در بررسي ابعاد ناگفته،ابهام آلود و قابل پيگيري پرونده انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت شهيدان رجايي و باهنر درباره چگونگي نفوذ مسعود كشميري مجرم رديف اول اين پرونده به اطلاعات نخست وزيري به نام برخي چهره ها بر مي خوريم كه در اين زمينه نقش داشته اند؛ در ادامه به معرفي مختصر برخي از اين چهر ه ها مي پردازيم.
علي اكبر تهراني-------------------
وي متهم رديف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزيري و از دوستان نزديك كشميري است كه عامل اصلي فراهم نمودن شرايط نفوذ وي به دفتر نخست وزيري بوده است. تهراني قبل از انقلاب يكي از عناصر فعال در سازمان منافقين بوده و به همراه مسعود كشميري تحت مسئوليت محمود طريق الاسلام فعاليت مي نموده است. وي فارغ التحصيل دانشكده علوم دانشگاه تهران است و پيش از انقلاب به عنوان افسر وظيفه به سربازي مي رود. از بدو پيروزي انقلاب به همراه مسعود كشميري در كميته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوري اسناد و مدارك ستاد مشترك ارتش شروع به فعاليت مي‌كند. علي اكبر تهراني و كشميري به همراه جواد قديري و تقي محمدي در بخش ضد جاسوسي اداره دوم نيز به صورت همزمان فعاليت مي‌نمايد. از دوستان شاخص وي به جز سه نفر مذكور، مي‌توان به محمد دزباني (از اعضاي منافقين كه توسط ساواك كشته شده است) و همچنين علي دزباني، اصغر دارائي (با سابقه مسئوليت بخش دانشجويي سازمان در دانشگاه تهران كه قبل از انقلاب تحت مسئوليت تهراني كار مي‌كرده است)، قدسي خرازيان، حسن عنايت و ... اشاره كرد كه همگي از اعضاي شاخص و فراري منافقين مي‌باشند. وي خود نيز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقين دستگير و به صورت كوتاه مدت زنداني و سپس آزاد مي شود. در سال 56 وابستگي وي به سازمان براي ساواك محرز مي گردد. او جداي از زمينه سازي نفوذ كشميري به دستور سازمان منافقين به دفتر نخست وزيري كه به آن اعتراف كرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچكانلو به دليل تلاش براي جسد سازي متهم بودند كه با تهيه مقدماتي از قبيل تابوت و جمع آوري خاكستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش مي‌كنند آن را به عنوان پيكر شهيد رجايي جا زده و پيكر آن شهيد عزيز را به عنوان جسد كشميري اعلام نمايند. همچنين همزمان با تشييع جنازه. وي و سازگارا به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد كشميري تلاش مي كنند. در حالي كه تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه ، اعلام نظر پزشكي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت كامل انجام گرفته است، هيچ يك از اين مراحل درباره كشميري طي نمي‌گردد. در صدر دومين سري رسيدگي به اتهام‌هاي پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، نام علي اكبر تهراني قرار داشت كه ارتباطات گسترده‌اي با برخي از اعضاي تيم اول تحقيقات (تيم بهزاد نبوي) داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاكمه وي ، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاكمه وي ، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين كه هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با كسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاكمه علي اكبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاكمه دسته جمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امكان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام كه در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت كامل دادگاه بر بازجويي‌ها، افراد همسو با متهمين بشدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمركز شده و با تبليغات وسيع كار به جايي رسيد كه در مدت زمان كوتاهي و در زماني كه هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاكمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شدند.
زمستان 1364، اندكي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئيني ها بر كرسي دادستاني كل در حالي كه مدتي از شهادت رباني املشي مي‌گذشت و لاجوردي نيز يك سال بود كه بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان كل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران ، خواستار تعيين تكليف وضعيت علي اكبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام كرد كه از نظر وي به دليل اينكه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد . خوئيني ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علي اكبر تهراني را مطالعه نموده و با وي ديدار مي كند و در نهايت به دادستان انقلاب مركز مي گويد كه وي مسائلش روشن است و در جريان تمام اقدامات كشميري بوده و بايد اعدام شود. اما در نهايت با اعمال فشارها، وي با وجه الكفايه پنج ميليون ريال آزاد مي گردد. اين در حالي است كه دو هم پرونده اي او كه ظاهراً عمق فعاليتشان از وي كمتر بوده به اعدام محكوم مي شوند. برخي رسانه‌ها گاه در بررسي پرونده 8 شهريور او را با خسرو قنبري تهراني اشتباه گرفته‌اند. اقارير او بسياري از گره‌هاي پرونده را گشود. چنانكه در پانوشت خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 63 پيرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزيري آمده است «بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري ـ و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي كامل نشد...» او هم اينك كارمند شركت نفت است و از تهران به يكي از شهرهاي شمال شرقي كشور عزيمت كرده است.
