیف بانک مرکزی، شهرداری‌ها، پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد برای ارائه خدمات به سازمان امور مالیاتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره (۶) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در‌صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

۱۰ درصد از عوارض حاصل از برق مصرفی صرف توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاحاتی بند‌های (ج)، (د) و (و) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس بند (ج) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

از منابع حاصل، چهل درصد (%۴۰) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (%۶۰) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوار‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به‌صورت کامل صرف شود.

در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است: به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود

آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه می‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد می‌شود.
‌هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌و‌بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکانپذیر می‌باشد.

کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.

وکلا موظف به ثبت قرارداد‌های مالی خود در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ر) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ر) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قرارداد‌های مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قرارداد‌ها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

اختصاص درآمد مازاد از محل حقوق ورودی خودرو به طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.

همچنین بندالحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌ها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.

عوارض ۱۰ درصدی بازی‌های رایانه‌ای خارجی صرف حمایت از توسعه بازی‌های داخلی می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

همچنین بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

اختصاص ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه زیرساخت‌های ورزشی

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ظ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ظ) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

معافیت مشروط کسب و کارهای اینترنتی در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) این تبصره؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو‌های لوکس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (خ) و جزء یک این بند تبصره ۶ ماده واحده لایحه مذکور؛ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

ردیف ۱: مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف جزء دوم بند (خ) تبصره ۶ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء ۲ حذف شده این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

تکلیف مجلس به دولت؛ ۲۰ درصد خدمات تا پایان دی ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی ارائه شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) و (ج) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) این تبصره؛ درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی و دارو به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاه‌های اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آن‌ها انجام می‌شود را به‌صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت موظف به هزینه‌کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن جهت توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با (هـ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی عمل شود، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد.

مجوز مجلس به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برای واردات یک دستگاه خودرو

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (و) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در‌خصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای جانبازان ۷۰ درصد، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بتوانند یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر وارد کنند، گفت: اگرچه در ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران درصد در نظر گرفته شده برای مجوز وارداتی یک دستگاه خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا است، اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۷۰ درصد به بالا را داده است لذا درخواست ما به عنوان فراکسیون ایثارگران مجلس از نمایندگان مجلس یازدهم که کمک‌های بسیاری به جامعه ایثارگران کرده، این است که به قانون اصلی بازگردیم.

وی با بیان اینکه تعداد جانبازان ۷۰ درصد ۹ هزار نفر و جانبازان ۵۰ درصد به بالا ۲۰ هزار نفر است، ادامه داد: این در حالی است که به جانبازان ۷۰ درصد یک بار این مجوز داده شده و خودرو وارد کرده‌اند لذا شاید اصلا مشمول این حکم نشوند چرا که در لایحه آمده؛ از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع استفاده نکرده باشند، بنابراین بهترین کمک به جامعه ایثارگران این است که درصدی بالای ۵۰ درصد نیاوریم تا قانون اصلی رعایت شود ضمن آن که در دولت دهم این اجازه به جانبازان ۷۰ درصدی داده شده است بنابراین بهتر است این بار اتفاق جدیدی بیفتد.

مالکان موظفند تا پایان بهمن هر سال مالیات باغ ویلا‌ها و واحد‌های لوکس خود را پرداخت کنند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

۱-زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری باغ ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و عیان و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شود. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک این املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

۲- خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد

۳-وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

الزام دستگاه‌های اجرایی به اختصاص یک تا ۲ درصد از اعتبارات عمرانی برای ارتقای امنیت سایبری سامانه‌های خود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش هزینه‌ای بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ تمام دستگاه‌های اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

مسؤولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرائی و کسب تأییدیه‌های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حقوق گمرکی تجهیزات و مواد اولیه جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به کارگرفته می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ن)، (ع) و (س) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ن) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است.

به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۰.۵%) از ارزش صادراتی کالا‌های مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می‌شود. میزان قطعی عوارض کالا‌های یاد شده مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد (۱%) محاسبه و تعیین می‌شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره‌های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.

اختصاص حقوق ورودی گوشی‌های تلفن همراه خارجی به حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ط)، (ی)، (ک)، (م) و (ن) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

براساس بند (ی) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

براساس بند (ک) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

براساس بند (م) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

براساس بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می‌یابند.

همچنین در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحد‌های تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ منظور می‌شود.

در بخش درآمدی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: متن زیر به انتهای جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود.
شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد

وزارت صمت مکلف به استفاده از ابزار‌های نظارتی جهت نظارت دقیق بر استخراج معادن کشور شد

مایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۷) و (۸) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۷) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزار‌های نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، باسکول (قپان)‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدید‌های دوره‌ای بعمل آورد.

براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵%) از وصولی حقوق دولتی سهم استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محور‌های جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

حساب توسعه فیبر نوری در ردیف اعتبارات وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (س) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (س) تبصره ۷ ماده واحده مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

آئین‌نامه اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

ساز و کار پرداخت حق انتفاع استخراج کنندگان سنگ آهن از معادن تحت نظر ایمیدرو مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهاد‌های مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ششصدهزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نهاد‌های عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.

زیرساخت‌های مازاد نهاد‌های عمومی غیردولتی در اختیار اپراتور‌های مخابراتی قرار می‌گیرد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌ها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضا‌های مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

وزارت نیرو مکلف به تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای انتقال آب شرب و کشاورزی به منطقه سیستان شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه‌های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت‌های ذیربط اقدام نماید.

سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بر اساس پیشنهاد  محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با 167 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی به تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.

1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

6- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد

هزینه اشخاص حقوقی در تولید محتوای فرهنگی قابل پخش در شبکه‌های ملی به عنوان مالیات محسوب می‌شود

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد عباس مقتدایی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری‌ها مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه، وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش دیگر تسویه کند.

۳-۲- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند

مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۳)، (۴)، (۵) و (۶) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.

همچنین براساس بند الحاقی (۴) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه ایکس – ری (x-ray) اقدام نماید.

وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد/ انحصار بازار خودرو از بین می‌رود

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به پیشنهاد محمود عباس زاده مشکینی با الحاق یک بند به تبصره ۷ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودرو‌های سبک و سنگین و خودرو‌های با کاربری خاص مجوز‌های لازم را صادر و همکاری‌های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می‌تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوز‌های لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح نسبت به تولید و فروش خودرو‌های مذکور اقدام نماید. /

بند الحاقی (۵) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند‌سازی و واگذاری مجوز‌های بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می‌گردد.

براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا براساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم نماید.

مجوز مجلس به وزارت صمت برای ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۹ تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.