به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا "این اقدام بخشی از ادامه راهبرد آمریکا برای شناسایی، افشا و مختل کردن نقش بازیگران در کشورهای ثالثی است که از جنگ بی رحمانه روسیه علیه اوکراین حمایت می کنند.
در این بیانیه آمده است: از آنجا که روسیه به استفاده از مهمات و تجهیزات در اوکراین ادامه می دهد و متحمل خسارات سنگین در تجهیزات در میدان نبرد شده است، این کشور به طور فزاینده ای مجبور شده برای ادامه جنگ بی دلیل خود در اوکراین به متحدان معدود خود از جمله کره شمالی روی آورد.
وزارت خزانه داری تاکنون صدها فرد و نهادی را که در دور زدن تحریم های بین المللی علیه روسیه دخیل هستند، تحریم کرده است.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «آمریکا به ریشه کن کردن شبکه های مالی غیرقانونی که به دنبال ارتباط دادن کره شمالی با ماشین جنگی روسیه هستند، ادامه می دهد. ما در کنار متحدان و شرکای خود به افشا و مختل کردن تجارت تسلیحاتی که پشتوانه جنگ بیرحمانه پوتین در اوکراین است، متعهد هستیم.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک شهروند ایرانی و یک شرکت ثبت شده در سنگاپور و امارات را به بهانه تحریم های ثانویه مرتبط با تروریسم تحریم کرده است.
بر اساس اعلام اوفک، شخص تحریم شده فردی به نام بهنام شهریاری است که شامل تحریم های مرتبط با قوانین ضد تروریسم شده و نام او دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نیز در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا بود.
دولت وقت آمریکا در سال ۱۳۹۰ او را به اتهام کمک نظامی به حزب الله لبنان که نمایندگی شرکت کشتیرانی "لاینر ترانسپورت کیش" و شرکتی بازرگانی به نام خود داشت، تحریم کرده بود.
تحریم های آمریکا در حالی است که نشریه آمریکایی فارن پالیسی اوایل مرداد ماه در مقاله ای با عنوان «عشق آمریکا به تحریم‌ها افول آن خواهد بود» نوشت: «این صحنه را تصور کنید؛ اجلاس جهانی همه دولت‌ها و مقاماتی که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند. این عکس شامل گروهی از رهبران مختلف از سراسر آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه خواهد بود و بی شباهت به گروه ۷ یا هر گردهمایی نیمه منظم دیگر در تقویم جهانی نیست. در مرکز این گروه، چین قرار خواهد گرفت که با افتخار خود را به عنوان یک متحد معنوی و دیپلماتیک برای انجمن دولت‌هایی معرفی می‌کند که توسط ایالات متحده تحریم شده اند.
در دو دهه گذشته تحریم ها به ابزار سیاست خارجی دولت‌های غربی به رهبری ایالات متحده تبدیل شده است. بسته‌های تحریمهای اقتصادی و شخصی اخیر که برای حمله روسیه به اوکراین و همچنین شرکت‌های چینی به دلایل امنیت ملی اعمال شده‌اند، بدین معناست که این دو قدرت به باشگاه تحریم شدگان ایالات متحده مانند میانمار، کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا ملحق شده‌اند.»
طبق داده‌های دانشگاه کلمبیا، مجموع ۶ کشور ایران، کوبا، سوریه، روسیه، ونزوئلا و کره شمالی تحت تحریمهای جامع آمریکا قرار گرفته اند بدین معنی که اغلب تراکنش‌های مالی و بازرگانی با نهادها و اشخاص در این کشورها طبق قانون آمریکا ممنوع است. ۱۷ کشور دیگر از جمله افغانستان، بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیکاراگوئه، سودان و یمن تحت تحریمهای هدفمند آمریکا قرار دارند که نشان می‌دهد روابط مالی و بازرگانی با شرکت‌ها و افراد خاص و اغلب دولت بر اساس قانون آمریکا ممنوع است.
طبق داده‌های دانشگاه پرینستون ۷ کشور دیگر از جمله چین، هائیتی، اریتره و سریلانکا نیز تحریم‌هایشان محدود به کنترل صادرات است. این فهرست بلند بالا در حال حاضر حتی شامل تحریمهای هدفمند علیه اشخاص و تجار در کشورهایی از جمله السالوادور، گواتمالا یا پاراگوئه و تحریم‌ها علیه برخی از مناطق مانند هنگ کنگ، بالکان یا مناطق کریمه، دونتسک یا لوگانسک در اوکراین نمی‌شود.
تا سال ۲۰۲۱ طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، ایالات متحده علیه ۹ هزار شخص، شرکت و بخش اقتصادی یک کشور تحریم اعمال کرده بود. در سال ۲۰۲۱، با روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، دولت او ۷۶۵ تحریم جدید را به صورت جهانی اعمال کردند. کشورهای هدف برخی از تحریمهای آمریکا به صورت جمعی بیش از یک پنجم تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که در این میان سهم چین ۸۰ درصد است.
به گزارش فارن پالیسی،اکنون ائتلافی از دولت‌های تحت تحریم آمریکا در حال بازنویسی نظام مالی جهانی هستند که به طور عمده پاسخی به تحریمهای واشنگتن در نظر گرفته می‌شود. زمان آن فرا رسیده بازنگری کنیم که چگونه این اقدامات تنبیهی نظم غربی را که قرار بود از طریق تحریم‌ها حفظ شود، در حال از بین بردن است. وزن نامتناسب چین در فهرست کشورهای تحریمی آمریکا یک مشکل است. به این دلیل که حزب کمونیست چین خود را یک متحد دیپلماتیک، اقتصادی و معنوی برای جهان جنوب معرفی کرده است.
اگر بخش خصوصی واقعی در ایران عهده دار اقتصاد و تجارت بود ایران این چنین از تحریم آسیب نمی دید.