چند سالی است که کمبود و افت فشار گاز مخازن، دردسر جدیدی برای ساختار حوزه انرژی کشور پدید آورده که این دردسر و دغدغه به صورت مویرگی در بخش‌های مختلف اقتصادی و شرکت‌های تولیدی ریشه دوانده است و دست آخر به بورس که نماگر اقتصاد ایران است رسیده و اثرات خود را در سود و زیان شرکت‌ها نشان می‌دهد. این اتفاق یاد این ضرب المثل قدیمی را در اذهان تداعی می‌کند که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج.
از زمانی که گاز به عنوان منبع غنی سوخت در کشورمان شناخته شد و هزاران میلیارد مترمکعب ذخایر گاز در زیر زمین این مرز و بوم، عرض اندام کرد با دست‌پاچگی شروع به استفاده و استحصال از این منبع غنی شد وسیاست گازرسانی و استفاده از این نعمت خدادادی بر سر زبان‌ها افتاد وسیاستگذاری و تصمیمات خلق الساعه‌ای را نشانه رفت. غافل از اینکه آیندگان که خیلی هم آینده دوری نبود به نقطه‌ای رسیدند که فعلا منبع غنی گاز قابل استفاده نیست و باید صرفه جویی پیشه کرد تا سرمایه گذاری جدیدی رخ دهد و دگر بار فرم‌های ازدیاد مصرف آغاز شود.
این جملات در کلام و یا نوشتن شاید ساده باشد، اما به جرات می‌توان اذعان کرد هر طرح و برنامه‌ای اگر از ابتدا استراتژی بلندمدتی نداشته باشد طرح شکست خورده‌ای به حساب می‌آید.
در گذشته شرکت‌هایی به دلیل خوراک گاز قابل دسترس، یکی پس از دیگری تاسیس شدند و رشد کردند و توانستند به دلیل دارایی قابل رقابت حتی وارد بورس شوند، امروز آن شرکت‌ها به نقطه‌ای رسیدند که در زمستان و تابستان با کمبود گاز مواجه هستند. شرکت‌هایی در حوزه انرژی اعم از پتروشیمی‌ها و یا فلزات و سیمانی‌ها و یا حتی نیروگاه‌ها که مصرف سوخت آن‌ها گاز است و از گاز برای اهداف تولیدی خود بهره می‌برند این روز‌ها با مشکلات کمبود خوراک و یا توقف آن مواجه اند و با نگرانی و احتمال تعطیلی و غیراقتصادی بودن واحد‌های تولیدی خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
زمستانی که مصرف گاز خانگی در اولویت قرار می‌گیرد و شیرفلکه گاز صنایع به راحتی بسته می‌شود و گا‌ها به توقف‌های ۹۰ روزه و یا بیشتر هم می‌انجامد. اینکه شرکت‌ها برای تولید و دوام خود چه رویکری را باید پیش بگیرند این دیگر موضوعی است که قطعا به خودشان مربوط است!
نیروگاه‌ها که برای ارائه وظایف خود که تامین برق است نیازمند دریافت گازبه عنوان سوختی پاک هستند، اما به دلیل تامین گاز مجبور به استفاده ازسوختی غیراستاندارد یعنی گازوئیل و مازوت هستند که آن نیز موضوعات مرتبط به خود را در نیمه دوم هر ساله برای کشور به لحاظ محیط زیست داشته است.
دو سالی است که دغدغه تامین گاز نیز به تابستان هم کشیده شده است. زیرا نبود گاز به دلیل همان افت فشاری که گفته شد این کمبود را نشان می‌دهد و شرکت‌ها و تولیدکنندگان که بیشتر بورسی هم هستند به دلیل کمبود گاز، باز ناچارا با این سیاست مواجه شوند که کمبود خوراک گاز است و بایدسیاست بازدارندگی را پیاده کنند.
