به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که فریاد وحدت شیعه و سنی علیه تروریسم در تشییع پیکر شهدای زاهدان، هشدار درباره مساله اشتغال در ایران، زیگزاگ در بازار خودرو و خداحافظی با دوشغله‌های کابینه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
بازار خودرو؛ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!
حجت الله اکبرآبادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر بازار خودرو؛ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! نوشت: در بازار مکاره خودرو مصرف کننده بازنده اصلی است و دستش نیز جایی بند نیست که بخواهد خود را از این وضعیت نجات داده و حق انتخاب برایش محفوظ باشد. طی این همه سال نیز هر طرحی در جهت دفاع از حقوق مصرف کننده به محاق رفته تا مصرف کننده ایرانی یا مجبور به استفاده از تولیدات داخلی شود که کیفیت شان چنگی به دل نمی‌زند و یا سراغ خودروهای مونتاژی چینی موجود در بازار ایران را بگیرد. خودرو‌هایی که به گفته یک نماینده مجلس قیمت واقعی شان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، اما با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان وارد می‌شود و به قیمت ۳ میلیارد تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود؟!
البته مافیای واسطه گری تنها مختص خودروهای چینی نیست و دیر زمانی است که تولیدات داخلی نیز از این شرایط نامتعارف تبعیت می‌کنند تا قیمت‌ها روز به روز بر مدار افزایش باشند. البته اگر زمانی نیز (مثل چند روز گذشته) قیمت‌ها با افت مواجه شده و ۴۰، ۵۰ میلیونی پایین بکشد به تناسب آن قیمتهای نجومی و شوک‌های افزایشی به بازار، چیزی عاید مصرف کننده نمی‌شود و باز هم اوست که سرش در این بازار کاذب بدون کلاه خواهد ماند. بگذریم از اینکه فعلا بازار در رکود بسر برده و‌مشتری چندانی وجود ندارد.
در نظر بگیرید که در دو کشور همسایه عراق و افغانستان، بهترین برند‌های خودرویی دنیا به قیمت خودروهای چینی در ایران و شاید کمتر عرضه می‌شود. در حالی که مصرف کننده ایرانی باید بابت همان خودروها، ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کند.
براستی چه کسی می‌خواهد این معادله را حل کرده و پاسخ شفافی برای آن ارایه کند؟ اینکه چرا خودروهای وارداتی در کشور‌های همسایه به یک دهم قیمت در ایران عرضه می‌شود؟ ایراد کار کجاست و چرا مصرف کننده ایرانی همیشه باید با حسرت به بازار خودرو داخلی در مقایسه با کشور‌های همسایه نگریسته و افسوس بخورد که چرا دست‌های گشایش گری نیست که بازار خودرو ایران را از دست مافیا نجات داده و یک بار برای همیشه آن را ساماندهی کند.
به طور طبیعی این کار انتظار بالا و دور از دسترسی نیست و باید در راه رفته طی این سال‌ها تجدید نظر اساسی شود. راهی که همیشه اعتراض مصرف کننده ایرانی را در پی داشته و با اکراه و از سر ناچاری پذیرفته است به وضعیت موجود تن دهد. آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی نیز مدام از این می‌نالند که محصولات شان را با ضرر تحویل مشتری می‌دهند!
یقینا اینکه امروز دولت و مجلس پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره به این نتیجه رسیده اند که اجازه واردات برند‌های خودرویی با عمر ۵ ساله را بدهند جای امیدواری است و می‌تواند به کاهش التهابات بازار خودرو کمک کند، اما به طور طبیعی بستن مالیات ۷۰ درصدی به واردات این خودروها، مراد قانونگذار را از این طرح کامل برآورده نمی‌کند و حکایت موجود می‌تواند همچنان ادامه دار باشد.
آنچه مسلم است خودروهای وارداتی با عمر ۵ ساله زمانی می‌تواند به نیاز‌های بازار پاسخ گفته و به تعادل آن کمک کند که قیمت‌ها در محاسبه مصرف کننده ایرانی معقول باشد و در عین حال واردکنندگان از حاشیه سودی مطمئن و منطقی برخوردار شوند چه در غیر این صورت افزایش هزینه‌های واردات و متعاقب آن دور شدن این خودروها از قیمتهای حقیقی شان، نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه باعث خوشحالی منتقدان سرسخت واردات خودروهای دست دوم خواهد شد تا در دوری تسلسل گونه باز هم در آشفته بازار خودرو غوطه بخوریم.
