بخش خصوصی چه نسبتی با شاخص‌های کلان اقتصادی دارد؟
بخش خصوصی یک مجموعه اقتصادی یا تولیدی است. مهمترین هدف این بخش افزایش تولید و توسعه خود است. بنابراین به طور خلاصه توسعه بخش خصوصی به شکل درست، با کاهش فقر، اشتغالزایی و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. اما باید به نحوه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد توجه ویژه‌ای داشت. ضمن اینکه باید بین دو مفهوم تمایز قائل شویم؛ یک مفهوم خصوصی سازی است که این روزها زیاد به گوش می‌خورد و این واژه در قانون اساسی ذیل اصل ۴۴ نیز آمده است اما مفهوم دیگر رشد بخش خصوصی است.
این مفهوم چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
خصوصی سازی، همانطور که مشخص است اشاره به یک اراده بیرونی دارد. یعنی یک عامل بیرونی بخش‌هایی از اقتصاد را وادار می‌کند تا تبدیل به بخش خصوصی شوند؛ حال این نیروی بیرونی می‌تواند بانک مرکزی با صدور بخشنامه باشد یا می‌تواند در سطحی کلان‌تر تمام حاکمیت باشد که با وضع قانون یا دستور حکومتی سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهند. در روشی که تاکنون به عنوان خصوصی سازی شناخته می‌شود، یک نیروی پرقدرت مثل دولت یا حاکمیت با اراده خود، دارایی‌های که تاکنون به دولت اختصاص داشته است را به بخش خصوصی می‌سپارد.
منظور شما از رشد بخش خصوصی چیست؟
رشد بخش خصوصی، خودانگیخته است. شاید بشود از تعبیر دست نامرئی استفاده کرد. وقتی از رشد بخش خصوصی صحبت می‌شود، انگار مدیران واحدهای خصوصی مبتنی بر درکی که از آینده اقتصاد و صنعت دارند، دست به تولید و توسعه خود می‌زنند. در اینجا ما باید درباره عقلانیت و شم مدیران بخش خصوصی حرف بزنیم و نه قانون گذاری. چون مدیران بخش خصوصی توانی برای وضع قانون ندارند و ماموریت و نقش آنها در اقتصاد قانون گذاری نیست.
چطور به تعبیر شما، خصوصی شدن خودبه خودی یا خودانگیخته اتفاق می‌افتد؟
این خودانگیختگی با رفع موانع محیط‌های کسب و کار اتفاق می‌افتد. کاری که حاکمیت می‌تواند انجام دهد این است که موانع محیط‌های کسب و کار را شناسایی و رفع کند. چنانچه حاکمیت بتواند در این مسیر گام بردارد با اطمینان بیشتری بخش خصوصی رشد می‌کند و از قضا اهدافی که حاکمان به دنبال ان هستند، مثل افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر و توسعه محقق می‌شود.
من برای آنکه مقصود خودم را واضح‌تر منتقل کنم به پژوهشی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ انجام داده، اشاره می‌کنم. بانک جهانی از ۳۰هزار بنگاه در کشورهای در حال توسعه درباره موانع کسب و کارشان تحقیقی را طراحی می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش بسیار راهگشاست و مواردی از آن درباره وضعیت ایران نیز صدق دارد. طبق نتایج این تحقیق ۸۲درصد این بنگاه‌ها «عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها» و ۷۹ درصد«بی ثباتی اقتصاد کلان» و ۷۵ درصد«نرخ مالیات» را به عنوان سه مانع مهم رشد کسب و کار دانسته‌اند.
اجازه بدهید یک مثال داخلی بزنم که خود آن را تجربه کرده‌ام. در حوزه خودروسازی یک مجموعه خودروساز نمی‌تواند در خصوص هیچ یک از مراحل زنجیره تولید تا توزیع خود تصمیم گیری کند. یعنی با یک عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها و بی‌ثباتی دائم اقتصاد کلان روبرو است. اگر بخواهم واضح‌تر توضیح بدهم، هیچ تضمینی برای تداوم واردات و پایداری قوانین گمرکی وجود ندارد. به همین خاطر خودروساز با اضطراب و ناامنی دائمی تغییر قوانین گمرکی روبروست یا در آخرین زنجیره یک تولید کننده، خودروسازان هیچ اطمینان از ثبات قوانین فروش محصول خود ندارند! نهادهای حاکمیتی یک روز از روش بورس کالا حمایت می‌کنند و یک روز بعد خود مخالف تصمیم پیشین می‌شوند و در نهایت شما ملاحظه کنید در دهه اخیر، چندمرتبه سیاست‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز تغییر کرده است؟ تمامی این موارد به امنیت اقتصادی و محیط کسب و کار لطمه می‌زند.