محمد كاظم پيرو رضوي--------------------------
وي كه عموماً او را با عنوان «مهندس محمد رضوي» مي‌شناسند، دانشجوي دانشكده مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف بوده است. پيرو رضوي همچون بسياري از ديگر اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سابقه عضويت در سازمان مجاهدين خلق را داشته و مسئول تشكيلاتي وي «خليل طباطبائي» بود. فردي كه در ميان نيروهاي شاخصي كه در دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر آن وقت) جذب نموده بود، بجز پيرو رضوي، اشرف ربيعي (رجوي) نيز قرار دارد. خليل رفيعي طباطبائي اما تابستان 1352 به دست ساواك افتاد و زير شكنجه كشته شد. در تيرماه سال 1351 فارغ التحصيل شده و قبل از انقلاب مدتي كارمند شركت ايران ناسيونال و مدتي نيز كارمند شركت مخابرات بوده است. رضوي نيز به خاطر همكاري با سازمان، در زمان شاه يك بار دستگير و مدتي زنداني مي‌شود. وي پيش از پيروزي انقلاب همچنين جذب گروه فلاح، يكي از گروه‌هاي تشكيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب مي‌گردد. مرتضي الويري در كتاب خاطرات خود مي‌گويد: « من و آقاي «محمد رضوي» شركتي تحت عنوان «شركت پوش» تأسيس كرديم كه مثلاً كارهاي الكترومكانيكي و تعميرات و مشاوره انجام مي‌داد... دفتر شركت‌پوش- در قلهك- را به محل كار گروه «فلاح» تبديل كرديم... » اعضاي اين گروه به جهت وجود متخصص در ميان آنها و همچنين به دليل سوابق مبارزاتي و حضور در قسمت‌هاي فني راهپيمايي‌ها (همچون تأمين صوت) در ابتداي انقلاب مورد اقبال قرار گرفتند و به مراكز حساس كشور وارد شدند. مهندس رضوي نيز بعد از انقلاب مسئول كميته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش بوده است و حتي بعدها به عنوان نامزد وزارت اطلاعات مطرح مي‌شود كه به دليل وجود شرط اجتهاد، از سوي مجلس پذيرفته نمي شود.
سرهنگ محمد مهدي كتيبه در خصوص چگونگي حضور وي و همكارانش در كميته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش، آنها را معرفي شده از سوي حليمي رئيس دفتر بازرگان در دفتر نخست وزيري معرفي نموده و گفته است: « در اواخر سال 1357 از طرف نخست وزيري عده اي را براي حفظ اسناد و مدارك سري و طبقه بندي شده در ارتش مأمور كردند . از جمله اين افراد آقاي كشميري بود... بدين ترتيب ايشان (كشميري) كليه اسناد سري و طبقه بندي شده نيروي هوايي ، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات آن نيرو را در اختيار گرفت. ايشان تا كمي قبل از انفجار دفتر نخست وزيري در نيروي هوايي بود و با آقاي محمد رضوي و آقاي داداشي كه آنها هم از نخست وزيري معرفينامه داشتند و در ستاد مشترك فعاليت اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي انجام مي دادند، همكاري داشت ...»
مرحوم زواره‌اي اما حضور مهندس رضوي را اينگونه ترسيم كرده است: «از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب بود، به هادوي دادستان انقلاب معرفي شدند. از مجراي «هادوي» به اداره دوم ارتش (ركن2) كه اصلي‌ترين تشكيلات حفاظتي ارتش به شمار مي‌رفت، معرفي شد. او هم به ساختماني رفت كه مقر اصلي جاسوسي نظامي امريكا در خاورميانه بود. در مقر فرماندهي اداري سيا در ايران حدود يك كاميون اسناد از طريق او جابه‌جا و مفقود شد.»
