به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، روز گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس از پایان رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون متبوع خود خبر داد. از سوی دیگر رئیس مجلس نیز از تصویب این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی دفاع کرد و در توجیه استفاده از این روش بر ضرورت تمرکز دستگاه قانونگذاری بر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به جای بررسی پیشنهادهای متعدد لایحه حجاب در صحن تاکید کرد. هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با هممیهن تاکید کرد که ما در حوزه حجاب با خلأ قانونی مواجه نبودیم که نیاز به چنین فوریت در تصویب قانون حجاب جدید و اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب و عفاف باشد.
«رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون هیچ چالشی به پایان رسید و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» این خبری است که روز گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد. این اظهارات حکایت از آن دارد که روند رسیدگی به این لایحه در حالی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید که تنها یک هفته از تصویب اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه و واگذاری بررسی آن به کمیسیون قضایی مجلس میگذرد. تصمیمی که برخی به کنایه از آن بهعنوان «قانونگذاری یواشکی» یاد میکنند. در واقع تنها ۱۰ نماینده مجلس با رویکردی خاص طی یک هفته لایحهای را به تصویب رساندند که قرار است ۸۵ میلیون ایرانی اعم از خیل مخالفین را تحت تاثیر خود قرار داده و بخش اعظمی از جامعه را در رابطه با موضوع لباس و حجاب زنان تبدیل به متهم کند. نکته مهم این است که اتفاقاً اعضای کمیسیون قضایی مجلس در حالی مامور رسیدگی به این لایحه شدند که خودشان پیش از این، لایحه را در ۱۵ ماده مورد نظر دولت و قوه قضائیه تحویل گرفته و تبدیل به لایحه ۷۰ مادهای فعلی کرده بودند. به هر روی محمدباقر قالیباف در دفاع از رسیدگی غیرعلنی به این لایحه گفته است: «برخی میگویند لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی میکنند که کسی نفهمد چه چیزی تصویب میشود، اما این حرف خلاف واقع است. در طول عمر مجلس از بعد از انقلاب تنها یک موضوع جمعسپاری شده است و آن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است. در کنار آن، در این خصوص در جلسات حضوری نیز نظرات اقشار مختلف را با حضور بنده دریافت کردیم و خروجی نهایی را در اختیار کارشناسان قانوننویسی قرار دادیم تا همه ۷۰ ماده آن را بررسی کنند. پس از بارگذاری متن در سامانه قانونگذاری مجلس بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد روی آن گذاشته شد، درحالیکه سایر طرحها نهایتاً ۵۰۰ پیشنهاد دارند. اکنون آیا این طرح بهصورت مخفیانه رسیدگی شد؟ در جلسه دیگری در فراکسیون بحث کردیم و گفتیم درحالحاضر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم قرار داریم و قطعاً رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب با ۷۰ ماده زمان زیادی میبرد. اول آبان لایحه بودجه میآید و هیچ فرصتی برای رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخواهیم داشت. ازاینرو بررسی لایحه عفاف و حجاب را بهصورت اصل ۸۵ تصویب کردیم.» البته قالیباف توضیح نداد که درباره این لایحه از کدام بخش از جامعه و به چه صورت سوال شده است؟ از طرف دیگر درحالیکه رئیس مجلس اذعان میکند بررسی این لایحه ۷۰ مادهای زمان زیادی میبرد، اما اعضای کمیسیون قضایی مجلس تنها در یک هفته رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. نکته آنکه وقتی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار گیرد، در صورت تایید نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیمگیری خواهد شد.
برخی اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره این لایحه توضیحاتی دادند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در لایحه عفاف و حجاب هیچ اشاره مصداقی به کاشت ناخن یا اجباری شدن چادر در دانشگاهها نشده و اساساً مشخص است که چادر هیچگاه در دانشگاهها اجباری نخواهد شد، بیان کرد: «برخورد با ناهنجاری به سبک گذشته که در آن گشت ارشاد اقدام به بازداشت متخلفان میکرد، نخواهد بود. در قانون جدید افرادی که اقدام به برهنگی یا ولنگاری میکنند، در مرحله اول از طریق پیامک به آنها اخطار داده میشود. البته با افرادی که به صورت سازمانیافته دست به ولنگاری و مقابله با قانون بزنند، برخورد قطعی صورت خواهد گرفت.»
رأیگیری برای تعیین زمان اجرای آزمایشی
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس روز گذشته در خبری نوشت: «کار بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و تنها برای رایگیری درخصوص مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس باز میگردد. پیشتر و پس از تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی، اکثریت نمایندگان در صحن مجلس موافقت خود را برای بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بهجای بررسی آن در صحن اعلام کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، چنانچه اکثریت نمایندگان در صحن موافق باشند، یک طرح یا لایحه بهجای بررسی در صحن در کمیسیون بررسی شده و مستقیما برای اعلام نظر نهایی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال میشود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که این گونه به تصویب میرسند، آزمایشی هستند و مدت زمان اجرای آنها تا سقف ۵ سال است. بر همین اساس مصوبه کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تنها برای رأیگیری در باره مدت زمان اجرای آزمایشی این مصوبه در صحن مجلس به رای گذاشته میشود و پس از آن به شورای نگهبان برای اعلام نظر ارسال خواهد شد.»
به هرروی این لایحه البته با ایرادات ماهوی از سوی حقوقدانان و ایرادات جامعهشناختی از سوی جامعهشناسان مواجه شده است؛ لایحهای که یکی از تبعات احتمالی آن رویارو قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر و افزایش خشم و نزاع در جامعه است. دیگر ایراد وارده بر این لایحه البته به روح قوانین باز میگردد به این معنا که تنها هنجاری میتواند شکل قانون به خود بگیرد که مورد وفاق همه جامعه باشد و افکار عمومی ضرورت تبدیل آن به قانون و جرم انگاری فعل یا ترک فعل درباره آن موضوع خاص را پذیرفته باشند. این ویژگی البته مسئله اجبار و دخالت نهادهای مختلف در حجاب را شامل نمیشود چراکه حجاب از منظر بخش قابلتوجهی از جامعه پوششی انتخابی است که فقدان یا وجود آن تنها به انتخاب و سبک زندگی افراد باز میگردد.