به گزارش «تابناک»، جلال محمودزاده در گفت‌وگو با انتخاب با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در ماده ۷۵ برنامه هفتم که در مجلس تصویب شد، عملا سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب می‌شود، اظهار کرد: بر اساس چیزی که در بند ب این ماده آمده است، سبک زندگی مردم و تحولات فرهنگی و ارتباطی به صورت آنلاین توسط وزارت فرهنگ و با همکاری صداوسیما و مرکز آمار بررسی می‌شود و با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، یک سری داده‌ها جمع‌آوری می‌گردد.
وی افزود: حرف ما و بسیاری از مردم این است که این نظارت مستقیم بر خلاف قانون اساسی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی مردم است. هرچند موافقین این ماده می‌گویند که داده‌های جمع‌آوری‌شده وارد پایگاه‌های محرمانه‌ای می‌شود که تنها با دستور قاضی قابل دسترسی است، اما به هر حال هر کدام از مسئولین به راحتی می‌توانند به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند. بنابراین به نظر من این مصوبه یکی از نقاط ضعف کارنامه مجلس یازدهم است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: ما از شورای نگهبان انتظار داریم این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، زیرا ورود به مسائل شخصی مردم هم مخالف شرع است و هم مخالف اصل ۲۵ قانون اساسی. اجرای این ماده به بهانه‌هایی نظیر آینده‌پژوهی قابل قبول نیست، زیرا دولت می‌تواند اطلاعات لازم برای آینده‌پژوهی و حل معضلات اجتماعی و فرهنگی را با اجرای طرح‌های تحقیقاتی توسط دانشگاه‌ها، مراکز افکارسنجی و مرکز پژوهش‌های مجلس به دست آورد. در تمام دنیا آینده‌پژوهی به مراکز این چنینی سپرده و با انجام کارهایی مانند نظرسنجی و پر کردن پرسشنامه انجام می‌شود، نه به این شکل که هر لحظه به صورت آنلاین زندگی مردم را رصد کنند.
محمودزاده با بیان اینکه آینده‌پژوهی بهانه است و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم می‌باشد، عنوان کرد: می‌خواهند تمام کارها و رفت‌وآمدهای مردم را رصد کنند و عملا به زندگی خصوصی آنان سرک بکشند. طبیعتا مردم نمی‌خواهند هر اطلاعات شخصی آنان مستقیما در اختیار دولت قرار گیرد. لذا من به عنوان نماینده مردم کاملا مخالف این ماده هستم و آن را مخالف آزادی‌های قانونی مردم می‌دانم.
وی در خصوص چگونگی رصد این اطلاعات، بیان کرد: آنچه در مجلس تصویب شده، یک مصوبه کلی است و آیین‌نامه‌های آن بعدا توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت ارشاد و صداوسیما نوشته می‌شود که کار را بدتر هم می‌کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه این ماده چندی پیش در مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، آیا تغییرات اساسی در آن اعمال شده است که با ورود مجدد به صحن توانست رای بیاورد و تصویب شود، گفت: این ماده در کمیسیون تغییر خاصی نکرد و تنها چیزی که به آن اضافه شد، این است که استفاده از این اطلاعات تنها با دستور قاضی ممکن است. در حالیکه اساسا طبق قانون اساسی استفاده از هر اطلاعات شخصی مردم، تنها با دستور قاضی ممکن است و نیاز نبود ما این جمله را به این ماده بچسبانیم و از این طریق آن را توجیه کنیم.
محمودزاده اضافه کرد: به نظر من ارجاع این ماده به کمیسیون و سپس بررسی مجدد آن در صحن، در حقیقت نوعی زمان خریدن برای دولت بود تا بتواند با نمایندگان برای تصویب آن رایزنی کند.