درباره نوع ارتباط كشميري و پيرو رضوي، ري شهري نيز در نقل خاطرات مربوط به كودتاي نوژه مي نويسد «در اين مجموعه كه از نيروهاي انقلاب تشكيل مي‌شد، دست كم منافقين، دو نفوذي داشتند: يكي همين شخص يعني كشميري و ديگري جواد قديري كه بعد از انفجار دفتر نخست‌وزيري به خارج گريختند... آقاي رضوي خيلي مورد اعتماد مرحوم شهيد رجايي بود... اما اعتماد ايشان به عنصري مانند كشميري خطرساز شد. البته با در نظر گرفتن فضاي آن روز ايران نمي‌توانيم آقاي رضوي را مقصر بدانيم، اما قصور وجود داشت... آقاي رضوي آنقدر به كشميري اعتقاد داشت كه حتي پس از انفجار دفتر نخست‌وزيري در پاسخ به سؤال تلفني اينجانب در اين باره مي‌گفت: من هنوز باور نكرده‌ام كه كشميري در اين جريان نقش داشته باشد...» اين در حالي است كه پس از انفجار دفتر نخست وزيري، در نتيجه بازرسي از منزل مسعود در شهرستان كرج، مقادير زيادي سلاح و مهمات كشف شد.
عزت شاهي در خاطرات خود در خصوص جواد قديري مي‌گويد: «بعد هم چندبار تلفني با محمد رضوي صحبت كردم و درباره وي هشدار دادم كه اين آدم خطرناكي است كه به دادرسي ارتش نفوذ كرده است ، حرف‌هايش را باور نكنيد. آقاي رضوي از حرفهاي من ناراحت شد و با بي احترامي خاصي گفت: شما نسبت به اينها عقده داريد، چون اينها شما را در زندان اذيت كرده اند ، شما نسبت به آنها عقده اي شده ايد و الان اينطور با آنها برخورد بدي مي كنيد ، ما بايد جاذبه داشته باشيم و اين افراد را جذب كنيم، حرفها و برخوردهاي امثال شما دافعه ايجاد مي كند... من خيلي با او [رضوي] صحبت كردم تا او بالاخره مشكوك بودن جواد را پذيرفت . گفتم شما در جايي كه هستيد بايد نسبت به ايشان شك كنيد . او گفت: من به تو هم شك دارم . به خودم هم شك دارم ...در آخر هم ، رضوي حرفهاي ما را نپذيرفت ...»
طبق نقل‌هاي موجود وي مدتي در اطلاعات دفتر نخست وزيري مشغول بوده و پس از آن به وزارت صنايع سنگين و سپس به شركت مخابرات رفته است. او در زمان تأسيس وزارت اطلاعات در سال 63، گزينه نخست ميرحسين موسوي و اطرافيانش جهت تصدي اين سمت بوده كه پس از تصويب لزوم مجتهد بودن وزير اطلاعات اين مسئله منتفي مي شود. دوستان وي اطلاعاتي از وضع فعلي وي ارائه نمي‌نمايند.
خسرو قنبري تهراني------------------------
وي كه بيشتر با نام خسرو تهراني شناخته شده است، در سال 1333 در تهران متولد شد. از اوايل دهه 50 به واسطه ارتباط درون مدرسه با برخي چهره‌هاي سازمان منافقين، جذب سازمان مجاهدين خلق شد. او كه از مرتبطين تشكيلاتي محسن خاموشي بوده است، پس از ترور تشكيلاتي شهيد مجيد شريف واقفي توسط محسن خاموشي و دستگيري و عدم مقاومت خاموشي لو رفته و به جرم ارتباط تشكيلاتي با سازمان از سال 1354 تا 1357 به زندان افتاد و موفق به ادامه تحصيل خود در رشته كشاورزي در كرج نمي شود. نقل است در زندان در ابتدا به طيف ميثمي گرايش داشته و پس از آن با برخي مؤسسين سازمان مجاهدين انقلاب همچون بهزاد نبوي و مصطفي قنادها صميميت مي‌يابد. از دوستان نزديك و همفكر وي در دوران حضور در سازمان مجاهدين خلق، حسين ابريشمچي بوده است. خسرو تهراني يك بار با حسين ابريشمچي جهت تربيت و آموزش تشكيلاتي سوار بر يك موتوسيكلت به زاهدان رفته و بر مي‌گردد. او از همراهي حسين ابريشمچي در زندان با حلقه ميثمي مي‌گويد و از موفقيت محمدرضا سعادتي در تلاش فشرده و سخت و كُشنده كه او نيز از نزديك شاهد آن بوده است، براي جذب برخي از اعضاي حلقه آنها همچون حسين كه منجر به حاكم شدن حلقه گرد مسعود رجوي مي‌گردد. (حسين برادر كوچكتر مهدي ابريشمچي است كه بعدها داراي سمت‌هاي بالا در سازمان گشت و جنايت‌هايي همچون «عمليات مهندسي» را مرتكب شد. او هم اكنون ساكن پادگان اشرف است.)
