به گزارش تابناک اقتصادی؛ با توجه به رسیدن مودیان مالیاتی به بیش از ۹ میلیون مودی مالیاتی و شناسایی بیش از ۲.۷ مودی مالیاتی جدید در هفت ماه سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلاحی دولت در بخشهای شناسایی نشده تکمیل گشته و این رویکرد با استقرار کامل سامانه مودیان در سال آتی تکمیل خواهد شد.
در بخش مربوط به فعالیتهای سوداگرانه و کاهش جذابیت این بخشها و همچنین سروسامان دادن به معافیتهای مالیاتی غیرضرور، میتوانیم چند صد هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی کسب کنیم. این هدف بدون فشار به بخش واقعی و مولد اقتصاد و مردم حاصل میشود. اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که طرح آن از دولت به مجلس ارسال شده، در همین راستاست.
یکی از مسائل بسیار مهم، تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که طی سالیان گذشته به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همین راستا نیز تحقق بودجه بدون نفت، مهمترین و کلیدیترین مسیر برای رسیدن به توسعه مناسب اقتصادی و همچنین کنترل فشارهای هزینهای بر اقتصاد کشور به شمار میرود.
نظریات هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی را در خصوص اصلاح نظام مالیاتی کشور و تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی و تکیه بر درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی را در ادامه میخوانید.
خانی در گفتوگو با تابناک اقتصادی، در ارتباط با تلاش دولت در راستای اتکای بودجه سال آتی به درآمدهای مالیاتی و فاصله گرفتن از اتکای صرف بر درآمدهای نفتی تصریح کرد: از دو جهت موضوع مالیات اهمیت دارد؛ موضوع نخست، وصول درآمدهای مالیاتی است که نقش مهمی میتواند در اداره کشور ایفا کند. اما مسالهی بعدی این است که مالیات نقش مهم تری میتواند در کشور داشته باشد و آن نقش تنظیم گری است که در اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد: باید بتوانیم طوری از ابزار مالیات استفاده کنیم که از یکسری سوداگریها و سفته بازیها که در اقتصاد کشور رخ میدهد، جلوگیری کنیم. این نقش مالیات به کنترل نقدینگی و جلوگیری از سفته بازیها و اخلالهایی که در اقتصاد ملی رخ میدهد، کمک میکند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: روندهایی که در بالا توضیح داده شد، در پوشش درآمدهای اقتصادی کشور و مدیریت کم هزینهتر کشور اثرگذار است. از نظر من، نقش رگولاتوری مالیات، مهمتر از نقش درآمدی آن است.
وی در این باره که طی سالهای گذشته، مقابله با فرار مالیاتی در کشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: ریشه فرار مالیاتی به عدم اجرای درست قوانین در زمینه شفاف سازی اقتصادی بازمیگردد و به درستی مقابله با این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
خانی گفت: در بودجه ۱۴۰۳، خط مشی دولت، تمرکز بر فرار مالیاتی در جهت تحقق بودجه بدون نفت است. مقابله با فرار مالیاتی به ایجاد یک فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور منجر میشود. کسانی که فرار مالیاتی دارند، عملاً نقش منفی در عدالت مالیاتی در کشور ایفا میکنند. در شرایطی که حس بی عدالتی در کشور افزایش مییابد، رقابت اقتصادی کاهش پیدا می کند. فرار مالیاتی منبع پولشویی است و مقابله با آن علاوه بر اینکه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد، حمایت از بخش مولد و اقتصاد شفاف است که در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان بخش شناسنامه دار کشور هستند. به درستی سیاستهای دولت به سمتی است که فشار مالیاتی از این بخش برداشته شود و تمرکز بر مالیات ستانی از بخش پنهان اقتصادی کشور، حوزههای دلالی و واسطهای قرار گیرد.
مدیر کل سابق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قطعاً این سیاست دولت که به سمت کاهش مالیات ستانی از تولیدکنندگان و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی رفته، صحیح است. این اقدامات دولت باعث میشود که بخش تولید در رقابت با حوزهی پنهان اقتصادی کشور عقب نماند.
خانی گفت: سامان دادن به معافیتهای غیرضرور نیز به درستی در دستور کار قرار گرفته است. معافیتها نباید جنبهی دائمی داشته باشند. باید حمایتها زمانمند صورت بگیرد و در مقاطعی به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا ادامهی این معافیتها ضرورت دارد یا خیر؟! معافیتها باید کاهنده باشند و در مدت زمان مشخصی کاهش پیدا کنند و در نهایت حذف شوند.