در سطح کلان، در ایران نیز پژوهشی با هدف سنجش امنیت سرمایه گذاری انجام می‌شود که نشان می‌دهد در نظر فعالان اقتصادی ایران چقدر فعالیت اقتصادی ناامن است. طبق یافته‌های این پژوهش نمره ۶.۴ از ده به میزان ناامنی سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده است که ناگفته نماند نمره ده بدترین حالت است.
این دو مفهوم چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ دو مفهوم متعارض هستند یا مکمل؟
من این دو در مقابل هم نمی‌دانم. هرچند اطمینان دارم چنانچه شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند اما موانع کسب و کار برطرف نشده باشد، نتایج تاسف باری خواهد داشت. همانطور که تاکنون چندین نمونه در دو دهه اخیر تجربه شده است و مجموعه‌ای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و نه تنها به اشتغالزایی، توسعه و افزایش درآمد منجر نشده بلکه باعث بروز نزاع‌های سیاسی و اجتماعی هم شده است.
ناگفته نماند تنها ایران با مشکلات ناشی از خصوصی سازی روبرو نبوده است. در انگلستان وقتی موضوع خصوصی سازی مطرح می‌شود، این کشورها مدت‌ها درگیر ناآرامی می‌شود. همین اتفاق در ترکیه هم اتفاق افتاد. بنابراین باید دید کجای این فرآیند ایراد دارد؟
اگر قرار باشد خودتان خصوصی سازی در ایران را آسیب شناسی کنید، چه پاسخی دارید؟
مساله در موانع رشد یک کسب و کار است. یعنی چنانچه کسی که کسب و کاری را راه اندازی می‌کند یا مجموعه‌ای که پیشتر دولتی بوده را عهده دار می‌شود، حتی اگر سوء نیتی نداشته باشد، به قدری با موانع ریز و درشت مواجه است که نمی‌تواند مجموعه را اداره کند. اما اگر موانع رشد بخش خصوصی برداشته شود، با هزینه کمتری بخش خصوصی رشد پیدا می‌کند.
در ایران شرکت‌های بزرگ خصوصی، بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف رفع موانع کسب و کار در مقابل بانک‌ها، گمرک و… می‌کنند یا چنانچه بتوانند از این موانع به سلامت عبور کنند، نبود ثبات سیاست گذاری مشکل جدی کسب و کارهای کشور است.
نکته دیگر اینکه طبق تجربه دو دهه اخیر، خصوصی سازی در ایران بعضا الوده به لابی‌های سیاسی می‌شود و از یک فعالیت اقتصادی و کارآفرینی خارج می‌شود. به همین دلیل من مدافع رشد بخش خصوصی و رفع موانع محیط کسب و کار هستم چرا که این ایده را عامل تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم.
به صورت عملیاتی چطور دولت می‌تواند این موانع را برطرف کند؟
طبق تجربه دولت به تنهایی نمی‌تواند موانع محیط‌های کسب و کار را شناسایی کند. البته دولت به دلیل تضاد منافع، اراده‌ای برای رفع موانع محیط کسب و کارها ندارد. مثلا اصلاح قوانین گمرکی یا نظام بانکی به این سادگی نیست و تعارض منافع زیادی را ایجاد می‌کند.
من از منظر یک تولید کننده و فعال اقتصادی می‌توانم به نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی اشاره کنم. اتاق‌های بازرگانی بیشترین اشراف را به موانع تولید در بخش صنعت، معدن و کشاورزی دارند. اعضای اتاق‌های بازرگانی می‌توانند مقامات دولتی و سیاستگذاران را توجیه کنند و در خصوص رفع این موانع تلاش کنند. اتاق‌های بازرگانی به مانند احزاب در حوزه سیاست عمل می‌کنند. از یک طرف می‌خواهند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند و از طرف دیگر باید بتوانند با دولت و نهادهای حاکمیتی چانه زنی کنند. بنابراین باید ادم‌هایی که قدرت چانه زنی داشته باشند یا اتمسفر صنعت و تجارت را بشناسند وارد شوند.