با پيروزي انقلاب خسرو تهراني به عنوان يكي از اعضاي كميته انقلاب مركز شروع به فعاليت نمود، سپس بازپرس و پس از آن مسئول اطلاعات آن كميته گشت. سپس در دوره شهيد رجايي و زماني كه بهزاد نبوي بسط يد كامل داشت، به عنوان مسئول دفتر اطلاعات و تحقيقات دفتر نخست وزيري منصوب شد و در نهايت دبير شوراي امنيت گشت كه كشميري از سوي او دعوت كننده جلسات بود و شأن قائم مقامي وي را داشت. يكي از مسئوليت‌هاي اطلاعات دفتر نخست وزيري مسئوليت سايت‌هاي شنود امريكايي‌ها در بهشهر و كبكان بوده است. پيش از انقلاب اين پايگاه‌هاي پيشرفته وسري در اختيار مطلق امريكايي‌ها بوده و از 119 نفر پرسنل ايراني مشغول در آن فقط سپهبد برنجيان، رئيس سابق ضد اطلاعات نيروي هوايي، اجازه ورود به آنها را داشته است.
در جلسه شوراي امنيت كه به شهادت رئيس جمهور و نخست وزير منتهي شد، خسرو تهراني يكي از كساني بود كه با مختصر جراحتي، به هوش از صحنه خارج گرديد. اتهاماتي كه متوجه وي است شامل چگونگي نفوذ عوامل انفجار به داخل دفتر نخست وزيري و چگونگي فرصت دادن به آنها با عنوان نمودن كشميري به عنوان شهيد و صدور اطلاعيه‌هاي بعدي است، در حالي كه وي از زنده بودن كشميري به دليل مشاهده خروج وي از جلسه مطلع بوده است. همچنين وي و همكارانش متهم به مكتوم نگه داشتن برخي اطلاعات حياتي در راستاي دستگيري كشميري تا لحظه خروج وي از كشور هستند. خسرو تهراني در همين راستا دستگير و به مدت 3 ماه هم به زندان افتاد كه با پيگيري شديد دوستانش در مجلس و دولت، با مسكوت ماندن پرونده آزاد گرديد.
در پيچيده و اطلاعاتي بودن تهراني اين بس كه فردي همچون فلاحيان در مصاحبه با روزنامه جام جم در خصوص او از تعبير «اطلاعاتي تو دار» استفاده مي‌كند. تهراني كه به واسطه فعاليت اوليه‌اش در كميته مركز توانسته بود وجهه مثبتي از خويش در ذهن آيت‌الله مهدوي كني و برادرش باقري كني ايجاد نمايد، در سال تحصيلي 64-63 پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست وزيري در وزارت اطلاعات به دانشگاه امام صادق رفت و مشغول تحصيل شد و در سال72 توانست دوره كارشناسي ارشد پيوسته خود را از دانشگاه امام صادق در رشته علوم سياسي و معارف اسلامي، با تز پايان نامه «ساخت رواني و جامعه شناسانه سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تكنيكي» به پايان برساند.
وي سابقه تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكده فنون و علوم سياسي و حضور به عنوان پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري را در كارنامه خود دارد و هم اينك معاون آموزشي و پژوهشي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد دماوند است.
