به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد نشان می‌دهد، ما به واردکننده‌ی محصولات نهایی و صادرکننده‌ی مواد اولیه و خام تبدیل شده ایم، به طوری که سهمی در زنجیره‌ی تأمین جهانی ایفا نمی‌کنیم و فقط تأمین کننده‌ی مواد اولیه هستیم که سودآوری چندانی برایمان ندارد.
در یک دهه گذشته، «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل شده است؛ به این معنا که مشوق‌های مالیاتی هزینه محور بر اساس میزان هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شد، به طوری که هزینه‌ی صنایع در زمینه‌ی تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
حالا در اقدامی عجیب، قرار است بر اساس بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود. در حالی که به زعم کارشناسان، این اقدام اشتباهی فاحش است و تنها در ظاهر به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود.
در حالی قرار است حذف مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون برنامه‌ی هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد که به عقیده‌ی کارشناسان، باید بستری به وجود بیاوریم که صنایع خودشان ضرورت تحقیق و توسعه و تولید محصولات نهایی را درک کرده و به این سمت حرکت کنند. دولت وظیفه دارد از سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان مشوق بهره بگیرد و به صنایع کمک کند.
در ادامه نظرات مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در خصوص مزیت‌های سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را می‌خوانید.
افقه در خصوص سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تصریح کرد: باید تا جایی که می‌توانیم موانع رونق تولید را در کشور از میان برداریم و صنایع را به سمت توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان سوق دهیم. تنها از این طریق است که می‌توانیم ورود فناوری به صنایع را داشته باشیم و به خنثی سازی تحریم‌ها بپردازیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هم اکنون اگر نظرسنجی از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی انجام دهیم، می‌بینیم با انبوهی از موانع که عمدتاً بر اثر بروکراسی دولتی، دستگاه قضایی و اداری کشور برایشان ایجاد شده است، مواجه هستند. توسعه‌ی صنعتی زمانی اتفاق می‌افتد که این موانع را به حداقل برسانیم و سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را در بستر مناسبی به اجرا بگذاریم.
افقه گفت: هزینه‌های تحقیق و توسعه بالاست و حمایت دولت از صنایع در این زمینه ضروری است. سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرط لازم برای تولید محصولات نهایی و توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولات به شمار می‌روند؛ اما این سیاست‌ها به تنهایی کافی نیستند و باید بسترسازی‌های لازم را انجام دهیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این که قرار است در قانون برنامه‌ی هفتم توسعه تمامی مشوق‌های مالیاتی و از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود، کار درستی نیست. شاید این نوع مشوق‌ها به تنهایی نتوانند صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهند و نیاز به کار‌های جانبی داشته باشیم، اما حذف این سیاست‌ها هم کار درستی نیست، زیرا حمایت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای سوق دادن صنایع به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا لازم هستند.
وی ادامه داد: اگر قصد داریم به خنثی سازی تحریمهای بین المللی بپردازیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه با اتکا به توان داخلی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فناوری در صنعت حرکت کنیم، چون در زمینه فناوری تحریم هستیم. باید دولت ریسک آن را کاهش دهد و سرمایه گذاری صنعتی را در زمینه تحقیق و توسعه ترغیب کند و اعتبار مالیاتی مصوب قانون جهش تولید دانش بنیان دقیقا در همین مسیر بوده است؛ اما حذف این سیاست مهم صنعتی و مشوق هدفمند مالیاتی در برنامه هفتم، ضربه جبران ناپذیری بر توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش خواهد زد.
افقه گفت: شواهد نشان می‌دهد در کشور‌های توسعه یافته بنگاه‌های اقتصادی خودشان روند‌های تحقیق و توسعه را به اجرا گذاشته اند. دولت نمی‌تواند دستوری این کار‌ها را پیش ببرد. دولت باید به عنوان یک تسهیل کننده امور و مشوق عمل کند. سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از این جهت اهمیت دارند که بستر را برای صنایع در زمینه‌ی تحقیق و توسعه فراهم می‌کنند.
برنامه هفتم توسعه در واقع برنامه توسعه وحشتناک درآمدهای مالیاتی دولت است با بهانه ها و عناوین مختلف بدون در نظر گرفتن عواقب چنین برنامه ای برای مردم و توسعه واقعی کشور