میزان ذخیره در جای گاز طبیعی ایران بالغ بر ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب (۳۳ تریلیون متر مکعب) برآورد می‌شود و ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد به طوری که سهم گاز ایران در جهان ۱۷ درصداست. البته در جایی گفته شده است که ایران با ذخایر درجا می‌تواند در رتبه اول جهان قرار بگیرد، زیرا روسیه مدت‌های مدیدی است از منبع گازی خود همچنان بهره می‌برد و بیشتر از میزان ذخایر گازی ایران استفاده کرده است. حال که ما با این توضیح، می‌توانیم اولین دارنده ذخایر گاز جهان باشیم باید در مرحله‌ای قرار بگیریم که شرکت‌های تولیدی ما به دلیل کمبود گاز به توقف تولید برسند؟! شرکت‌های متانول ساز که مدتی با کمبود خوراک مواجه بوده و هستند و برخی از آن‌ها نیز به تعطیلی و توقف کامل تولید رسیدند گواه این موضوع برای اقتصاد است که نبض متلاطم بورس ایران بادغدغه تامین گاز شرکت‌های پذیرش شده خود، می‌زند.
گفتنی است که موضوع تخصیص گاز و خوراک واحد‌های تولیدی به اینجا ختم نمی‌شود، بدان معنا که در زمان وجود و تامین گاز نیز قیمت گذاری دستوری و غیراقتصادی شدن تولیدات نیز قصه دیگری را رقم می‌زند. قیمت گاز به دلیل افزایش نرخ گاز در اروپا از یک سو و نرخ تسعیر ارز نیمایی برای صادرکنندگان محصولات تولیدی اصلا رقابتی نبوده و این مجتمع‌ها و واحد‌های تولیدی را به ورطه تعطیلی نیز کشانده است.
در بودجه امسال موضوع نرخ خوراک گاز ۷ هزار تومانی مطرح شد که با عرضه ارز نیمایی و کمتر از بازار، این واحد‌ها را که بعضا پتروشیمی هم هستند با مشکل مواجه کرد، که دولت با اعلام نرخ جدید ۵ هزار تومانی به زعم خود قائله نرخ گذاری را ختم کرده است، اما مسئله جدید در بودجه امسال ونرخ ۵ هزار تومانی مطرح است که این قیمت خوراک گاز ناترازی بودجه رابوجود می‌آورد و به نظر امکان تغییر نرخ خوراک به همان قیمت ۷ هزارتومانی نیز کشانده خواهد شد.
توضیح بیشتر اینکه اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به کاهش سقف نرخ خوراک گاز از ۷ هزار تومان به ۵ هزار تومان، پیش بینی کرده است، به ازای هر ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه با کسری مواجه شود.
بر این اساس گفتنی است که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی، ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود و این پیش بینی وجود دارد که قیمت‌ها در نیمه سال با نوسان افزایش قیمت به دلیل جبران کسری بودجه دولت مواجه شود.
از سوی دیگر اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت‌های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا شرکت‌های بورسی اعم از متانولی‌ها و اوره ای‌ها با مشکل پایداری مواجه می‌شوند و با افزایش نرخ غیر منتظره یوتیلیتی، احتمال تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی و بورسی به چشم می‌خورد؛ بنابراین اولا جبران کسری منابع تبصره ۱۴ با افزایش نرخ خوراک و سوخت راه حلی بسیار ساده، اما نادرست است و ارزش این است که تولید حفظ شود. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود نرخ تسعیر ارز حاصل از تبصره «۱» و نرخ ارز مبنای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود. افزایش نرخ خوراک به دلیل کمبود خوراک و تامین کسری بودجه نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای باشد، زیرا پایداری تولید و رشد آن شعاری است که امسال بر آن مبنا قرار دارد و باید هر گونه موانع بر سر راه تولید برداشته شود. خوراک گازی که نیازمند سرمایه گذاری است در صورت پایداری این شرکت‌های بورسی می‌تواند تامین مالی شود و ذخایر غنی زیر زمین را بااستحصال بیشتر و استفاده آن تامین کند.
مریم میخانک بابایی
