پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، موضوع تهاتر کالایی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای اخیر به خوبی عملیاتی نشده و به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های منطقه و داخلی، باید در دستور کار قرار بگیرد. در همین راستا، اخیرا ایران به عضویت گروه بریکس درآمده که گام بسیار مثبتی در جهت تحقق اهداف این پیمان‌ها و توسعه صادرات کشور است.
در اینباره سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگویی با اشاره به نقش پیمان‌های دوجانبه و تهاتر در خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها، معتقد است که بانک مرکزی باید به عنوان محور اصلی این نوع سیاست‌ها قرار گیرد و برای بهره‌مندی از بازارهای چندصد میلیارد دلاری کشورهایی همچون ترکیه و امارات و عربستان، برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حوزه صادرات نیاز است. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
نظر شما در خصوص اجرای برنامه تثبیت اقتصادی توسط سیاست‌گذار پولی و ارزی چیست؟
سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی، یک سیاست و اقدام بسیار اساسی و پایه‌ای است. اگر تاریخ تحولات اقتصادی ایران طی صد سال گذشته را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که قبل از هر تحول اقتصادی، یک دوره تثبیت اقتصادی و سیاسی را پشت سر گذاشته‌ایم. قاعدتا اولین قدم برای عبور اقتصاد کشور از چالش‌های موجود این است که در یک دوره‌ای، اقتصاد کشور را از تنش و بحران دور و سیاست‌های تثبیت اقتصادی را اجرا کنیم.
اخیرا کشورمان به عضویت در گروه بریکس درآمد و بسیاری معتقدند عضویت ایران در این گروه اقتصادی، دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد و تجارت کشورمان به همراه خواهد داشت. شما در اینباره چه تحلیلی دارید؟
منطقه خاورمیانه و یا بهتر بگوییم، غرب آسیا منطقه‌ای است که در آن کمترین پیمان‌های اقتصادی، منطقه‌ای، دوجانبه و چندجانبه منعقد شده است، بنابراین از این نظر نسبت به دیگر مناطق دنیا، عملکرد بسیاری ضعیفی داشته است. اگر بخواهیم با جنوب شرق آسیا و یا شمال آمریکا و اروپا مقایسه کنیم، می‌بینیم که این منطقه از فقر چنین پیمان‌های اقتصادی به شدت رنج می‌برد. هر چند تعدادی پیمان همچون پیمان منطقه‌ای اکو یا کنفرانس اسلامی را داریم، اما تاکنون از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشده است. حتی یک گروه D۸ نیز داشتیم که توسط تعدادی از کشورهای مسلمان و پرجمعیت راه‌اندازی شده بود، اما عملا به خاطر بُعد سفر، تفاوت فرهنگی و اقتصادهای ناهمگون نتوانستیم از آن ظرفیت استفاده کنیم. بنابراین در این شرایط قطعا نیاز داریم تا با پیمان‌های منطقه‌ای همچون بریکس، بتوانیم میزان تجارت خود را گسترش دهیم.