جواد قديري-------------
جواد قديري كه نام كاملش محمد جواد قديري مدرس است، از اعضاي قديمي و مهم سازمان و نفوذي در كميته انقلاب مستقر در اداره دوم ستاد ارتش بود. هنگامي كه سازمان مجاهدين خلق با ضربه هاي پي در پي از هم پاشيد و مسعود رجوي در زندان ادعاي رهبري اين سازمان را كرد، جواد قديري يكي از ايدئولوگ‌ها در گرد مسعود رجوي در زندان قصر بود كه در برقراري هژموني رجوي بر اعضاي سازمان كه در زندان حاضر بودند، نقشي پر رنگ داشت. او پس از انقلاب توانست خود را در صف انقلابيون جا زده و يكي از مهره هاي كليدي شبكه نفوذ منافقين گردد. مهدي منتظري رئيس سابق حفاظت اطلاعات ارتش درباره سوابق قديري مي گويد: « جواد قديري يك آدمي بود كه سابقه تشكيلاتي كار با مجاهدين خلق از قبل از انقلاب داشت. حتي زندان هم رفته بود و با [مسعود] «رجوي» هم بند بود و از نوچه‌هاي «رجوي» در زندان بود و جالب است كه بعد از آزادي از زندان و جريانات انقلاب، يكدفعه سر از دستگاه اطلاعاتي در مي‌آورد... «جواد قديري» همان اوايل شكل‌گيري كميته مستقر در اداره آمد و ... مشغول به كار شد... دوره «رضوي». البته مسئوليت كميته اداره دوم به عهده «جواد قديري» نبود. بعد هم در كارهاي اطلاعاتي كه شروع شد و ستاد خنثي سازي كودتا تشكيل شد، «جواد قديري» رفت و آمد زيادي پيدا كرد و وارد مباحث اطلاعاتي جدي شد.»
گفته مي شود جواد قديري عامل انتقال دهنده بمب‌هاي ساخته شده از قسمت فني سازمان به عوامل اجرايي از قبيل كلاهي و كشميري بوده است. وي كه تحصيلكرده دانشگاه صنعتي بوده است همزمان با اين اقدامات به همراه محمد كاظم پيرو رضوي در كميته اداره دوم ارتش حضور به هم مي رساند و همزمان در كنار كشميري مأموريت‌هاي حساس ديگري همچون مقابله با جنگ رواني منافقين را نيز بر عهده مي‌گيرد. جواد قديري عامل اصلي بمب گذاري در مسجد ابوذر در مقابل مقام معظم رهبري در 6 تير 1360 بود.
عزت شاهي در خاطراتش مي‌گويد: « بعد از قضيه هفت تير روشن شد كه جواد قديري قبل از آن در جايي گفته بود كه همه اينها در اين پنج ـ شش روز فاتحه‌شان خوانده است و از بين مي‌روند. من تلفن زدم و اين موضوع را به خسرو تهراني گفتم و تأكيد كردم كه حواستان باشد. تهراني هم گفت كه ما بررسي مي‌كنيم. بعد كه قضيه آقاي خامنه‌اي [ترور رهبر معظم انقلاب] پيش آمد، ما به آدرسي كه از جواد قديري داشتيم، رفتيم و ديديم كه آنجا را تخليه كرده‌اند، گويا مدتي در منزل محمد عطريانفر در اختفا بسر برده و بعد هم... از كشور گريخت.» آخرين جنايتي كه از وي ثبت شده است، آتش گشودن به روي مردم در 20 شهريور 1360 است كه گويا در آستانه گريختن وي از كشور بوده است.در سال 1364 نام قديري در ليست شوراي مركزي منافقين به عنوان «عضو مركزيت» سازمان درج گرديد. همسر او، زهره عطريانفر نيز از عوامل تروريستي منافقين بود كه مدتي پس از او با كمك باقيمانده شبكه نفوذ از كشور گريخت و البته بعدها در راستاي سياست‌هاي سازمان از همسرش جدا گرديد. از دوستان صميمي جواد قديري در نخست وزيري مي توان به مسعود كشميري، علي اكبر تهراني ، تقي محمدي، خسرو قنبري (تهراني)، سعيد حجاريان و... اشاره كرد.
محسن سازگارا-------------------
محمد محسن سازگارا، متولد 1334 است. او در سالهاي پيش از انقلاب، با پذيرش گرفتن از دانشگاه انستيتوي تكنولوژي ايلينوي به امريكا رفت و با انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مسلمان همكاري مي‌كرد و در آنجا با ابراهيم يزدي آشنا شد. پس از مدتي نيز به عضويت مركزيت نهضت آزاديبخش خارج از كشور درآمد. با توصيه ابراهيم يزدي در روزهاي اوج انقلاب به نوفل لوشاتو پيوست. در آن روزها يكي از كساني بود كه ترجمه سخنان امام را بر عهده داشت كه آغاز رخنه او به صفوف انقلابيون بود؛ امري كه اين روزها بارها توسط رسانه هاي امريكايي مورد تذكر قرار مي گيرد.
