آیا نظام مالیاتی کنونی می‌تواند مانع تحقق شعار سال شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در آغاز سال ۱۴۰۲ بود که شعار "مهار تورم و رشد تولید" برای این سال برگزیده شد. از نظر کارشناسان این شعار از مهم‌ترین شعار‌های دهه اخیر است که قابل اندازه‌گیری دقیق نیز هست. در گفت‌وگوی زیر با کارشناس مسائل مالیاتی، به تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر عدم تحقق شعار فوق پرداخته می‌شود.

نظام مالیاتی به عنوان بخشی از سیاست مالی دولت چگونه بر تحقق شعار امسال تاثیر خواهد داشت؟

محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس مسائل مالیاتی در پاسخ به این پرسش به تابناک اقتصادی گفت: نظام مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم هم بر رشد تولید و هم بر تورم تاثیر دارد. از آنجایی که هم اکنون کلید برون رفت کشور از اوضاع کنونی و رد کردن تورم مزمن، در رشد تولید است، در ادامه به بررسی تاثیر مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده بر تولید می‌پردازیم.

وی افزود: یکی از انواع مالیات‌هایی که شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، مالیات بر عملکرد شرکت‌هاست. این نوع مالیات از نوع مالیات‌های مستقیم بوده که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، همه شرکت‌ها باید میزان درآمد و هزینه‌های شرکت را طی یک سال مالی در دفاتر خود به ثبت برسانند و بر اساس صورت سود و زیان خود، ۲۵ درصد سود خالص خود را به عنوان مالیات بر عملکرد به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. خود این نرخ ۲۵ درصد که البته در بودجه امسال کاهش ۷ واحد درصدی نیز داشته، یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر عملکرد در بین کشور‌های دنیاست.

اما در ادامه میخواهیم از منظری دیگر به ضدیت این مالیات با تولید بپردازیم.

این مالیات یکی از موانع جدی توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در بخش مولد اقتصاد است، زیرا سرمایه‌گذاری بنگاه، هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و فقط بر اساس نرخ استهلاک سالانه، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شوند؛ این یعنی آن که اگر شرکتی بخواهد یک خط تولید اضافه کند، این خط تولید جدید هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود و تنها آن درصدی که به عنوان استهلاک سالانه پذیرفته شده به عنوان هزینه قابل قبول حساب شده و از آن مالیات اخذ نمی‌شود.

این درحالی است که در کشور‌های دارای نظام مالیاتی مترقی، علاوه بر اینکه نرخ مالیات بر عملکرد پایین است، در صورت توسعه خط تولید این اجازه داده می‌شود تا هزینه راه‌اندازی خط تولید جدید مثلا در دو سال مستهلک شود تا تولیدکننده‌ای که برای توسعه خط تولید هزینه کرده است از مالیات بر این هزینه که سبب توسعه تولید می‌شود، معاف باشد. این شتاب در استهلاک برای توسعه تولید است که به طور مثال در کره‎‌جنوبی رعایت می‌شود. این از ضدیت مالیات بر تولید با شعار سال بود که توصیه می‌شود علاوه بر کاهش نرخ از شتاب در استهلاک نیز استفاده شود.

اما مقوله بعدی در نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است که خود فزاینده نرخ تورم هم هست و به همین خاطر در زمان جنگ پیشنهاد اجرای این مالیات پذیرفته نشد.

در مورد مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که یکی از مصائب تولید است. مهم‌ترین فرض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این است که هیچ تولیدکننده‌ای این مالیات را پرداخت نکند تا مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت کند و نقش تولیدکنندگان فقط اظهار مبالغ قیمت‌هاست. اما دیده شده که بیشترین هزینه را تولیدکننده می‌دهد، زیرا با سازوکاری که این قانون دارد هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مالیات را پرداخت می‌کنند. مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف­‌کننده نهایی باشد، امروز علاوه بر پرداخت توسط مصرف ­کننده، تولیدکننده نیز مالیات مضاعف پرداخت می ­کند. قانونی که باید تسهیل‌گر در امر تولید و اشتغال می‌­بود، امروزه وسیله‌ای برای تعطیلی روزافزونِ کسب‌وکار‌ها شده است.

طاهری‌مهر در پایان گفت: شاید اشاره به تمام اشکالات مالیات ارزش افزوده نیازمند نوشتن یک کتاب باشد، اما انتقال بار مالیاتی به دوش تولید، عدم عودت اعتبارات مالیاتی، معافیت گسترده و زنجیره ناقص شفافیت، گسترش اقتصاد زیرزمینی و... از اهم مصائب این مالیات بر تولید است که اگر دولت بخواهد به شعار امسال پایبند باشد، باید هم در زمینه مالیات عملکرد و هم در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به دنبال تغییر باشد.