بریکس زمین بازی جدیدی را تعریف می‌کند که شدیدا مورد نیاز کشورمان است، چرا که ما سال‌هاست که از تحریم‌ها رنج می‌بریم و نیاز داریم تا پیمان‌های جدیدی منعقد کنیم. به نظرم چین به شدت احساس کرده است که در بلندمدت نمی‌تواند با این سیستم ادامه دهد، روس‌ها نیز در جنگ اوکراین به دلیل تحریم‌هایی که مواجه شدند، بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار پول‌شان در اورپا بلوکه شده است، بنابراین این کشورها به جمع‌بندی رسیده‌اند که باید یک زمین بازی جدید را تعریف کنند. ممکن است که به سرعت این زمین بازی به دلیل همسان نبودن این کشورها، نتیجه ندهد، اما قاعدتا این ظرفیت جدیدی است که ما به آن نیاز داریم. مسلما در دوران تحریم‌ها، در بعضی از رشته‌ها می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، ولی اگر هوشمند باشیم و تحولات جهانی را رصد کنیم، می‌بینیم که تحولاتی در نظام جهانی در حال وقوع است که می‌توان از آنها استفاده بهینه کرد و به فرصت‌های مناسب دست یافت، بنابراین قطعا شانگهای و بریکس یک فرصت جهانی هستند، ولی نیاز به واقع‌بینی است تا بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی‌مان را در کوتاه‌مدت و بخش دیگر را در بلندمدت حل کنیم. در مجموع باید توجه داشت، این نوع پیمان‌ها همچون بریکس، برای ایران امنیت و فرصت‌های تجاری و روابط اقتصادی ایجاد می‌کند. همچنین باید به اینکه توجه داشت که ما نیز می‌توانیم برخی از ظرفیت‌هایمان را در اختیار کشورهای گروه بریکس قرار دهیم. به بیان دیگر، برخی از کشورهای بریکس، بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان هستند و در نتیجه باید از این فرصت استفاده کرد. یکی از دلایلی که ایران و عربستان را در جمع خودشان پذیرفتند این است که آنها مصرف‌کننده بزرگ انرژی هستند و کشورهای ایران، عربستان و امارات می‌توانند تامین‌کننده بزرگ انرژی برای سایر کشورهای بریکس باشند، بنابراین یک فرصت خوب است و می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصاد ایران کمک کند.
تحولات اخیر همچون تقویت گروه بریکس و سازمان شانگهای، نشان می‌دهد که نظم بین‌المللی فعلی در مسیر تغییر قرار دارد و سمت و سوی معادلات به شکل‌گیری اجماع جهانی برای دلارزدایی در حال حرکت است. این تغییرات تا چه اندازه می‌تواند به کاهش فشارهای تحریمی بر علیه اقتصاد کشورمان منجر شود؟
باید به این موضوع توجه داشت که در حال حاضر، بریکس به تنهایی این ظرفیت را ندارد که بتواند اقتصاد ما را از تحریم‌ها نجات دهد، ولی می‌توانیم با تک تک کشورهای گروه بریکس وارد مذاکره شویم و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و همچنین قراردادهای دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی دو کشور منعقد کنیم که این اقدامات، قطعا شرایط اقتصادی و تجاری کشورمان را در مسیر بهبود، تغییر می‌دهد. این رویه به طور خاص با کشورهایی که با ما تجارت متعادلی دارند، شکل اثرگذارتری خواهد داشت. به عنوان نمونه به کشور ترکیه، حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داریم، بنابراین دلیلی وجود ندارد که با ترکیه، مبادلات دلاری داشته باشیم. می‌توانیم این موضوع را به صورت توافق‌های تهاتر یا توافق‌های پولی دوجانبه، داشته باشیم. این در حالی است که در سالهای گذشته، در بانک مرکزی کشورمان اداره تهاتر داشتیم. مثلا بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی رومانی قرارداد می‌بست و به یکدیگر ۱۰۰ میلیون دلار خط اعتبار تخصیص می‌دادند. سپس صادرکننده ایرانی برای صادرات کالا به رومانی، از بانک ریال دریافت می‌کرد و واردکننده رومانیایی نیز به بانک مرکزی رومانی، ارز خودشان را پرداخت می‌کرد. در نهایت سالی یکبار، این دو بانک با یکدیگر تسویه می‌کردند. اگر ما بیشتر کالا صادر کرده بودیم و آنها کمتر کالا به ما داده بودند، در نتیجه به صورت نقدی تسویه می‌کردند، بنابراین باید به این موضوع توجه داشت که تا زمانی بانک‌های مرکزی دو کشور، نقش محوری و اساسی نداشته باشند، تهاتر و پیمان‌های پولی دوجانبه اثرگذاری نخواهند داشت. در مجموع با این نوع قراردادها و با محوریت بانک مرکزی، می‌توان نقش و اثرگذاری دلار در اقتصاد کشورمان را کاهش داد.
