مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در پایان شهریور ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد. به موجب قانون بودجه کل کشور (بند ن تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به مدت شش ماه (تا پایان شهریور) تمدید شده بود اما با فرا رسیدن روزهای پایانی شهریور، هنوز وضعیت این لایحه مشخص نیست.
قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد و پس از پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی آن چند بار دیگر تمدید شده است.
در سال ۹۹ لایحه‌ای دو فوریتی تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف» که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود به مجلس شورای اسلامی ارسال و در بهمن همان سال نیز به تصویب نمایندگان رسید، لایحه‌ای که در صلاحیت و نحوه فعالیت این شوارها تحولات مهمی را ایجاد می‌کرد. همچنین تلاش داشت وضعیت به‌کارگیری و استخدام کارکنان این شوراها را ساماندهی کند.
بااینحال این لایحه با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد، ایراداتی که مهم‌ترین آنها بار مالی استخدام کارکنان و درنتیجه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.
پس از آن نیز یک بار دیگر این لایحه اصلاح و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد اما باز هم با ایراد مشابهی مورد تایید قرار نگرفت و از مردادماه سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ طول کشید تا اصلاحات آن مورد تصویب مجلس قرار بگیرد.
در متن جدید لایحه موادی به چشم می‌خورد که در متن اولیه لایحه شوراهای حل اختلاف وجود نداشت.
بر اساس این مواد، قوه قضائیه مکلف می‌شود حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان «دادگاه صلح» تعیین کند.
ماده ۵ مکرر لایحه نیز که درباره تعیین تکلیف کارکنان شوراها بود و دو بار با ایراد بار مالی مواجه شده بود به شکل زیر اصلاح شد:
قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
اما این مصوبه نیز با ایرادات شورای نگهبان در تیرماه سال جاری برای سومین بار به مجلس اعاده شده و منتظر تعیین تکلیف است.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی شهریور به سر می‌بریم و این لایحه هنوز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به سرانجام نرسیده است، به نظر می‌رسد باز هم مشکل منقضی شدن قانون و عدم تصویب لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، در پیش رو خواهد بود.
