به گزارش تابناک، دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت و روند شکل گیری صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به مشاغل خرد ، کوچک و خانگی در سراسر کشور تصریح کرد: حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهره وری برای پیشرفت استان های کشور از طریق اختصاص منابع لازم برای اشتغالزایی شکل گرفته است و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استان هایی با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: دولت بنا دارد در تبصره ۱۸ با کمک منابع دولتی، تلفیق منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاه ها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستاها و شهرهای کشور به ویژه مناطق محروم را پیگیری نماید که با توجه به راه اندازی شبکه ای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداری ها، این اختیار به استان های کشور داده شده است تا از طریق این حساب برنامه های توسعه ای استان خود را عملیاتی کنند.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد،تعاون،کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کمیسیون تلفیق لایحه های بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، تاکید کرد تا ضمن آسیب شناسی از وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاه ها و اصلاحات تبصره ۱۸، هر چه سریعتر منابع تبصره ۱۸ حساب ملی پیشرفت و عدالت به دستگاه ها تخصیص یابد.
در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدامات انجام شده تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و گزارش اقدامات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری ارائه کرد.
طبق گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده تعداد ۳۴ هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال ۲۱۴ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز ۴,۴ هزار میلیارد ریال به کسب و کارها طی ۱۰۰ روز اول اجرای تبصره ۱۸ پرداخت شده که از این میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و ۴.۸ هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافته است. در سال ۱۴۰۲ نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه ها با احتساب سهم بانک های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال جاری ۴۴ هزار میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی با احتساب سهم بانک ها و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدی مصوب و اسناد خزانه تنزیل یافته با احتساب سهم بانک ها بوده است.
در ادامه نیز گزارش عملکرد دستگاهی استانی و بانکی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ ارائه و اعلام شد، در ۳۱ صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، ۳ صندوق دولتی و ۲ صندوق حمایتی در مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ایجاد شده است که در حدود ۸ برابر این رقم ضمانت نامه در برنامه دستگاه های دولتی نهایی شده است.
همچنین در خصوص عملکرد تسهیلات منابع قرض الحسنه تبصره ۱۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه توسط ۴ دستگاه حمایتی مکلف در تبصره۱۸ برای اشتغالزایی پرداخت شده است.
در پایان این جلسه نیز برنامه های دستگاه های اجرایی برای سال ۱۴۰۲ نهایی و مصوب شد و در مرحله پرداخت منابع به مشاغل خرد و کوچک و خانگی قرار گرفته است.
باز هم در بر همان پاشنه میچرخد .... اگر 50 درصد این وامها چاره ساز بود امروز یک نفر بیکار در کشور نداشتیم .....این وامها فقط توانایی رونق بازار لوازم خانگی و خودرو را دارد .... در اصل دارند برای رونق بازار خودشان بانکها را ناتراز و در ادامه تورم را هیجانی تر میکنند کاری که سی سال است ادامه دارد ........