سازگارا در روزهاي نخست انقلاب به همراه مرحوم لاهوتي، ابراهيم يزدي، صباغيان و... در پادگان حر (باغشاه سابق) اعلام تشكيل سپاه كردند. او در اين مقطع مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه بود. با توجه به تشكيل چند سپاه ديگر در نهايت اين سپاه ها در هم ادغام شد و اغلب عناصر ليبرال و همراه با اين گروه از سپاه كنار نهاده شدند، وي نيز بعداز گذشت چندين ماه خارج و به راديو پيوست. ابتدا در بخش تفسيرهاي سياسي و سپس مديريت توليد راديو را عهده‌دار شد و به فاصله اندكي به عنوان معاون سياسي-اجتماعي و قائم مقام مشاور در امور اجرايي منصوب مي شود. همراهي وي با بهزاد نبوي در حالي بود كه وي به عضويت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درآمده بود و به عنوان معاون، بهزاد نبوي را در دوره وزارت صنايع سنگين نيز همراهي مي كرد. انتقال مسعود كشميري به دفترنخست وزيري سيستان و بلوچستان و رشد پله به پله آن، توسط وي انجام گرفت و مدتي نيز كشميري در دفتر خود وي همكاري كرد. او به جز ارتقاي سازماني كشميري پس از انفجار دفتر نخست وزيري، نقش عمده اي در انتشار خبر جعلي «شهادت كشميري» داشت. پس از جلسه محرمانه اي كه در نخست وزيري برقرار مي‌شود، اطلاعيه‌اي تنظيم و توسط محسن سازگارا معاون سياسي - اجتماعي بهزاد نبوي به صدا و سيما جهت اعلام ارسال مي‌گردد. در اين اطلاعيه كه ساعت 8 صبح از راديو پخش مي شود، «شهادت كشميري» رسماً اعلام مي‌گردد. در اين راستا ديگر متهمين بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها بودند.
دومين اقدام براي شهيد جلوه دادن كشميري جسد سازي براي وي بوده است تا اصلي ترين ابهام در اين خصوص مرتفع گردد. در اين راستا او به همراه افرادي همچون علي اكبر تهراني و نادر قوچكانلو متهمين اصلي در جسد سازي بودند. او همچنين به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد كشميري تلاش مي كند. در حالي كه تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه ، اعلام نظر پزشكي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت كامل انجام گرفته است، هيچ يك از اين مراحل درباره كشميري طي نمي‌گردد.
او به واسطه اين اتهامات دو بار در سال 63 و 65، بازداشت شد اما با فشارهاي سياسي، آزاد و پرونده او به همراه ديگر هم پرونده اي ها متوقف گرديد. با توجه به حساسيت بر روي او، به مرور از مسئوليت‌هاي كليدي خارج، اما حضور خود را در هيأت مديره سازمان گسترش صنايع سنگين تا اواخر جنگ ادامه داد. بعد ازپايان جنگ تحميلي در دولت پنجم و ششم با مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري كه دوستانش همچون حجاريان در آن فعال بودند همكاري داشت و در كنار اين، خود را به عنوان يكي از مؤثرترين اعضاي حلقه كيان به عنوان ارگان اصلي استحاله ديني در كشور معرفي مي‌كند. سازگارا پيش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه‌اي مطبوعاتي را اداره مي‌كرد كه از جمله نشريات آن، هفته نامه آينه بود. بعد از پيروزي جبهه اصلاحات درانتخابات دوم خرداد، سازگارا چهره خود را نه تنها به عنوان يك فعال سياسي و نظريه پرداز اقتصادي دولت بلكه به عنوان مسئول اصلي روزنامه جامعه از شاخص ترين روزنامه هاي دوم خردادي مطرح مي كند؛ روزنامه اي كه به عنوان «نخستين روزنامه جامعه مدني» مطرح مي شود. او در سلسله روزنامه‌هاي زنجيره‌اي بعدي نيز به همكاري پرداخت. درنهايت سازگارا بعد از وقايع خرداد ماه سال1382 در كوي دانشگاه و همچنين مطالب منتشر شده برخي از سايت ها به نقل از وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت مي شود اما اين بار نيز با حمايت برخي از نمايندگان مجلس ششم از زندان آزاد مي شود. وي بعد از آزادي از زندان براي معالجه از كشور خارج مي‌شود و به انگليس وسپس به امريكا مي‌رود و در آنجا ماندگار مي‌شود. محسن سازگارا در حال حاضر مدير مركز تحقيقات ايران معاصر در واشنگتن است كه به طور مستقيم تحت نظر CIA اداره مي شود. وي به طور هفتگي به همراه عليرضا نوري‌زاده در برنامه تلويزيوني تفسير خبر كه از تلويزيون فارسي صداي امريكا پخش مي‌شود، به‌عنوان كارشناس به توهين و ايراد اتهام عليه نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازد؛ برنامه‌اي كه اين روزها با تواتر بيشتري پخش مي گردد. در حال حاضر محسن سازگارا حقوق بگير دولت امريكا در«امريكن اينترپرايز»، «واشينگتن انستيتو» و VOA و پسرش شهاب سازگارا حقوق بگير راديو فردا است.
