احزاب مخالف ترکیه با پیشنهاد رییس پارلمان کشور برای تشکیل مجلس سنا مخالفت کرده و آن را اقدامی به منظور اعمال فشار بر دستگاه قضایی دانستند.
به گزارش سایت العالم، " کوکسال توپتان" رییس پارلمان ترکیه پیشنهاد داده است که به منظور بحث و بررسی درخصوص ایجاد تغییر در قانون اساسی
مجلسی سنا تشکیل شود تا از اقدامات دادگاه قانون اساسی خارج از محدوده اختیارات آن ، جلوگیری شود.
این درحالی است که "دنیز بایکال" رییس حزب مخالف "جمهوریخواه خلق" با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کرد : زمان طرح این پیشنها نامناسب است و ترکیه درحال حاضر به آرامش نیاز دارد.
احزاب دیگر ترکیه نیز هدف از این پیشنهاد را اعمال فشار بر دادگاه قانون اساسی دانستند.
"یاشار اوقیان" معاون رییس حزب نهضت مردمی ترکیه درگفتگو با العالم ، هدف حزب عدالت و توسعه از این پیشنهاد را اعمال فشار بر دادگاه قانون اساسی و ایجاد راه حلی برای تحقق اهداف و تسویه حسابهای خود با دستگاه قضایی دانست و با این پیشنهاد مخالفت کرد.
از سوی دیگر حزب جنبش قومگرا که در خصوص لغو مواد مرتبط با قانون اساسی ترکیه در مورد آزادی حجاب با دولت موافق است نیز با این پیشنهاد به دلیل شکست آن در گذشته مخالفت کرد.
حزب عدالت و توسعه بر لزوم بررسی این پیشنهاد درچارچوب ساماندهی قانونی تاکید کرد تا با نیازهای مرحله تعدیل قانون اساسی مطابقت داشته و بار سنگینی را از دوش دادگاه قانون اساسی بردارد.
"علی آرا" نماینده فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در گفتگو با العالم گفت: این سیستم در ترکیه تازگی ندارد زیرا در گذشته نیز آن را تجربه کردیم و شورای عالی بر اساس آن همه قوانینی که پارلمان صادر می کند را بررسی کرده و در صورت مشاهده هر نقصی در این قوانین، بار دیگر آنها را به پارلمان بازمی گرداند تا بار دیگر در بحرانی که دادگاه قانون اساسی آن را بوجود آورده است، گرفتار نشویم.
به گزارش سایت العالم، " کوکسال توپتان" رییس پارلمان ترکیه پیشنهاد داده است که به منظور بحث و بررسی درخصوص ایجاد تغییر در قانون اساسی
مجلسی سنا تشکیل شود تا از اقدامات دادگاه قانون اساسی خارج از محدوده اختیارات آن ، جلوگیری شود.
این درحالی است که "دنیز بایکال" رییس حزب مخالف "جمهوریخواه خلق" با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کرد : زمان طرح این پیشنها نامناسب است و ترکیه درحال حاضر به آرامش نیاز دارد.
احزاب دیگر ترکیه نیز هدف از این پیشنهاد را اعمال فشار بر دادگاه قانون اساسی دانستند.
"یاشار اوقیان" معاون رییس حزب نهضت مردمی ترکیه درگفتگو با العالم ، هدف حزب عدالت و توسعه از این پیشنهاد را اعمال فشار بر دادگاه قانون اساسی و ایجاد راه حلی برای تحقق اهداف و تسویه حسابهای خود با دستگاه قضایی دانست و با این پیشنهاد مخالفت کرد.
از سوی دیگر حزب جنبش قومگرا که در خصوص لغو مواد مرتبط با قانون اساسی ترکیه در مورد آزادی حجاب با دولت موافق است نیز با این پیشنهاد به دلیل شکست آن در گذشته مخالفت کرد.
حزب عدالت و توسعه بر لزوم بررسی این پیشنهاد درچارچوب ساماندهی قانونی تاکید کرد تا با نیازهای مرحله تعدیل قانون اساسی مطابقت داشته و بار سنگینی را از دوش دادگاه قانون اساسی بردارد.
"علی آرا" نماینده فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در گفتگو با العالم گفت: این سیستم در ترکیه تازگی ندارد زیرا در گذشته نیز آن را تجربه کردیم و شورای عالی بر اساس آن همه قوانینی که پارلمان صادر می کند را بررسی کرده و در صورت مشاهده هر نقصی در این قوانین، بار دیگر آنها را به پارلمان بازمی گرداند تا بار دیگر در بحرانی که دادگاه قانون اساسی آن را بوجود آورده است، گرفتار نشویم.