به گزارش تابناک اقتصادی؛ شرکتهای دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آن‌ها بالای ۵۰ درصد است. ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه این شرکت‌هاست و به عبارت دیگر، این شرکتها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکتها در قانون بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده اهمیت انتظام بخشی به وضعیت شرکتهای دولتی است. با وجود این، تا امروز این شرکتها در یک فضای تاریک و پشت در‌های بسته عمل می‌کردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشناسان، دست اندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود.
عدم شفافیت وضعیت شرکتهای دولتی باعث شده است که همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد این شرکتها وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط نیاز است به سمت انتظام بخشی حداکثری وضعیت شرکتهای دولتی حرکت کنیم.
از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکتهای دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می‌گرفت.
سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکتهای دولتی شد.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکتهای دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه‌ای در ۶۱ ماده و ۶ فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکتهای دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.
نکته مهم این که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی برای اولین بار مطرح و از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است.
نظرات سیاوش غیبی پور را به عنوان یک کارشناس اقتصادی و مالیاتی در خصوص آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی عملکرد شرکتهای دولتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
غیبی پور در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی ضمن اشاره به لزوم شفاف سازی وضعیت شرکتهای دولتی تصریح کرد: حجم سرمایه‌ای که در این شرکت‌هاست، دو قابلیت همزمان دارد؛ از یک طرف، با این حجم از سرمایه می‌توان بخش خصوصی را از کار انداخت و قدرت رقابت را از این بخش گرفت. از سوی دیگر، این قابلیت وجود دارد که بخش خصوصی را فعال کرد. به همین دلیل، نیاز است با حساسیت نسبت به شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی در راستای پیشرفت کشور اقدام کنیم.
وی ادامه داد: یک موضوع مهم در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید اصولاً دولت‌ها نباید وارد امور سرمایه گذاری شوند و این امر را باید به بخش خصوصی واگذار کنند. در عوض دولت‌ها باید به فعالیت‌های نظارتی و حاکمیتی مشغول باشند. اما موضوع مهم این است که شرکتهای دولتی نوعی انحصار طبیعی دارند و این امر خطرناک است و باید با آن مقابله کرد.
این کارشناس اقتصادی و مالیاتی خاطرنشان کرد: انحصار طبیعی به این معناست که حجم فعالیت و سرمایه گذاری آن قدر سنگین است که بخش خصوصی رغبتی برای فعالیت در این حوزه ندارد. مثلاً شرکت‌هایی که در حوزه آب، گاز و شبکه‌های بزرگ مشغول فعالیت هستند، دارای نوعی انحصار طبیعی هستند. این‌ها در عین حال که یک شرکت هستند، یک انحصارگر هم به حساب می‌آیند. هر چقدر انحصار بیشتر باشد، شفافیت کمتر است.
غیبی پور گفت: شرکت‌هایی که انحصارگر هستند، بازار در تسلط شان هست و الزامی نمی‌بینند که به کیفیت، شفافیت و مسائل اینچنینی فکر کنند. مزیتی که الان شرکتهای دولتی از آن بهره می‌برند، رانت انحصار است و به همین دلیل الزامی برای شفاف سازی نمی‌بینند. این رانت در تمامی کشور‌ها وجود دارد و شدت و ضعفش فرق دارد. باید برای این موضوع چاره اندیشی داشته باشیم و شفاف سازی را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی یک ضرورت است. نیاز است وضعیت این شرکتها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و درآمدهایشان روشن سازی شود. از طرف دیگر، باید حد و اندازه‌ای برای این شرکتها تعریف شود و اجازه ندهیم از حد خاصی بزرگ‌تر شوند که بتوانند از انحصار طبیعی استفاده کنند. ما باید در یک مسیر اقتصادی قرار بگیریم، به طوری که همزمان از تصدی گری دولت بکاهیم و وضعیت شرکتهای دولتی نیز روشن سازی شود.
دولت هر کاری که دوست داشته باشد انجام می دهد. نه شفافیت برایش مهم است و نه نظر مردم. دو قوه دیگر هم در همین راستا عمل می کنند. 