آخرین وضعیت پرونده چای دبش/ هیچ حکمی جز تبرئه «حمید نوری» را به رسمیت نخواهیم شناخت/ در جای خود پاسخ سوئد را می‌دهیم/ اعلان قرمز برای ۷ نفر در پرونده «یونیک فاینانس» / دورکردن بانک‌ها از برنامه‌های اصلی قوه قضاییه است

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه (۲۹ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه گفت: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما شکی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

وی افزود: این اقدامات تروریستی با هدف مشغول سازی امنیتی و سیاسی و ایجاد بدبینی‌های مذهبی و قومیتی و با حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی لجستیکی رژیم صهیونیستی انجام شده است. امنیت فراگیر در کشور و استان سیستان و بلوچستان حق مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات هماهنگ نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مسامحه نخواهیم کرد. پس از دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع وی تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید.

ستایشی گفت: تلاش جدی ما این است که همه در اجرای دستورات قضایی صادره اهتمام ویژه داشته باشند و هم افزایی کنند. بر اساس آخرین گزارش امروز صبح که ریاست کل دادگستری استان از شرایط منطقه داده‌اند، این افراد و کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند زودتر دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

هیچ حکمی جز حکم تبرئه حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد، اما قابل پیش بینی بود. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست‌های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و بجای رسیدگی عادلانه، براساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد.

وی افزود: بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند و حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضایی سوئد تحت فشار و تاثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.

وی در ادامه گفت: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.

کیست که تقلب و فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پاسداشت قانون و احترام به آن گفت: همه می‌دانیم که همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قانون و عدم تخطی از آن است. بدیهی است رفتار مسئولان در عمل و نه صرفا در گفتار و میزان پایبندی به ساز و کار‌های قانونی و تبعیت از آن و عدم تخطی و یا دور زدن قوانین و مسامحه نسبت به اجرای آن و نیز عدم تفسیر به رای قوانین و شخصی سازی قوانین موجب استحکام، ثبات مردم سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.

وی افزود: چنانچه در عمل آحاد مسئولان به قانون و تخطی از آن قانون، موجب انتقال پیام‌های گوناگون به سطح جامعه و میان نخبگان خواهد شد در این صورت همه باید نسبت به ارسال این پیام حساسیت لازم را به خرج دهیم. باید همگان هشیار باشیم تا با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطی عمومی از قوانین را فراهم نسازیم.

ستایشی گفت: ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با صور آراسته، نقض غرضی آشکار در ساختار‌های حقوقی و موجب اختلال در نظام حکمرانی است. اساسا در نظام اسلامی و حکمرانی کیست که تقلب و فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که توانایی عرض اندام در قبال سیستم‌های نظارتی و قضایی مقتدر و مقابله کننده با تقلب و مجازات کننده متقلبین را داشته باشد؟ کیست که با متقلبین و مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان علمی جوانان پر نشاط و آینده آفرین را مخدوش کند؟ اما واقعیت این است که تنها با حدس و تمسک به گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قابل اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق قانونیشان محروم کرد. آیا این موضوع باعث خروج از عدالت نخواهد شد؟

وی افزود: بدیهی است راه مسکوت سازی تقلبات احتمالی و ادعایی و عبور از قانون متقن، ضامن عدالت و فصل الخطاب و نیز، بی حرمتی به نهاد‌های قانونی است. وقتی حاصل جمع نظر نهاد‌های رسمی قانونی و نیز نهاد مفسر قانون در کشور به انضمام نهاد عالی تضمین کننده عدالت چیزی جز عمل به قانون نیست، آیا به صرف ادعای مبارزه با تقلب می‌توان مجوز محدود سازی قانون را فراهم کرد؟ در این صورت آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد، بی شک مسیر ایجاد انگیزه نسل جدید و دفاع از آنان، مسیری جز برخورد با راه‌های تقلب آمیز و فسادزا البته با استفاده از سازوکار‌های قانونی و حقوقی متقن نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: چنانچه مقابله با تقلب، مسدود سازی ابتدایی مسیر افراد مشکوک به تقلب و فساد بر اساس قانون است. پیش از آنکه حقی برای افراد و امتیازی برای آنان در نظر گرفته شود، محمل بررسی و تحقیق کاملا مهیا بوده است. سوال آن است، کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب برای افراد را دارند، پیش از اینکه محمل‌های قانونی مهیا بوده، از اعمال دقت و رسیدگی به وظایف خود خودداری کرده و حقوق را به همین افراد مورد بحث اعطا کرده اند.