در این سال‌ها چه فراز و فرودهایی در زمینه پیمان‌ها و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه داشته‌ایم و کجاها موفق بودیم؟
در هیات‌های اقتصادی و تجاری زیادی شاهد بودم که بانک مرکزی آمد و بحث و پیگیری کرد و تلاش شد تا به نتیجه برسد. در آن سال‌ها با توجه به اینکه تحریم سازمان ملل بودیم (قبل از برجام) اغلب کشورهای دنیا با ما در زمینه نظام بانکی و قراردادهای پولی دو جانبه و چندجانبه همکاری نداشتند. اما در حال حاضر خوشبختانه تحریم سازمان ملل نیستیم و اگر برخی مسائل حل و فصل شود، با توجه به تجربه گذشته می‌توانیم با کشورهایی که تجارت متعادلی داریم، پیمان‌های پولی داشته باشیم. مثلا با عراق نمی‌توانیم پیمان پولی دوجانبه داشته باشیم، چون عراق صادراتی به کشورمان ندارد. در حقیقت در مقابل ۱۰ میلیارد دلار صادرات ما به عراق، نهایتا ۱۰۰ میلیون دلار صادرات عراق به ایران است، لذا کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان، امارات، چین و هند برای انعقاد پیمان دوجانبه، گزینه بسیار مناسبی هستند. قاعدتا می‌توانیم با مدیریت بانک مرکزی، دوباره پیمان‌های دو و چندجانبه و تهاتر با کشورها را فعال کنیم. قطعا استفاده از چنین ظرفیت‌هایی، به رشد تجارت کشورمان کمک خواهد کرد. یعنی بسیاری از کسانی که با ما تجارت می‌کنند، نگران تحریم‌های آمریکا و افشا شدن نقل و انتقالات بانکی هستند، بنابراین اگر بتوانیم روابط خودمان با سایر کشورها را از دلار و سیستم بانکی آمریکا، حفاظت کنیم، مسلما به افزایش روابط تجاری ما کمک خواهد کرد.
اشاره داشتید به اینکه با توجه به عدم تعادل در تجارت کشورمان با عراق، پیمان دوجانبه و تهاتر با این کشور، گزینه مناسبی نیست. به نظر شما کدام یک از کشورهای منطقه باید برای سیاست‌گذار اولویت داشته باشند و پیمان پولی و تهاتر با آنها در دستور کار قرار بگیرد؟
به نظرم اولویت این موضوع باید با کشورهای ترکیه، روسیه، هند، پاکستان و در مرحله بعد نیز امارات و چین باید باشد. معتقدم اگر بانک مرکزی میدان‌دار اصلی موضوع پیمان دوجانبه و تهاتر باشد، کل روابط تجاری با این کشورها را می‌توان از رویه کنونی خارج و به سمت تهاتر و پیمان پولی دوجانبه هدایت کرد تا نتایج مثبت آن برای اقتصاد کشورمان مشخص شود.
با توجه به جایگاه شما در اتاق بازرگانی ایران و عراق، وضعیت تجارت دو کشور در نیم‌سال نخست امسال، چالش‌ها و چشم‌انداز فضای تجاری ایران و عراق تا پایان سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر، آخرین آمار مربوط به پنج ماهه ابتدایی امسال است. به گونه‌ای که در این مدت، صادرات کشورمان به سایر کشورها، از نظر وزنی رشد کرده اما به لحاظ ارزش، ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. با وجود این کاهش، عراق از جمله بازارهایی بوده که ما حدود ۱۸ درصد افزایش صادرات داشتیم. حدود ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در پنج ماهه امسال صادرات داشتیم که نسبت مدت مشابه سال قبل ۵۴۰ میلیون دلار افزایش صادرات رقم خورده است. امسال برای اولین بار، عراق بودجه سه سالهای مصوب داشت و ابلاغ کرد. این بودجه بسیار کلان و در حدود ۵۰ میلیارد دلاری است و باید توجه داشت که بازسازی عراق شروع شده است. عراق سال گذشته از لحاظ فروش نفت، عملکرد بسیاری خوبی داشت و حدود ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در حال حاضر نیز ماهانه حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار درآمدهای نفتی دارد و قاعدتا با شروع بازسازی عراق، باید انتظار داشته باشیم که صادرات‌مان به عراق افزایش پیدا کند. با وجود این که ما نتوانستیم در قسمت‌های فنی و مهندسی، پروژه‌های بازسازی عراق، به دلایل مختلف حضور داشته باشیم. با این حال یکی از مزیت‌های ما در