رسوايي او تا به حدي بود كه حتي چندي پيش محسن سازگارا مورد انتقاد برخي اپوزيسيون خارج از كشور قرار گرفت كه چرا به قيمت فروختن ارزان كشور براي خود كسب سرمايه مي كند و رفتارهاي او به حدي مشمئز كننده بود كه موجي عليه وي در ميان فراريان خارج نشين نيز فراگير شد.
تقي محمدي----------------
تقي محمدي متولد 1336 و ساكن نازي‌آباد بود كه برخي او را از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دانسته‌اند. او كه پيش از انقلاب به شغل آزاد اشتغال داشت، به ميان دانشجويان پيرو خط امام رفت. تقي محمدي از دانشجوياني بود كه در يكي از روزهاي اول تسخير لانه جاسوسي، باري روزن، وابسته مطبوعاتي سفارت امريكا كه به زبان فارسي نيز تسلط داشت را به ميان خبرنگاران آورد؛ همان فردي كه در تسخير سفارت كنار گروگانها ديده مي شود و در اوايل به اشتباه عكس او به خاطر شباهت با احمدي نژاد معروف شد.
محمدي كه در كميته انقلاب منطقه نازي‌آباد فعال بود، به كميته اداره دوم ارتش رفت و در بخش ضد جاسوسي، پيگيري جريانات ضد انقلاب راست و ستاد ضد كودتاي نوژه فعال شد. سپس وي به جمع حاضر در اطلاعات نخست‌وزيري پيوست. پس از انفجار هشت شهريور در فاصله كوتاهي تقي محمدي ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به كويت اعزام مي‌شود و سپس به عنوان كاردار ايران در افغانستان منصوب مي‌شود.
دادستاني انقلاب به دليل نزديكي او با مسعود كشميري عامل انفجار نخست‌وزيري، با هماهنگي وزارت خارجه و بدون آشكار نمودن موضوع، او را از كابل فراخواند و بازداشت كرد. اما تقي محمدي كه پس از شنيدن برخي اعترافات هم پرونده‌اي هايش عليه او، در بازداشتگاه براي اعتراف اعلام آمادگي كرده بود، پس از بيان برخي نكات با نظر كارشناس مربوطه ساعاتي فرصت استراحت دريافت مي‌كند اما در اين فاصله به طرز مشكوكي با كمربند در تاريخ 19/1/1365 خودكشي مي‌نمايد. برخي از كارشناسان امنيتي دادستاني انقلاب معتقد بودند كه اينگونه خودكشي با توجه به اينكه تقي محمدي بر روي رگ‌هاي گردنش چوب كبريت گذاشته بود، امكان ندارد و اشخاص ديگري احتمالاً او را كشته‌اند و بعد حلق‌آويزش كرده‌اند. اين امر حتي مورد تصريح علني روح الله حسينيان در سخنراني 10/6/1379 نيز قرار گرفت. چند روز بعد كميته‌اي متشكل از مصلحي نماينده دادستان كل كشور، نماينده پزشكي قانوني، دكتر شيباني نماينده مجلس شوراي اسلامي، منصوري نماينده وزارت خارجه (به دليل مأموريت تقي محمدي به عنوان كاردار ايران در افغانستان) به اوين رفته و از نزديك به بررسي نحوه و كيفيت خودكشي وي مي‌پردازند. از نظر برخي اين خودكشي حاصل القائات رابطين بيروني بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره‌هاي سازمان منافقين جلوگيري شود. تقي محمدي گويا در اين بازجويي به ارتباط با جواد قديري و يكي از عاملين انفجار حزب جمهوري اسلامي اعتراف كرده بود.
