به گزارش تابناک، تیرماه سال جاری بود که دولت لایحهی حجاب و عفاف را با ۱۴ ماده تحویل مجلس داد. این نهاد قانونگذار نیز لایحه را بررسی کرد و با ارجاع آن به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تعداد مواد را به ۷۰ ماده افزایش داد.
حال به گفته سید کاظم دلخوش اباتر، عضو کمیسیون قضایی مجلس به تابناک، گویا ۱۵۰۰ پیشنهاد دیگر هم از سوی نمایندگان برای این لایحه مطرح شده است؛ ضمن آنکه بررسی بر اساس اصل ۸۵ نیز توصیه شده است.
اگر این تقاضا (بررسی بر اساس اصل ۸۵) در صحن علنی مجلس تصویب شود بررسی لایحه حجاب وعفاف پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضا سپرده میشود. مشابه آنچه برای طرح صیانت اتفاق افتاد!
مگر آنکه بر اساس تبصره ماده ۱۶۷ «پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آییننامه داخلی مطرح میشود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آییننامه داخلی ادامه مییابد.»
سید کاظم دلخوش اباتر، عضو کمیسیون قضائی مجلس، در گفتوگو با تانباک، درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه حجاب مطابق با اصل ۸۵ گفت: این لایحه برخلاف طرحها و لوایح قبلی برای اطلاع مردم روی سامانه قرار داده شد.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز نمایندگان نزدیک به ۱۵۰۰ پیشنهاد برای این لایحه دادهاند. اما به دلیل اینکه در حال حاضر در صحن مجلس درگیر قانون برنامه هفتم توسعه و بعد از آن درگیر قانون برنامه و بودجه است، رسیدگی به این پیشنهادها زمانبر و دشوار است.
دلخوش اباتر توضیح داد: بنابراین برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که این لایحه مطابق اصل ۸۵ تصویب شود. به این ترتیب، بررسی آن به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی سپرده میشود و روند کار تسریع پیدا میکند.
این نماینده مجلس درباره افزایش تعداد مواد این لایحه افزود: دولت لایحه حجاب و عفاف را با ۱۵ ماده به مجلس تقدیم کرد؛ اما مجلس این لایحه را با مشارکت بیش از هزار تن از جمله مردم، کارشناسان، دانشگاهها، مرکز پژوهشها و سایر دست اندرکاران به ۷۰ ماده رساند.
بر اساس آخرین اخبار، گویا تصمیم بررسی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ فردا در مجلس مطرح میشود؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید نمایندگان مردم چه تصمیمی در این باره میگیرند؟ آیا حساسیت جامعه درباره این موضوع در نظر گرفته میشود یا سرنوشت این لایحه نیز همچون صیانت پشت درهای بسته کمیسیون خواهد بود؟