شورای راهبردی روابط خارجی و روابط با امریکا
محسن رخصت طلب طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان شورای راهبردی روابط خارجی و روابط با امریکا نوشت: قطع رابطه ایران و امریکا در دهه ۶۰ با دلایل مختلفی قابل توجیه است. انقلاب اسلامی نظام سیاسی نوپایی که خلاف جهت منافع ابرقدرت‌ها ظهور کرده بود نمی‌توانست تا قبل از تثبیت ساختار سیاسی خود به راحتی ادامه حیات بدهد. این در شرایطی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب با بحران‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و در ادامه با جنگ تمام عیار هشت ساله مواجه شد و سازماندهی و پیاده‌سازی ساختار سیاسی با تاخیر و اعوجاجاتی صورت گرفت، اما توانست از کوران حوادث سربلند خارج شود.
تعبیر صحیح و به‌موقع «رابطه گرگ و میش امریکا و ایران» از سوی امام خمینی (ره) در همان شرایط بیان شده است. با نگاهی به مولفه‌های قدرت ملی ایران در دهه اول و دهه پنجم به تفاوت‌های بزرگی مواجه می‌شویم که غفلت از آن نتایج زیانباری را برای امروز و فردای ملت ایران در پی خواهد داشت. اگر مولفه‌های قدرت ملی را در سه بعد سیاست، اقتصاد و فرهنگ دسته‌بندی کنیم در می‌یابیم که با تاکید بر افزایش قدرت سیاسی (دفاعی و امنیتی) در سایر حوزه‌ها با چالش مواجه هستیم و باید نسبت به چرایی و عوامل این چالش تامل جدی داشته باشیم. در عین حال با افزایش قدرت دفاعی- امنیتی موازنه قدرت به نفع ایران تغییر کرده و لازم است از این فرصت در جهت تقویت سایر حوزه‌ها اقدام نمود تا به همه ابعاد قدرت ملی دست پیدا کنیم. هدف این نوشتار این است که توجه بدهد که ما در سیاست‌گذاری‌های کلان خود نمی‌بایست در هدف‌گذاری‌های دهه اول متوقف بمانیم و ناگزیر باید با تغییر رویه و تاکتیک‌های گذشته با سرعت و گستردگی لازم در صحنه بین‌المللی به حیات خود ادامه بدهیم. در دهه اول جنگ به کشور ما تحمیل شد و بیش از سی کشور جهان از صدام حمایت همه‌جانبه می‌کردند و در مقابل ایران در تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی و سیاسی جدی قرار داشت به‌طوری‌که ما حتی توان مقابله و انجام بازدارندگی در برابر بمباران و موشکباران مناطق مسکونی توسط ارتش عراق را نداشتیم و مردم سخت‌ترین ایام را سپری کردند، اما امروز به یاری خداوند و همت جوانان این مرز و بوم به چنان قدرت دفاعی دست پیدا کرده‌ایم که دشمنان قدرتمند ایران در مقابله با ما تامل و درنگ می‌کنند.
امروز از این قدرت بازدارندگی باید بیشترین بهره را برد و لازمه آن برقراری ارتباط با امریکا و به تبع آن ایجاد ارتباط متوازن با سایر کشور‌های شرقی و غربی است.
امروز چرا ما باید از این ارتباط نگرانی داشته باشیم و از تبعات آن بترسیم؟
ایران امروز به واسطه وجود قدرت تثبیت شده امنیتی، انتظامی و دفاعی، سیطره نسبی و لازم در داخل و محیط منطقه‌ای و تا حدودی بین‌المللی را به دست آورده است و با ورود به فضای ارتباطی با سایر کشور‌ها خصوصا امریکا می‌تواند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را ترمیم کند و به ارتقای قدرت ملی خود دست یابد.
در وظایف شورای راهبردی روابط خارجی ایران تصریح شده است که مسئولیت شورا «تهیه راهبرد‌ها و سیاست‌ها و راهکار‌هایی است که جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند.»
مسئولان محترم شورا چه زمانی می‌خواهند راهکار‌های لازم برای رسیدن به نتایج مطلوب را پیاده‌سازی کنند؟
آیا جز این است که بهترین زمان برای این امر در شرایط فعلی و خصوصا در زمان حیات با کفایت رهبری انقلاب است که خود عامل اصلی دستیابی به این قدرت ملی بوده و می‌توانند با هدایت صحیح شرایط جدید در رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود ایفای نقش کنند؟
مصرانه از ریاست و اعضای محترم شورای روابط خارجی ایران می‌خواهیم شجاعانه در این مسیر قدم بردارند و با توجه به تجربه دهه اول و دوران جنگ بهترین تصمیم را در جهت ایجاد روابطی متوازن و محکم و عزتمندانه با امریکا اقدام کنند.
