به گزارش تابناک به نقل از فارس، تامین مسکن مهمترین دغدغه حال حاضر خانواده‌های مستاجر و بدون مسکن است، از طرف دیگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مهمترین وعده رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز بار‌ها توسط وی تاکید شد.
این موضوع نشان می‌دهد هم در سطح مردم و هم در سطح مسئولان، فوریت و اهمیت موضوع درک شده است با این حال تحقق این وعده رئیس جمهور و نیاز قطعی کشور با یک چالش مواجه شده است.
یکی از محور‌های ساخت مسکن تامین مالی آن است، براساس تجربه‌های پیشین کشور در ساخت مسکن، این موضوع در قانون جهش تولید مسکن بر عهده نظام بانکی قرار داده شده است. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با این حال و با وجود گذشت بیش از ۲۲ ماه از ابلاغ این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، همچنان همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن پایین‌تر از انتظار است.
با وجود این بند قانونی، براساس اطلاعات دریافت شده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، نظام بانکی کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود برای پرداخت وام ساخت مسکن را به سرانجام رسانده است.
در این راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عنوان کرد: بانک مسکن همچنان با پرداخت ۹۵ هزار میلیارد تومان بهترین عملکرد را داشته است و پس از آن بانک سپه قرار دار‌د.
نادری شاهی عنوان کرد: سایر بانکها در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که کمتر از یک درصد از تعهد این بانکها است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: بررسی این آمار نشان می‌دهد، باوجود تاکید رئیس جمهور بر همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان اولویت اول دولت، همچنان درب بر پاشنه‌ی پیشین می‌چرخد و تغییری در رفتار بانکها و اولویت‌هایشان رخ نداده‌است.
*دستور رئیس‌جمهور روی زمین است
این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که ۱۷ تیر ۱۴۰۲، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی دستور داد، ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرده بود، نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.
* منابع متعلق به مردم به جای توسعه رفاه صرف سودجویی برخی بانکها میشود
اخیرا اضافه برداشت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌های خصوصی منتشر شد در حالی که بسیاری از مردمی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و چشم انتظار تسهیلات بانکی هستند. بر این مبنا مبلغ اضافه برداشت این بانک خصوصی، می‌توانست به جای اضافه برداشت یک بانک خصوصی صرف افزایش رفاه مردم شود.
فرصت باقی مانده برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به سرعت در حال تمام شدن هست و دولت در ۲ سال باقی مانده باید با اتخاذ تصمیمات مهم و سخت، نظام بانکی را به همکاری در جهت اولویت‌ها و نیاز‌های مردم وادار کند.
من به اقای رئیس جمهور پیشنهاد می کنم با چوب و چماق به سراغ این بانکها برود !!!!!!!!!!!!