دولت مکلف به توسعه فعالیت‌های «اقتصاد دریامحور» شد/ طرح پزشک خانواده دوباره اجرا می‌شود؟/ شیوه صدور گواهی انحصار وراثت تغییر کرد؟

به گزارش تابناک، چهل و ششمین نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ تن از نمایندگان آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در دستور کار قرار گرفت. 

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق پنج‌ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی بود.

دولت مکلف به توسعه فعالیت‌های «اقتصاد دریامحور» شد

مجلس در آغاز جلسه امروز با بند الحاقی ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد و دولت مکلف شد در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام قانونی لازم به عمل آورد. 

 سازمان اورژانس مکلف به توسعه پایگاه های خدمات اورژانسی کشور شد

همچنین در ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند الحاقی ماده ۶۹ موافقت کردند. بر اساس این بند سازمان اورژانس کشور مکلف شد به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی ۱۱۵ در اقصی نقاط کشو ، نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی یا خرید خدمات دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید. البته بند ج این ماده پس از بررسی نتوانست رای لازم را کسب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

۹۵ درصد جامعه تحت پوشش‌بیمه سلامت قرار می‌گیرند

در ادامه نشست علنی مجلس نمایندگان با ماده (۶۸) اصلاحی لایحه برنامه توسعه هفتم موافقت کردند و این ماده به تصویب مجلس رسید. بر اساس این ماده پوشش کامل بیمه سلامت برای ۹۵ درصد جمعیت کشور در مدت پنج سال هدفگذاری شد.

طبق ماده (۶۸) اصلاحی، در اجرای بند(۱۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۷۳ موافقت کردند. بر اساس این بند دولت براساس آزمون وسع نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پائین درآمدی حداقل سه دهک اقدام می‌کند.

امروز ماده ۷۰ و بند «الف» اصلاحی لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق نیز با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس و رای نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس بند الف این ماده طرح پزشک خانواده مجددا در دستور  کار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. 

در ادامه بند «ت» اصلاحی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که به تصویب رسید. بر اساس این بند شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل کند.

سپس بند «ج» اصلاحی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که این بند نیز به تصویب مجلس رسید. بر اساس این بند پزشکان متخصص بیمارستان‌ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می کند به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.

حریم آثار ملی کاداستر می‌شود

در ادامه جلسه امروز بند (پ) ماده( ۸۳) اصلاحی این لایحه نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

همچنین ماده (۷۱) اصلاحی این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این ماده

روند رسیدگی به پرونده تخلفات اهالی هنر مشخص شد

در ادامه نشست علنی مجلس بند «ب» اصلاحی ماده ۷۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. بر اساس این بند دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حفظ حریم خصوصی) و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. به این ترتیب پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی تسهیل می‌گردد.

در ادامه بند «پ» اصلاحی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و دو تبصره آن به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که بر اساس آن  رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر  به جز در مواردی که قبال در خصوص آنها در قوانین و یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده در هیأت های بدوی و عالی خواهد بود.

بند «ت» اصلاحی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب مجلس رسید. بر این اساس دستگاه های اجرایی به ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.

سپس نمایندگان به بررسی بند «ح» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که بر اساس آن محاسبه هزینه انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی - هنری، سینمایی، قرآنی، کتابفروشی و ... با تعرفه فرهنگی محاسبه خواهد شد.

گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ می‌شود

در ادامه بند (الف) اصلاحی ماده (۱۰۵) و اجزاء آن تصویب شد که بر اساس آن احراز هویت اشخاص برای دریافت خدماتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم با بند (ث) ماده۱۱۳ موافقت کرد که بر اساس آن  گواهی انحصار وراثت براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی، نسبی را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان در مدت ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ کند.

در پایان نشست امروز نیز تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید. بر اساس این تبصره وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مورد بازنگری قرار دهد و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کرده و به هیچ وجه بنگاه داری نکند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: ما با این موضوع مخالفیم؛ نمی توانیم صندوق را محدود کنیم که بنگاه داری نکند، در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان طرح هایی دارد که از آن به نفع فرهنگیان استفاده می کند درخواست ما این است این موارد در اساسنامه تعیین تکلیف شود و در اینجا الزام نشود که سهام مدیریتی صندوق در بورس عرضه شود. 

بر اساس این گزارش مجلس امروز با تصویب موادی از برنامه توسعه هفتم کار خود را به پایان رساند. خلاصه موارد تصویب شده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: