به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، امروز پنجاهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یکفوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی خواهد بود.
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه و بند (پ) ماده ۱۰۲ لایحه موافقت کردند. بر اساس بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه، دستگاههای اجرایی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم برای داخلیسازی حداقل هر سال ۱۰ درصد از کالاها و خدمات راهبردی را به عمل آورند.
همچنین بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.
نمایندگان در بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ را به رغم مخالفت دولت تصویب کردند. بر این اساس نحوه پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را با انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص کردند.
همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه توسعه نمایندگان با جزء ۲ بند «پ» اصلاحی ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند؛ بنابراین، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری دستگاههای مربوطه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل جادهای کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان با ماده الحاقی ۲۱ و اجزای آن نیز موافقت کردند؛ بنابراین، دست کم ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش محصولات گازی، صرف توسعه زیرساخت های وزرات نفت میشود که این منابع به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داشت.