وی یادآور شد: واضح است راه‌های مشخص قانونی برای تغییر قانون در خود قانون پیش بینی شده است. اما بدون تردید ضرر متروک سازی قانون از سوی مسئولان سنگین‌تر از وقوع چنین اتفاقاتی در میان عموم جامعه است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی که در جای خود قابل بحث است به هیچ عنوان نباید مایه‌ای برای بروز اختلافات در جامعه شده و موجب ایجاد شبهه مضاعف در افکار عمومی شود. مسلم است همه خواهان احقاق حق عمومی مردم، توجه به جوانان و رعایت قانون بوده است. نباید این خواست مشترک و عمومی در این اختلافات نادیده انگاشته شود. بهترین راه تجلی عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

از پرونده طبری تا دادگاه یوهان فلودروس تبعه سوئدی

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده طبری اظهار کرد: در حال حاضر این فرد فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است. پرونده وی در اجرای احکام است و این فرد در حال تحمل کیفر است. طبق گزارش‌های واصله پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت در ارتباط با طرح چند فقره شکایت خصوصی در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود. دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

وی در توضیح جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه رسیدگی به این فرد تشکیل شده است و اتهامات مطرح شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نامبرده سال گذشته در بازداشت موقت بوده و تا به حال ۳ جلسه دادرسی در رابطه با رسیدگی به اتهامات این فرد مطرح شده که سومین جلسه نیز در تاریخ ۲۷ آذر سال جاری برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اتهامات این فرد در حدود مقررات موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و همچنین ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹ است.

وی ادامه داد: در جلسه سوم دادرسی، علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد حضور داشتند و طرح اتهامات این فرد بررسی شد. پس اتمام کیفرخواست که توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب قرائت شد ریاست دادگاه ضمن تفهیم اتهاماتی که اشاره شد، جلسه ادامه یافت و در آخرین مرحله فرصت کامل به این فرد اعطا شد تا نسبت به دفاع از خود اقدام کند. روند دادرسی مطابق موازین قانونی، مُر مقررات با رعایت کامل اصول دادرسی از جمله حق دفاع، حق رسیدگی به حضور در جلسه دادرسی و رسیدگی، حق اصل صلاحیت و سایر موارد انجام خواهد شد.

نظر قوه قضاییه درباره بنگاه‌داری بانک‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضاییه نسبت به بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این زمینه رویکرد قوه قضاییه از قبل مشخص بوده است و از سوی ریاست قوه قضاییه و سایر مبادی ذی ربط همواره اعلام شده است. موضوع لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد و بازگشت بانکداری کشور به جایگاه مورد احصا، ازجمله دغدغه‌های همیشگی سیستم اقتصادی و سیستم‌های نظارتی و قضایی است و واضح است که با ورود بانک‌ها به امر بنگاه داری، بلوکه شدن و مسدود شدن سرمایه‌های مردم پدید خواهد آمده و سیاست‌های بانکی برخلاف آنچه مورد هدف بانکداری است پیش می‌رود.

وی گفت: باید با نظارت‌های مستمر این موضوع را پیگیری کرد تا بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه و اساسا از برنامه‌های اصلی دستگاه عدلیه را این مسئولیت تشکیل می‌دهد. معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور بر حسب تکالیفی که در راستای اجرای دستورات دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات بسیار شاخص و مثبت و موثری در جهت تحقق این مهم انجام داده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مورد جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی امور بانک و بیمه، سازمان بازرسی در سال جاری مستند به تبصره ذیل یک ماده تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظارت، عملکرد شبکه بانکی در خروج از بنگاه داری را مورد رصد قرار داده است، در تاریخ ۴ اردیبهشت سال جاری برای شبکه بانکی کل کشور هشدار نامه صادر کرده است. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های کلان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها را پیگیری کرده است، که گزارشات واصل شده ناظر بر توفیق در این زمینه بوده هر چند کافی نیست و باید با جدیت استمرار پیدا کند.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده این شرکت در ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است. متاسفانه یونیک فاینانس یک شرکت غیرقانونی هرمی است که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی و طرق دیگر به صورت ارز‌های خارجی اقدام کرده است.

