به گزارش خبرگزاری تسنیم، فردا دوشنبه 29 آبان ماه 1402 جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار «رسیدگی به مسئله مسکن کارگری» برگزار می‌شود.
13 آبان ماه بود که صولت مرتضوی, وزیر کاربعد از برگزاری جلسه 8 آبان شورای‌عالی کار اعلام کرد: «بررسی راهکارهای مختلف تأمین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای‌عالی کار است.
مشکل مسکن یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است و بخش اصلی حقوق کارگران صرف اجاره‌بها و بحث مسکن می‌شود، اما کارگران منتظر بحث ترمیم مزد هم هستند، چرا که در جلسه قبلی شورای‌عالی کار قرار بر این بود که تا پایان آبان ماه تحت قالب کمیته مزد شرکای اجتماعی بحث ترمیم مزد را بررسی کنند و امید کارگران این بود که نتیجه‌ای در این زمینه حاصل شود.
بحث ترمیم مزد کارگران مدت‌هاست که از سوی کارگران مطرح است و همواره دولتی‌ها می‌گویند وزیر کار قول داده بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد, دستمزد افزایش می‌یابد.
اکنون بعد از یک هفته از ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک‌میلیون تومانی به کارکنان دولت در مناسبت‌های مذهبی، نمایندگان کارگری در تلاش هستند به‌استناد امضایی که از وزیر کار گرفته‌اند، این پاداش را در قالب ترمیم مزد سر سفره کارگران نیز ببرند.
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به ابلاغ اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌میزان یک‌میلیون تومان برای مناسبت‌های مذهبی، گفت: در جلسه شورای‌عالی کار که دوشنبه برگزار خواهد شد، ما درباره این ابلاغیه و تعمیم آن به جامعه کارگری گفت‌وگو خواهیم کرد.
وی ابراز کرد: در نشست قبلی شورای‌عالی کار که پیش از انتشار این ابلاغیه برگزار شد، ما درباره نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1402 کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث و گفت‌وگو کردیم که آیا این اصلاحیه مصداق افزایش حقوق کارمندان است یا نه؛ اما در نشست بعدی حتماً این ابلاغیه را نیز مطرح خواهیم کرد.
در نشست قبلی شورای‌عالی کار که در روزهای ابتدایی آبان برگزار شود، وزیر کار قول داد در نشست بعدی شورا به درخواست کارگران برای ترمیم مزد رسیدگی شود؛ اما درست چند روز بعد از برگزاری نشست موضوع بحث نشست بعدی را به «مسکن کارگری» اعلام کرد. اکنون نمایندگان کارگری از دعوت‌نامه رسمی برای جلسه شورای‌عالی کار خبر می‌دهند که در آن «ترمیم مزد» در دستور کار نیست.
