جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار؛ خدمات پس از فروش در کف، قیمت‌ها در سقف

صنعت لوازم خانگی سال گذشته را با رشد 25 درصدی در بخش تولید به پایان رساند و توانست در غیاب 5 ساله برندهای خارجی که بازار ایران را برای حفظ منافع خود در شرایط تحریمی ایران ترک کردند، نه تنها نیازهای بازار داخلی را پوشش دهد بلکه گام‌های خود را برای نفوذ به بازارهای خارجی نیز شروع کند. با وجود رشدی که در حوزه تولید و افزایش گستره فروش در صنعت لوازم خانگی رقم خورد، این صنعت روزهای کم دردسری هم نداشت و سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، نحوه توزیع مواد اولیه برای تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد چالش‌های بسیاری را پیش روی این صنعت قرار داد؛ وضعیتی که در سال 1402، سال رشد تولید و مهار تورم نیز تداوم دارد.

در شرایطی که حدود 200 واحد تولید لوازم خانگی در کشور عزم خود را برای رشد 20 درصدی تولید در سال 1402 جزم کرده‌اند مشکلاتی که از پیش در دل این صنعت باقی مانده و دغدغه‌هایی که هرروز به آن افزوده می‌شود، موجب نگرانی از به زمین خوردن صنعت لوازم خانگی شده است.

مکانیزم پرتناقض نرخ‌گذاری

نگرانی‌های این صنعت ریشه در سیاست‌های دولت برای بخش تولید و نحوه تعامل تولیدکنندگان مواد اولیه با صنایع لوازم خانگی دارد؛ هرچند اظهاراتی مبنی بر سهم ناچیز قیمت ورق‌های فولادی در نرخ تمام شده لوازم خانگی از سوی برخی تولیدکنندگان فولاد مطرح شده است اما در حال حاضر یک مسیر برای خرید ورق فولادی مورد نیاز صنایع لوازم خانگی وجود دارد و آن هم بورس کالاست که با عرضه محدود تولیدات فولادی مواجه است و عملا بخش زیادی از نیاز صنعت در این بازار بی‌پاسخ می‌ماند، در چنین شرایطی تولیدکننده مجبور به تامین فولاد موردنیاز از بازار آزاد و نرخ ارز بازار است. با اینکه ‌سازوکار تامین ورق فولادی از بورس‌کالا نتوانسته پاسخ مناسبی به مسائل تولید باشد و هم اکنون صنعت لوازم خانگی با کمبود 25‌هزار تنی ورق سرد مواجه است و بیشتر تولیدات واحدهای تولیدی بعد از عرضه در بورس‌کالا سر از بازار آزاد در می‌آورند اما هنوز اقدام مشخصی برای تامین نیاز تولیدکننده نهایی نشده است.

با این تصویر شفافی که از نحوه تامین مواد اولیه صنایع لوازم خانگی پیش روی تصمیم‌گیران است دولت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری خود بر مبنای ریال اصرار دارد و منطق چنین تصمیمی را به مصون ماندن کل محصولات زنجیره فولاد از نرخ ارز بازار آزاد مرتبط می‌داند اما واقعیت‌هایی که در خطوط تولید رقم می‌خورد فاصله معناداری با پیش‌فرض‌های دولت در نحوه قیمت‌گذاری دارد؛ تاثیرپذیری تورم بخش صنعت لوازم خانگی که با احتساب خدمات در این بخش به حدود 60‌درصد می‌رسد، ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد است و تولیدکننده باید در قیمت‌گذاری خود به پوشش چنین تورمی توجه داشته باشد حال آنکه دولت اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری بدون احتساب ریشه‌های تورم در این صنعت دارد.

وقتی لوازم خانگی ایرانی ارزان‌تر از جنس قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد

اگر به کیفیت و کمیت حضور لوازم خانگی در بازار هم نگاهی بیندازیم، با مقایسه شاخص‌های قیمتی و نرخ محصولات رسمی و غیررسمی، متوجه می‌شویم که هنوز کالاهای ساخت داخل در مقایسه با اجناس قاچاق، مزیت قیمتی برای مصرف‌کننده دارد. نباید از این نکته هم غفلت کرد که کالاهای غیررسمی بدون احتساب هزینه‌‌‌های سربار مانند تعرفه‌های گمرکی، مالیاتی، خدمات پس از فروش، جشنواره‌‌‌های فروش و تبلیغات در ایران به فروش می‌رسند اما تولیدکننده ایرانی باید همه کانال‌های رسمی و قانونی در نرخ‌گذاری و عرضه محصول به بازار و خدمات پس از فروش به مشتری را طی کند که با وجود این مقایسه قیمت‌های این دو گروه نشان می‌دهد، محصول ایرانی ارزان‌تر از کالای قاچاق به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.