به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این در حالی است که حتی اگر سقف این رشد نیز محقق شود، باز هم وعده وزارت صمت درباره میزان تولید خودرو در سال جاری محقق نخواهد شد. وزارت صمت در کتابچه خود با عنوان «طرح تحول صنعت خودرو» دو هدف‌گذاری متفاوت از یکدیگر را لحاظ کرده است. یک هدف‌گذاری می‌گوید تولید خودرو در سال جاری به یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خواهد رسید. هدف‌گذاری دیگر اما از تولید دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاهی حکایت دارد. چه هدف نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه هدف دوم، با توجه به اظهارات وزیر صمت هیچ‌کدام از آنها به شکلی دقیق محقق نخواهند شد. طبق ادعای وزارت صمت (که البته از دید کارشناسان و حتی برخی فعالان خودروسازی زیر سوال است) تولید کل خودروهای داخلی در سال گذشته یک‌میلیون و ۳۴۷هزار دستگاه بوده است.
با در نظر گرفتن این عدد، اگر قرار بر تحقق کف پیش‌بینی وزیر صمت باشد (رشد تولید ۱۴درصدی)، تولید واقعی خودرو در سال جاری با کسری حدودا ۱۶۵هزار دستگاهی مواجه خواهد بود. در صورتی که سقف پیش‌بینی وزیر صمت را لحاظ کنیم (رشد ۲۰درصدی) تولید امسال کل خودروسازان کشور کمتر از یک‌میلیون و ۶۲۰هزار دستگاه خواهد بود. بنابراین تولید سال جاری کسری بیش از ۸۰هزار دستگاهی را نسبت به برنامه خواهد داشت. اما اگر هدف‌گذاری دیگر وزارت صمت یعنی تولید دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاهی را لحاظ کنیم، میزان کسری تولید بسیار بالاتر خواهد بود. در این هدف‌گذاری، تولید خودرو در کشور باید به دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه برسد. بنابراین تحقق این هدف نیاز به رشد تولید حدودا ۷۵۰هزار دستگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد.
این در شرایطی است که پیش‌بینی وزیر صمت، رشد ۱۴ تا ۲۰درصدی تولید خودرو در سال جاری است. با در نظر گرفتن کف این پیش‌بینی، خودروسازی کشور با کسری بالغ بر ۵۶۰هزار دستگاهی نسبت به برنامه‌ریزی وزارت صمت مواجه خواهد بود. اگر هم سقف پیش‌بینی وزیر صمت محقق شود، کسری تولید واقعی نسبت به هدف‌گذاری، به ۴۸۰هزار دستگاه می‌رسد. تولید خودرو در کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است که در این بین «تحریم» و «کمبود نقدینگی» بیشترین تاثیر را دارند. تحریم به عنوان چالشی بیرونی، کماکان برقرار است و از دست سیاستگذار خودرو نیز کار خاصی برای رفع آن بر‌نمی‌آید. در مورد کمبود نقدینگی اما سیاستگذار می‌تواند با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، کمک بزرگی به خودروسازان کند، زیرا به گفته آنها، این چالش در تعیین دستوری قیمت محصولاتشان ریشه دارد.