وی افرود: فعالیت این شرکت از سال ۹۸ آغاز و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته که باید کنترل و بررسی فعالیت این شرکت انجام می‌شد. در اواخر فعالیت شرکت از طریق پخش توکن مبادرت به فروش رمز ارز کرده است. این شرکت عده زیادی را در عضویت دارد که عده‌ای طرح شکایت کرده‌اند. ۷ نفر از مدیران و سرکرده‌های این شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تمامی این افراد در کشور‌های امارات، ترکیه و مالزی هستند و از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مجدانه پیگیر هستیم با همکاری ضابطین و افراد گرفتار در این قضیه بتوانیم حقوق مردم را تادیه کنیم و دقت کنیم در دام این کلاهبرداران نیافتیم.

اهم برنامه‌های قوه قضاییه در ارتباط با پیشگیری از جرایم انتخاباتی

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی گفت: انتخابات برای ما بسیار اهمیت دارد و شرایط نسبت به حضور حداکثری ملت بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراهم است، تمام اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد در راستای اجرای موازین قانونی باید موجبات ارتقا اعتماد مردم بزرگوار را فراهم کند که توفیق ما نیز همین مهم خواهد بود، از این رو در حوزه نظارت بر فرایند‌های انتخاباتی نیز همین را مد نظر قرار خواهیم داد.

وی گفت: با ترتیبات قانونی که در قوه قضاییه همچون ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی در تهران و در دادستانی کل کشور و با ریاست دادستانی کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سطح ملی طراحی شده است. در سطح استانی و شهرستان‌ها نیز تاسیساتی به موجب مقررات پیش بینی شده است، از این رو ستاد‌های استانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و ستاد‌های شهرستانی در کلیه تقسیمات جغرافیایی دیده است است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی تاکنون با برگزاری ۴جلسه و ۳۷ بند مصوبه و ستاد‌های استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی بالغ بر ۵ هزارو ۵۰۰ بند مصوبه تصویب کرده‌اند. ستاد‌های شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی در حدود یک هزار ۶۸۰بند اتخاذ کرده‌اند که اهم تصمیمات شامل کاهش پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی از جانب مجریان، ناظران، نامزد‌ها و ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها از طریق توجیه، ارشاد، هشدار، احضار به تشکل احزاب، گروه‌ها و ستاد‌های تبلیغاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است.

وی ادامه داد: تشریح، توضیح و تبیین مفاد قانون انتخابات و مجازات‌های تعیین شده برای نامزده‌ها و ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها و تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، یکی از این اقدامات در این زمینه ایجاد همین سعی رسیدگی کننده است با فوریت، دقت و سرعت است تا تاخیری در فرایند این رسیدگی‌ها صورت نگیرد. تمرکز اصلی قوه قضاییه در این دوره انتخابات جرایم انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی است که متاسفانه در سنوات گذشته نیز با آن مواجه بودیم.

ستایشی یکی دیگر از این اقدامات را جلوگیری از سوءاستفاده از اموال عمومی و بین المال به نفع یا علیه نامزد‌ها جریان‌ها و احزاب سیاسی دانست و گفت: نکته دیگر پیشگیری از سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جمله اداری لشکری، له یا علیه نامزد‌ها است. یکی دیگر از اقدامات، جلوگیری از تخریب چهره و وجهه نامزد‌های انتخاباتی توسط یکدیگر که با تشویشی که ایجاد می‌کنند، سبب نگرانی مردم می‌شوند. همچنین جلوگیری از تخریب وجهه نظام و زیر سوال بردن همه دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که مورد نظر واضعین قرار گرفته است.

وی افزود: مطابق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری با اهداف و راهبرد‌ها مورد نظر از طریق ستاد‌های پیش گیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل شد که به آن اشاره کردیم ستاد‌ها از شهریور ماه سال جاری به صورت کامل و بی وقفه فعال شدند که گزارش عملکردی که ارائه کردیم ناظر بر فعالیت آن‌ها در این مقطع زمانی کوتاه بوده است.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد پرونده چای دبش آیا اتهاماتی به ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی وارد است یا خیر؟ گفت:این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات با کسب اجازه اطلاعاتی را مطابق مقررات قانونی ارائه خواهیم کرد و به سمع و نظر ملت ایران خواهیم رساند، اما فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به رد یا تایید اسامی به هیچ وجه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره سطح رابطه قوه قضاییه و مجریه خصوصا بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش بیان کرد: با توجه به سخنان رئیس قوه، باید اعلام کنم ارتباط دستگاه قضایی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است. موفقیت‌مان را در گرو همین همدلی و هماهنگی می‌دانیم. پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضایی و اجرایی در خصوص ابعاد پرونده مذکور (چای دبش) در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.