بدیهی است این اقدام منجر به حل اختلافات با کشور‌های اروپایی و مساله FATF و هسته‌ای و سایر مسائل و نیز به ارتقای بنیه اقتصادی ایران منجر خواهد شد.
چالش‌های آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه
حسین معافی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با عنوان چالش‌های آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه نوشت: لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و ۲۲ فصل و هفت بخش دارد که شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی می‌شود. در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا بر اسناد بالادستی از‌جمله سند تحول دولت مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است. این برنامه با هدف توسعه پایدار و تعاملی ایران با تأکید بر تقویت قابلیت‌های داخلی و افزایش کارایی و اثربخشی حکومت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین شده است. به‌طور کلی در برنامه هفتم توسعه، توسعه آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلی‌ترین محور‌های توسعه منابع انسانی در نظر گرفته شده است و برای تحقق این هدف، برنامه‌های گوناگونی از‌جمله توسعه فناوری‌های آموزشی و پرورشی، توسعه بنیان‌های دانش‌بنیان و تحقیقات کاربردی در زمینه آموزش و پرورش و توسعه فضای کارآفرینی در آموزش و پرورش تدوین شده است. برای رسیدن به این اهداف، برنامه هفتم توسعه در زمینه آموزش و پرورش اقدامات متعددی را شامل می‌شود. برخی از این اقدامات عبارت‌اند از:
- افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و پرورش، به‌ویژه در زمینه‌هایی که نوآوری، کارآفرینی و تحقیق و توسعه را ترویج می‌دهند
- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی
- توسعه آموزش مهارت‌های کاربردی و حرفه‌ای در تمامی مراحل آموزشی
- تقویت مدیریت و نظارت بر آموزش و پرورش با استفاده از فناوری‌های نوین
- تحقیق و توسعه در زمینه آموزش و پرورش، به‌ویژه در زمینه‌هایی که به توانمندی‌های نیروی کار کشور کمک می‌کنند
- توسعه آموزش نسل جدید به‌منظور بهره‌وری از فناوری‌های نوین در آینده.
برنامه هفتم توسعه در زمینه آموزش و پرورش در ایران، تغییرات مهمی را در این حوزه ایجاد کرده است. در زیر به برخی از این تغییرات اشاره می‌شود:
افزایش دسترسی به آموزش و پرورش/ بهبود کیفیت آموزش و پرورش/ توسعه فناوری‌های آموزشی/ توسعه آموزش مهارت‌های کاربردی و حرفه‌ای/ تحقیق و توسعه در زمینه آموزش و پرورش/ توسعه آموزش نسل جدید/ توسعه زیرساخت‌های آموزشی/ توسعه آموزش در مناطق محروم.
اگرچه در برنامه ششم بسیاری از اهداف و مقاصد، محقق نشدند یا با رشد و پیشرفت کمی محدودی روبه‌رو بودند، امید است که مجلس و دولت با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و انجام تحقیقات و نیاز‌سنجی‌های علمی بتوانند برنامه‌ای را تدوین کنند که بیشتر مسائل و چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه در مسائل آموزشی و تربیتی کاهش یابند. امروزه آموزش و پرورش از فقدان منابع مالی مناسب و کمبود نیرو‌های توانمند و باانگیزه رنج می‌برد. مشکلات معیشتی، عدم رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان، تأخیر‌های طولانی در پرداخت‌های قانونی، نداشتن برنامه‌های آموزشی و توانمند‌سازی برای معلمان و مدیران، همسو نبودن برنامه‌های درسی با تغییرات جامعه، نداشتن انگیزه ادامه تحصیل و ناامیدی از آینده، تأثیرات سوء فضای مجازی بر اخلاق و رفتار و گفتار دانش‌آموزان، مهاجرت نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان برتر و... بخش کوچکی از مشکلات آموزشی کشور به شمار می‌روند که اگر فکری اساسی در برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های آموزشی و پرورشی نشود، کشور دچار بحران شدیدی در سال‌های آتی خواهد شد.
آقای رخصت طلب 
دولت مردمی 