وقتی پای خام فروشی در میان است، چگونه بساط رانت خوراک پتروشیمی‌ها را جمع کنیم؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، همواره محل بحث و نزاع زیادی بوده است. صاحبان شرکت‌ها گلایه دارند که تولید با بالا رفتن نرخ خوراک برایشان صرفه‌ی اقتصادی ندارد و نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند. دولت گلایه دارد، با نرخ‌های فعلی خوراک درآمدی کسب نمی‌کند و اگر گاز را به دیگر کشور‌ها بفروشد، عایدی بیشتری نصیبش می‌شود.

راهکار‌های مختلفی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شده که هر کدام مشکلاتی دارد. مثلاً برخی تعیین قیمت ریالی و ثابت را روشی مناسب برای ایجاد ثبات در نرخ مواد اولیه‌ی مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی می‌دانند؛ اما بسیاری از کارشناسان این روش را تماماً به نفع پتروشیمی‌ها و به ضرر مردم و کشور ارزیابی می‌کنند، زیرا شرکت‌های پتروشیمی با خوراک ارزان تولید می‌کنند و محصولات اولیه‌ی پتروشیمیایی تولیدشده را با قیمت‌های بالا و دلاری در بازار‌های بین المللی می‌فروشند. در حالی که دولت و مردم از درآمد‌های حاصل از فروش نفت به صورت آزاد بازمانده اند و بهره‌ی چندانی از فروش مواد پتروشیمی در بازار‌های بین المللی نمی‌برند.

برخی بر این باورند که باید شرکت‌ها نرخ خوراک را به قیمت‌های جهانی، آزاد و واقعی بپردازند. این روش نیز خالی از نقص نیست، زیرا قیمت هاب‌های اروپایی و جهانی برای شرکت‌های پتروشیمی که به خوراک ارزان عادت کرده اند، قابل تحمل نیست و حیات آن‌ها را به خطر می‌اندازد. در این میان، برخی کارشناسان راه میانه‌ای را پیشنهاد می‌کنند که عبارت است از: متصل کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های صادراتی. این عده می گویند، به جای اینکه قیمت هاب‌های اروپایی و جهانی بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تأثیرگذار باشد، قیمت‌های صادراتی ایران به کشور‌هایی مانند عراق و ترکیه باید ملاک قرار بگیرد. در ادامه نظریات رحمان سعادت را به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در این خصوص می‌خوانید.

سعادت در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی ضمن اشاره به لزوم اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نحوی که منافع کشور نیز تأمین شود، تصریح کرد: اگر نتوانیم در اسرع وقت این موضوع را سامان دهیم، از یک طرف بنگاه‌های اقتصادی تضعیف می‌شوند و قدرت رقابتی در بازار‌های بین المللی نخواهند داشت و از طرف دیگر، منابع طبیعی کشور را هدر می‌دهیم و منافع خود را به خطر می‌اندازیم.

وی در ادامه گفت: وقتی خوراک با نرخ پایینی در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، آن‌ها دیگر انگیزه‌ای برای نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا ندارند. در همین ارتباط می‌توانیم به تولید متانول در تناژ بالا و صادرات آن اشاره کنیم. به نحوی که گاه قیمت این ماده در بازار‌های جهانی از قیمت گازی که ما به عنوان خوراک به پتروشیمی‌ها می‌دهیم، ارزان‌تر است. تنها به دلیل ارائه‌ی خوراک ارزان است که تولید متانول و صادراتش برای پتروشیمی‌ها صرفه‌ی اقتصادی دارد.

سعادت خاطرنشان کرد: باید خوراک یارانه‌ای، کوتاه مدت و مشروط در اختیار صنایع قرار بگیرد تا به هدف نهایی مبنی بر تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا دست پیدا کنیم. بهره‌مندی از خوراک یارانه‌ای باید مشروط به توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولات باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: ممکن است در درازمدت بر اثر بالا رفتن قیمت گاز، مزیت نسبی خود را در تولید برخی محصولات پتروشیمی که الان تولید می‌کنیم، از دست بدهیم و نتوانیم در بازار‌های جهانی به رقابت بپردازیم. تنها در صورتی می‌توانیم بازار صادراتی خود را در حوزه‌ی محصولات پتروشیمی حفظ کنیم که این بازار بر اثر نوآوری و تلاش بنگاه‌ها به دست آمده باشد. با توجه به تمامی آنچه گفته شد، لازم است به سمت اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برویم. به نحوی که ضمن امکان ادامه‌ی فعالیت این صنایع، منافع کشور هم تأمین شود.

سعادت گفت: در ارتباط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دو موضوع مهم وجود دارد: نخست اینکه، خوراک را با قیمت بسیار پایینی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم و باید نرخ خوراک اصلاح شود. دوم، حتی اگر گاز را با قیمت خوبی به پتروشیمی‌ها بدهیم، از آنجایی که یک نرخ ثابت تعیین می‌کنیم، باز هم عامل تورم را در این نرخ دخیل نکرده ایم و منافع کشور صدمه می‌بیند. باید اولا نرخ خوراک به نسبتی از نرخ قیمت گاز صادراتی تبدیل  گردد و همچنین اعطای قیمت خوراک گاز ارزان‌تر از گاز صادراتی، تنها منوط به تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی متانول شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من، بهتر است نرخ خوراک را با قیمت واقعی و صادراتی به پتروشیمی‌ها تحویل دهیم و سود آن‌ها از طریق نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا تأمین شود. این پیشنهاد که گفته می‌شود، با ایجاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران و اعطای گاز به نرخی بین این دو عدد به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس در نظر گرفته شود، منطقی به نظر می‌رسد. در این روش، از یک طرف از قیمت گذاری‌های سلیقه‌ای و دستوری اجتناب و از طرف دیگر، موضوع رانت خوراک پتروشیمی‌ها را حل می‌کنیم.