پرونده قبولی در بهترین رشته‌های دانشگاهی با تقلب که برای وزارت علوم فیصله یافته و مختومه شده بود، حالا در سایه واکنش‌های عمومی بازگشایی شده و روز به روز ابعاد جدیدی پیدا میکند.
به گزارش «تابناک»؛ ساعاتی از برگزاری کنکور سراسری امسال نگذشته بود که انتشار تصاویری از برخی کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی توجه بسیاری را به خود جلب کرد و ابهاماتی را به دنبال داشت که در نهایت، پرده از واقعیتی عجیب برداشت؛ اینکه تصاویر منتشره از کارنامه قبولی برخی داوطلبانِ متقلب در سال گذشته، واقعی است و وزارت علوم و سازمان سنجش در جریان همه وقایع قرار دارند!
ماجرا به کنکور سال گذشته بازمی‌گردد که در آن شماری از داوطلبان با تقلب موفق به کسب رتبه‌های برتر آزمون شده و برای نام نویسی در برترین و پرمتقاضی‌ترین رشته‌های کنکوری مانند پزشکی و دندانپزشکی نام نویسی کردند. افرادی که حالا کارنامه قبولی شان به عنوان نمونه کار در شبکه‌های تقلب در کنکور به مخاطبان عرضه میشود و نمی‌دانیم شمارشان چقدر است و تنها می‌دانیم که سازمان سنجش، نزدیک هزار تن از ایشان را شناسایی کرده است.
از اینجای ماجرا به بعد هم مبهم است و تنها اطلاعاتی که آن هم طی چند روز اخیر پیرامون آن منتشر شده، این است که این افراد متقلب در دانشگاهها پذیرفته شده اند و حالا مدت هاست از دانشجو بودنشان می‌گذرد، بی آنکه هیچ عقوبتی متوجه شان شده باشد. افرادی که به تاکید وزیر علوم، چون دانشجو شده بودند و قوانین و مقررات درباره داوطلبان کنکور وضع شده و نه دانشجویان، نمی‌شد با ایشان برخوردی کرد!
وزیر علوم در حالی این توضیحات را در حاشیه جلسه هیات دولت ارائه داد که بیش از یک سال از پایان یافتن و مختومه شدن این پرونده در مجموعه تحت امرش می‌گذرد؛ پرونده‌ای که تازه برملا شده و به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و وزیر را -احتمالا- بر خلاف میلش مجاب به پاسخگویی درباره آن کرده است. پاسخی که احتمالا زلفی گل بهتر از هر کسی از قانع کننده نبودنش آگاهی داشت، لذا با طرح یک ادعای مهم، سعی در توجیهش نمود.
به تاکید زلفی گل، رها کردن دانشجویانی که با تقلب به دانشگاهها راه یافته اند، تصمیمی بوده که با نظر مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است؛ «تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن اسفساریه، مجلس حکم کرده که چون این افراد دانشجو شده‌اند و دیگر داوطلب نیستند، مشمول نیستند، باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند.»
اظهاراتی که حالا ابعاد جدیدی به پرونده بازگشایی شده‌ی تقلب در کنکور بخشیده و موجب شده رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر، تاکید کند که اظهارات وزیر در خصوص استفساریه از مجلس، نادرست و خلاف واقع است؛ آنقدر نادرست که میشود گفت وزیر دقیقا اظهاراتی در نقطه مقابل استفساریه مجلس و در راستای منویات دولت در این خصوص بیان کرده است!
به تاکید پژمان فر، در استفساریه مذکور، پیرامون آزمون مجدد (کنکور دوباره) از آن دسته از متهمان به تقلب که دانشجو شده‌اند و گاه چند ترم از تحصیل‌شان گذشته، کسب نظر شده، نه اینکه آیا می‌بایست از افرادی که با شبهه تقلب دانشجو شده اند، آزمون مجدد گرفت یا خیر. موضوعی که وزیر علوم به نوعی آن را وارونه با خبرنگاران و افکار عمومی در میان گذاشته و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آن را متذکر شده است.
نکته مهم دیگری که پژمان فر در نامه به وزیر متذکر شده، روال همیشگی در خصوص این دست مسائل است؛ اینکه «ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم آزمون‌های سراسری تاکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد.» قانونی که تصریح میکند از ثبت این افراد باید جلوگیری کرد، نه اینکه ابتدا ثبت نام و بعد مدعی شوند که کار از کار گذشته است.
وضعیتی که باید وزارت علوم در قبال آن پاسخگو باشد، چون برخلاف مفاد قانون عمل کرده و نه تنها به تخلف رخ داده رسیدگی نکرده است، که خود مرتکب تخلف شده و به تاکید پژمان فر به این تخلف در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد؛ دومین نکته‌ای که در این نامه سرگشاده به وزیر علوم تذکر داده شده تا مشخص شود پرونده تقلب در کنکور سال گذشته، رسما بازگشایی شده است.
تذکر بعدی به وزیر علوم، در خصوص وضعیت فعلی است؛ اینکه هنوز این افراد متقلب با عقوبتی مواجه نشده و به مانند دیگر دانشجویان مشغول به تحصیل هستند. وضعیت غیرقابل قبولی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ را مجاب کرده خطاب به وزیر بگوید: «چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید.»
البته در این نامه، اشاره‌ای به تضییع حقوق افرادی که در نتیجه این پرونده تقلب از قبولی در دانشگاه مورد تقاضا یا رشته مورد تقاضا یا شهر دلخواه یا حتی از قبولی در دانشگاه بازمانده اند، نشده، اما تذکر مهمی دیگری آمده که قابل توجه است: «شما مسئول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید.»
یادآوری این نکته حقوقی که وزیر در خصوص همه این جرایم رقم خورده مسئول است، باید پاسخگو باشد و از همه این‌ها مهم تر، لازم است اشکالات رقم خورده را در اسرع وقت جبران و اصلاح نماید؛ یعنی اگر جایی در روند اشکالی بوده که موجب شده متقلب‌ها دانشجو شوند، روند را اصلاح کند، اگر قصوری رخ داده و رقم خورده، رسیدگی حقوقی و قانونی به آن را در دستور کار قرار دهد و در یک کلام، مسئولانه عمل کند.
پرونده قبولی در بهترین رشته‌های دانشگاهی با تقلب که برای وزارت علوم فیصله یافته و مختومه شده بود، حالا در سایه واکنش‌های عمومی بازگشایی شده و روز به روز ابعاد جدیدی پیدا میکند.
تعلیق نه باید اخراج و دادگاهی بشوند
این داستان نمونه کامل حق الناس هست.