عراق بحث صادرات مصالح ساختمانی است. از فولاد گرفته تا میلگرد و کاشی و سرامیک و درب و پنجره، مزیت صادراتی داریم. به هر حال، یکی از ویژگی‌های چنین کالاهایی، وزن سنگین است. یعنی هزینه حمل و نقل از نوع کالاها اگر بخواهد از جایی غیر از ایران به عراق صادر شود، قاعدتا با ایران قابل رقابت نیست، لذا یکی از مزیت‌های ما در عراق، موضوع صادرات مصالح ساختمانی و بعد از آن، موادغذایی و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی است. بنابراین انتظار می‌رود که پس از برگزاری مراسم اربعین، صادرات دوباره رونق بگیرد. در مجموع انتظار داریم که امسال صادرات ایران به عراق، به رقم ۱۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این در حالی است که سال گذشته، صادرات به عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر می‌دانید که در برنامه پنج ساله هفتم توسعه پیش‌بینی شده که صادرات سالانه ۲۳ درصد افزایش یابد که این رقم بسیار بالایی است و نیاز به تلاش بیشتری دارد. البته باید در نظر داشت که ظرفیت‌های بازاری و تجاری مهمی به روی ما باز شده است، از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری امارات گرفته تا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری عربستان و بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری ترکیه، بنابراین رقم قابل توجهی از بازارهای جدید پیش روی اقتصاد و تجارت کشور است و باید با برنامه‌ریزی و همراهی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت‌های استفاده کرد و صادرات را رشد داد. اما در حال حاضر مشکلاتی هم داریم. به عنوان نمونه زیرساخت‌های لازم و یا چانه‌زنی و مذاکره اقتصادی نداریم. از سوی دیگر وزارت صمت هزاران مشکل دارد و تجارت به بخش کوچکی از وزارت صمت تبدیل شده است، بنابراین باید برای تشکیل وزارت بازرگانی اقدام کرد.
شش ماهه دوم سال‌جاری را از نظر شاخص‌های اقتصادی، با توجه به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خاطرم هست که در اسفندماه سال گذشته در جمعی از کارشناسان اقتصادی، برخی دلار ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی را برای امسال پیش‌بینی می‌کردند، این پیش‌بینی‌ها در فضای ملتهب آن مقطع بود و بازارها بی‌ثبات بودند
به نظرم سیاست‌های ارزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کنیم که بخشی از آن بین‌المللی و از نوع مذاکرات و بهبود روابط با کشورهاست که به آرام شدن جو روانی در بازار داخلی کمک می‌کند. در این فضا، سیاست‌های اقتصادی و ارزی می‌تواند تاثیرگذار باشد، یعنی تحت تاثیر فشارهای روانی قرار نمی‌گیرد. در نتیجه اگر این دو مولفه داخلی و بین‌المللی دست به دست هم دهند، آن نگرانی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند جایی نخواهد داشت. خاطرم هست که در اسفندماه سال گذشته در جمعی از کارشناسان اقتصادی، برخی دلار ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی را برای امسال پیش‌بینی می‌کردند، این پیش‌بینی‌ها در فضای ملتهب آن مقطع بود و بازارها بی‌ثبات بودند، اما حالا اوضاع تغییر کرده است. با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، به نظر می‌رسد که قیمت‌های کنونی پذیرفته شده و کمترین شوک به بازار ارز وارد می‌شود. از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی نیز تلاش می‌کنند تا ناترازی بانک‌ها را کنترل کنند و کسری بودجه دولت نیز مدیریت شود. همچنین درآمدهای نفتی بهتر از گذشته شده و منابع ارزی ایران نیز در کشورهایی همچون کره‌جنوبی آزاد شده است و در مجموع این موارد به نظرم اوضاع اقتصادی کشور در شش ماه پایانی سال به سمت تثبیت و ثبات حرکت می‌کند.
منبع: هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد
