به گزارش تابناک اقتصادی؛ رونق تولید و رشد اقتصادی، مهمترین مسالهی اقتصادی کشور است. در صورتی که کشور، مستمر رشد اقتصادی بالا داشته باشد، میتواند بر سایر مشکلات اقتصادی از جمله، بیکاری، فقر، رفاه پایین و ... غلبه کند. این موضوع نیازمند توجه جدی به تولید و رفع موانع آن است.
یکی از بخشهای تولیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ساخت مسکن است. این مهم هم در وعدههای رئیس محترم جمهور و هم در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مورد تاکید قرار گرفته است. ساخت مسکن، پیشینی و پسینی با ۱۳۰ صنعت در ارتباط است و فعال شدن آن میتواند باعث رونق در صنایع مختلف و ایجاد اشتغال شود. همچنین تامین مسکن برای خانوادههای مستاجر و بدون مسکن، رفاه بالایی ایجاد میکند.
مقام معظم رهبری در صحبتهای اخیر خود با مسئولین نظام، تولید مسکن را از جمله اقدامات کلیدی و زمینهساز جهش اقتصادی عنوان کردند. اهمیت تولید مسکن به خصوص در وضعیت کنونی مسکن در سطح کشور بر کسی پوشیده نیست؛ اما مساله اصلی عدم همکاری اجزای مختلف حکمرانی کشور در تحقق اصلیترین وعده دولت سیزدهم است.
نظام بانکی به عنوان اصلیترین ابزار تامین مالی تولید یک میلیون مسکن در سال، اصلیترین دلیل عقبماندگی طرح مسکنی دولت است. با بررسی آمار و ارقام تامین تسهیلات ساخت مسکن در سال گذشته، که طبق قانون باید بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی بانکها) باشد، تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانکهاست.
ذکر این مهم لازم است، از ۶۴ همت مورد اشاره، حدود ۵۲ همت آن مربوط به ساخت مسکن شهری است که ۵۰ همت آن سهم بانک مسکن و تنها ۲ همت سهم سایر بانکهاست. این اعداد نشان میدهد، به غیر از بانک مسکن، سایر بانکها به تعهدات خود عمل نکردهاند و یکی از مهمترین دلایل عقب افتادگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیز همین است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری مکررا به بحث تامین مالی تولید و هدایت اعتبارات بانکی و نقدینگی به سمت تولید به خصوص تولید اشتغالآفرین و با ظرفیتهای بالا اشاره داشتهاند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، به «مساله هدایت اعتبار» اشاره کردند و فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصلهای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالیکه باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلاتدهیِ بانکها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.»
همچنین رشد تولید از محل ساخت مسکن، علاوه بر کنترل انتظارات تورمی و پوشش بخش مهمی از سبد هزینههای خانوار و هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه به ساخت مسکن در کنار هدایت اعتبارات بانکی، زمینه های مهار تورم را نیز فراهم خواهد کرد.
مهمترین مساله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهمترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و تولید مسکن است.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را میتوان مهمترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.
مسکن به عنوان مهمترین بخش اقتصادی با کشش بسیار بالا و اشتغالآفرینی بسیار متنوع و متعدد در بخشهای مختلف اقتصادی رونق ایجاد خواهد کرد و عملا با تامین مالی و تجهیز ساخت مسکن، علاوه بر ساخت مسکن به عنوان اصلیترین نیاز مردم در سبد هزینه خود، بخشهای مختلف اقتصاد نیز وارد رونق خواهند شد و اقتصاد به صورت کلی و فرابخشی رشد خواهد کرد.
برای همین رهبر معظم انقلاب تاکید فراوانی بر ساخت و تولید مسکن دارند و این مهم را از جمله اقدامات کلیدی و زمینهساز جهش اقتصادی کشور عنوان میکنند.