ستایشی در ادامه گفت: در این میان برخی با راه اندازی پروژه‌های سیاسی، در قالب سناریو سازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سوال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این درحالی است که بحمداله امروز یک دلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارد و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزار‌های نظارتی بدون محدودیت بکار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع قرار می‌گیرد.

وی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که تمام دستگاه‌های قضایی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضایی بدون رودرواسی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ستایشی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه بدنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آن‌ها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم افزایی بین بخشی بوده است. همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند. با نظارت‌های عمقی و صورت می‌گیرد انشالله دیگر شاهد بروز موارد فساد نخواهیم بود.

همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سوالی همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبرد‌های و رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کردن است در اجرای ماموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان بستری جهت شکل گیری و تشکیل فساد و سوء جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.

ستایشی افزود: حسب دستور ریاست قوه قضاییه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضایی، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران ارشد و بازرسان سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی و ممیزی بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صرف وقت به میزان بیش از ۱۰هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شد، این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکار‌های پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شد.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است. در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفته است که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است.

ستایشی افزود: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است.

اقدامات قوه قضاییه در مقابله با آلودگی هوا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مقابله با آلودگی هوا گفت: اقدامات مطلوبی از سوی همه دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته است. مدارس استان تهران تعطیل است که این توجه دولت را به مقوله سلامت دانش آموزان را می‌رساند و باید زودتر و با برنامه ریزی دقیق و اقدامات راهبردی این معضل را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: با توجه به انتظارت بحق مردم و نیز تاکیدات رئیس قوه قضاییه، عدلیه به تمام دستگاه‌ها اعلام کرده که در صورت عدم انجام وظایف درباره آلودگی هوا از هیچ ترک فعلی نمی‌گذرد. البته برخی دستگاه ها، موضوع بودجه را عامل عدم اجرای تعهدات قانونی خود در این زمینه معرفی می‌کنند. بودجه متناسب با حجم فرایند وجود ندارد و محدودیت‌های موجود نیز مشخص است.

ستایشی بیان کرد: اخیرا معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه داشتند و ابلاغ کردند که با توجه به اینکه دستیابی به اهداف قانون هوای پاک بدون تحقق منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه‌های ذیربط بدون تامین بودجه از تحقق بند‌های این قانون معذور هستند، لذا از رئیس این سازمان خواستند مشکلات اجرایی مرتبط با ماده ۳۳ قانون هوای پاک را از هر طریقی که می‌توانند برطرف کنند و اجرای کامل این قانون را مطالبه کردیم. باید بپذیریم که اگر آلودگی هوا وجود دارد بسیاری از مفاد مندرج در این قانون به طور کامل اجرا نشده و معطل مانده است و باید پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

نصب دوربین در دادگاه‌ها تکلیف است اما مانع دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: با اعتقاد راسخ به سند تحول قضایی پیگیری‌ها در این زمینه انجام خواهد شد. در راهکار سند تحول قضایی تکالیفی برای ما در نظر گرفته شده است که مفاد این راهکار اشاره به ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسرا‌ها و همچنین فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارد از این رو این موضوع از تکالیف سند تحول قضایی است و مسئولیت اجرای این مهم نیز بر عهده مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است، اما موانع قانونی نیز پیش روی این امر وجود دارد.

وی در مورد موانع قانونی پیش روی ضبط صدا و تصویر از جلسات دادگاه گفت: از جمله موارد منع قانونی می‌توان به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که مقررات ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، اشاره کرد قانونگذار احصا کرده هر گونه عکس برداری و تصویر برداری و ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا برخی از مکالمات تحت نظارت به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود. بر این اساس مقرر شده است موضوع به نحوی در روزآمد سازی سند تحول قضایی اصلاح شود تا دسترسی مرجع نظارتی به صدا و تصویر دادگاه‌ها فراهم شود.

