در شرایطی که کمتر از یک ماه پیش، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت یکی از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان برخی سریالهای و فیلمهای سینمایی به بیست سال حبس و بیش از هفتصد میلیارد جریمه خبر داد، اکنون خبر ساخت سریالی با سرمایه گذاری او و راه اندازی یک وی او دی توسط او منتشر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ فیلمهای «تابو» به کارگردانی خسرو معصومی، «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسمخانی، «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری و سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی، شماری از آثاری است که محمد امامی تهیه کننده یا سرمایه گذار آنها بوده است.
او چندین سال پیش بازداشت و علنی محاکمه شد. در صدر کیفرخواست که توسط نماینده دادستان قرائت شد، آمده بود: «متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای وابسته به نهادهای مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهادهای مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.
در جریان محاکمه اقدامات امامی در هفت محور اعلام شد؛
«-تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکتهای مختلف؛
-تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکتهای مختلف؛
-تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه،
-تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ٤٣٢ میلیون تومان از شرکتهای سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار دادهای حقالعمل کاری؛
-تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری،
-تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی؛
-اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.»
این پرونده جنجالی با مصاحبه امامی با یکی از رسانهها در دوران دستگیری، حمایت برخی سینماگران از او که برخیشان امضایشان را منکر شدند و برخی خبرهای خاص که توسط برخی رسانههای فارسی زبان خارجی در حمله به نهادهای قضایی درباره پرونده او منتشر شد، ابعاد عجیبی به خود گرفت.
در نهایت مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه سهشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ در نشست خبری با نمایندگان رسانهها در تشریح آخرین وضعیت برخی از معروفترین محکومین جرایم اقتصادی اظهار کرد: «محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان حدود ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و نیز رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخشی از رد مال انجام شده و وی در زمان حاضر در زندان است.»
با گذشت کمتر از یک ماه از اعلام محکومیت امامی که قاعدتاً باید در حال طی شدن باشد، در خبری اعلام شد: «در شرایطی که این روزها امیرحسین عسگری در اولین تجربهاش در شبکه نمایش خانگی، آماده تولید سریال «بامداد خمار» میشود، سازندگان این سریال، زوج تازهای را برای دو نقش اصلی این سریال در نظر گرفتهاند. پردیس احمدیه و سینا مهراد در اولین همکاریشان جلوی دوربین این سریال که بر اساس کتاب بامداد خمار ساخته میشود میروند. همچنین محمد امامی در بازگشتش به سریالسازی سرمایهگذاری، این بامداد خمار را با پلتفرم تازهاش بر عهده دارد و این سریال قرار است شروع فعالیت این پلتفرم باشد.»
اگر این خبر که توسط رسانههای متعدد منتشر شده و با گذشت زمان قابل توجهی تکذیب نشده، صحت داشته باشد، باید پرسید آیا محمد امامی یک ماه پس از اعلام حکم بیست سال حبس و جریمه بیش از هفتصد میلیاردیاش، آزاد شده که در حال سریال سازی است و حتی یک پلتفرم یا وی او دی هم راه اندازی کرده یا تهیه کنندگی و ایجاد وی او دی را از درون زندان پیگیری میکند؟!
حتی با فرض اینکه محمد امامی یک ماه پیش با مرخصی یا هر روش دیگری آزاد شده، چگونه ظرف یک ماه هم مجوز یک پلتفرم را گرفته و مقدمات راه اندازیاش را فراهم کرده و هم توانسته سرمایه گذار یک سریال شود؟ اگر محمد امامی همچنان در حبس است، چگونه و با چه سرمایهای پلتفرم راه اندازی و در یک سریال سرمایه گذاری کرده است؟! سوای قانونی یا غیرقانونی بودن چنین مسالهای، آیا چنین اتفاقی، وجهه خوبی برای حوزه فیلم و سریال ایران دارد؟ اگر این ادعاها درست داشته باشد، این پرسشهایی است که مسئولین امر باید به آن پاسخ دهند.