خوئيني‌ها پس از دريافت گزارش خودكشي تقي محمدي مسئولين پرونده را تحت فشار مي‌گذارد كه «وضعيت به اين صورت زياد قابل دوام نيست»در ادامه مسير رسيدگي نياز به حضور سعيد حجاريان و بهزاد نبوي براي بازجويي به موسوي خوئيني‌ها اعلام مي‌گردد كه او پاسخ مي‌دهد مواردي كه لازم است را اعلام نماييد تا من خود اقدام به تحقيق نمايم. او در خصوص بازرسي محل كار تقي محمدي نيز اعلام كرد خودش كار تحقيقات را برعهده مي‌گيرد، اما نتيجه آن را براي درج در پرونده و صدور كيفرخواست در اختيار نمي‌گذارد. مرگ تقي محمدي در لحظه‌اي اتفاق افتاد كه بسياري از گره‌ها در حال باز شدن بود، اما اين رخداد كمك كرد تا در فاصله كمي فشارهاي موسوي خوئيني‌ها مؤثر واقع شود و تحقيقات درباره پرونده انفجار نخست‌وزيري متوقف شود. پس از آن نيز به فاصله اندكي پرونده مسكوت ماند. از دوستان نزديك تقي محمدي، سعيد حجاريان، محمد كاظم رضوي، خسرو تهراني و محسن سازگارا بودند. تا آنجا كه مشهور است سعيد حجاريان و سازگارا تدفين و مراسم يادبود «تقي محمدي» را برگزار كرده‌اند.
حبيب الله داداشي---------------------
وي كه متولد آمل و هم دانشگاهي مهندس رضوي بوده، يك سال زودتر از او از دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي فارغ التحصيل شده است. وي نيز همچون رضوي جذب سازمان مجاهدين خلق گرديد و در پيش از انقلاب به اتهام نگهداري مواد منفجره و وسايل تكثير زنداني مي‌گردد. در زندان با اعضاي گروه فلاح آشنا شده و عضو آن مي‌گردد. وي پس از انقلاب همچون ديگر اعضاي اين گروه از مؤسسين سازمان مجاهدين انقلاب گرديد و به همراه رضوي وارد كميته اداره دوم ارتش شد. وي همچنين همكاري‌هايي با وزارت كشور، كميته مركزي انقلاب اسلامي، دادگاه انقلاب ارتش و گزينش وزارت صنايع سنگين داشته است. حبيب داداشي و سعيد حجاريان و مسعود كشميري به واسطه حكمي كه از سوي ابراهيم حكيمي، رئيس دفتر نخست وزير دولت موقت براي دسترسي به اسناد تا رده به كلي سري نيروهاي مسلح به آنها داده شده بود، از اختيارات ويژه‌اي در رفت و آمد آزادانه به محل بايگاني اسناد طبقه‌بندي شده برخوردار بوده و پرونده‌هاي سري مربوط به پروژه‌هاي حساس امريكايي‌ها در نيروي هوايي زمان شاه مانند پروژه HB يا IBEX در اين مقطع مورد دستبرد واقع شده بود. داداشي از جمله اعضاي فعال در سازمان مجاهدين انقلاب بود كه در برابر آيت‌الله راستي كاشاني، نماينده امام در آن سازمان با انتشار بيانيه‌هاي رسمي مقابله كرده و در نهايت نيز با اصرار امام به ضرورت اطاعت از نماينده ايشان در سازمان، به همراه افرادي همچون بهزاد نبوي، محسن آرمين، محمد سلامتي، هاشم آغاجري، فيض الله عرب سرخي و ... در تاريخ 30/10/1360 استعفا كردند.
منبع: رمز عبور 
به زودی همه شان را در دادگاه می بینیم... به زودی... 
