نیویورک تایمز خبر داد وزارت دادگستری آمریکا ممکن است در نیمه اول سال میلادی جاری، یک پرونده ضد انحصارطلبی گسترده را علیه اپل بگشاید.
به گزارش ایسنا، این روزنامه آمریکایی در گزارش خود نوشت: وزارت دادگستری آمریکا در مراحل پایانی تحقیقات خود قرار دارد و تحقیقات مذکور بر کنترل این شرکت بر خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و این که چگونه رویکرد باغ محصور اپل، رقابت را برای رقیبان و سوئیچ به محصولات رقیب را برای مشتریان این شرکت سخت‌تر کرده، متمرکز است.
در گزارش نیویورک تایمز با استناد به اظهارات منابع آگاه از این تحقیقات آمده است: تحقیقات فراتر از آنچه قبلا گزارش شده بود، گسترش یافته است. دامنه این تحقیقات در حوزه‌های دیگر، به این موضوع متمرکز شده که چگونه، اپل واچ با سرویس‌های آیفون بیشتر از دستگاه‌های پوشیدنی‌های رقیب، یکپارچه شده و چگونه دسترسی پلتفرم‌های رقیب، به آی‌مسیج مسدود شده است.
مدیران شرکت بیپر (Beeper) که اواخر سال میلادی گذشته با اپل به دلیل مسدود کردن یکپارچگی آی‌مسیج در اندروید، درگیر شدند، با محققان وزارت دادگستری صحبت کرده اند. بعلاوه، شرکت تایل (Tile) که مدت‌ها قبل از وجود ایرتگ، ردیاب‌های بلوتوثی ساخته است، ظاهرا با وزارت دادگستری گفت‌وگو کرده است.
گفته می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا با نمایندگان اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت درباره رویه اپل در ممانعت از استفاده رقبا از استفاده از قابلیت Tap-to-Pay برای پرداخت پول در آیفون، گفت‌وگوهایی انجام داده است.
متا ظاهرا با محققان وزارت دادگستری گفت‌وگو کرده است. این شرکت شبکه اجتماعی، در دیدارهای خود، مقامات وزارت دادگستری را تشویق کرده است تا ابزار حریم خصوصی شفافیت ردیابی اپلیکیشن اپل را بررسی کنند. این ابزار که در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، به کاربران اجازه می‌دهد از جمع‌آوری داده‌های تبلیغات کنندگان جلوگیری کنند.
شرکت متا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد این قابلیت ممکن است سالانه ۱۰ میلیارد دلار ضرر به این شرکت ضرر بزند. نیویورک تایمز مدعی شد محققان به سهم اپل در خریدهای دیجیتالی در آیفون هم توجه کرده اند. این موضوعی بوده که شرکت‌هایی نظیر اسپاتیفای و اپیک گیمز به آن معترض بوده اند.
بر اساس گزارش انگجت، دولت فدرال در حال حاضر پرونده‌های ضد انحصارطلبی زیادی از شرکت‌های بزرگ فناوری در دست دارد. وزارت دادگستری آمریکا دو پرونده ضد انحصارطلبی (یکی برای جستجو و دیگری برای تبلیغات) را علیه گوگل پیگیری می‌کند و کمیسیون تجارت فدرال هم از شرکت‌های متا و آمازون شکایت کرده است.