وی همچنین گفت: با توجه به نص صریح ماده ۴۰۰ قانون بیین دادرسی کیفری ضبط صدا در رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک الزامی شده است. در این مورد با توجه به استعلاماتی که از دادگستری‌های کل سراسر کشور به عمل آمده است حدود ۵۰ درصد دادگاه‌های کیفری یک در ۲۳ استان کشور علیرغم محدودیت اعتبارات به ملزومات صدا مجهز شده است و تلاش برای رفع اشکال در استان‌هایی که اعلام نقص کرده اند نیز محقق شده است.

ستایشی گفت: در گام بعدی امیدواریم سایر محاکم نسبت به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز شوند با توجه به اینکه این نکات در سند تحول قضایی به دقت آمده است دستگاه‌های که می‌توانند، ما را در این جهت پشتیبانی و بودجه همراهی کنند.

مصاحبه‌های «نرگس محمدی» از جانب خودش نیست

وی در پاسخ به سوالی در مورد نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی بر این باورند که حذف تدریجی برخی از مجازات‌ها همانند شلاق منجر شده جرأت مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم افزایش پیدا کند و مجازات بازدارندگی خود را از دست بدهد؛ با توجه به رویکرد حبس زدایی که در دستور کار قوه قضاییه هست، تا چه میزان مجازات‌های کنونی بازدارندگی دارند؟ گفت: این موضوع را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست مجازات شلاق است که به نظر نمی‌رسد حذف تدریجی برخی از موارد مجازات شلاق آثار بازارندگی خود را از دست داده باشد البته هنوز بسیاری از جرایم به ویژه برخی از جرایم مذکور در قانون تعزیرات دارای مجازات شلاق هستند، ولی، چون اعمال این نوع مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و نسبت به بسیاری از جرایم از جمله جرایم مالی متناسب نبوده و دادگاه‌ها از سال‌های قبل در جهت فردی سازی و تناسب مجازات‌ها آن را تبدیل به مجازات دیگری کرده اند و قانونگذار نیز با توجه به رویه قضایی و واقعیت‌های موجود به تدریج این مجازات‌ها را حذف کرد، اما به جای آن مجازات‌های متناسب و بازدارنده تری مانند جزای نقدی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم محرومیت‌های اجتماعی و نظایر آن پیش بینی کرده است.

وی افزود: در مورد سایر مجازات‌ها با بررسی وضعیت تقنینی به ویژه در سال‌های اخیر تعیین مجازات‌ها در برخی از زمینه‌ها و موضوعات رویکرد تشدیدی و در برخی دیگر از موضوعات رویکرد تخفیفی یا تبدیلی داشته است. یعنی سعی شده است جرایمی که جنبه مالی دارد و هدف و انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم تحصیل مال و سود ناشی از آن بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کنار مجازات‌هایی نظیر حبس و محرومیت‌های اجتماعی، تمرکز روی مجازات‌های مالی باید باشد تا بازدارنده‌تر باشد مانند قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با موضوع قمار و شرط بندی و بخت آزمایی که مجازات شلاق حذف شد، اما مجازات‌های دیگری که بازدارنده‌تر می‌باشد تعیین شده است.

وی افزود: در مورد حبس زدایی یا به عبارتی رویکرد مجازات‌های جایگزین حبس ابتکار یا اقدام خاص قوه قضاییه ایران نیست بلکه بسیاری از کشور‌ها بر اساس مطالعات و پژوهش‌های جرم شناسی و کیفرشناسی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که مجازات حبس در بسیاری از موضوعات نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه آثار زیانبار اجتماعی برای مرتکب و خانواده‌های آن و حتی برای کل جامعه دارد و باز اجتماعی سازی مرتکب را دشوار و بعضاً غیر ممکن می‌سازد در این راستا جرایم به جرایم مهم و جرایم دارای کم اهمیت‌تر تقسیم شده و بر این مبنا سیاست جنایی کشور‌ها به سمت اعمال مجازات‌های جایگزین و بازدارنده‌تر و در عین حال امکان باز اجتماعی سازی روی آورند.

ستایشی در ادامه گفت: چون اعمال مجازات های جایگزین، آثار مثبت بیشتری در اجرای عدالت کیفری و کنترل و مهار جرایم داشته است، به سرعت در تمامی نظام‌های حقوقی کیفری کشور‌ها تسری یافته و در سیاست تقنینی و قضایی اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. البته بسیاری از افراد اعتقاد دارند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ زیاده روی کرده و سبب کاهش بازدارندگی برخی از مجازات‌ها شده است که تا حدودی درست می‌باشد. لذا این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته تا این قانون اصلاح شود.