به گزارش تابناک، علی بهادری جهرمی، سخنگو دولت، در ابتدای نشست خبری امروز سهشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۲) اعلام کرد: پیرو دستور رئیسجمهور و پیگیریها و جلسات معاون اول، تفاهم میان دولت و نظام بانکی حاصل شد و با تایید و ابلاغ شورای پول و اعتبار اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به حدود ۵ میلیون تومان در دو سال ابتدایی بازپرداخت این وام کاهش مییابد.
وی یادآور شد: مطابق مصوبه جدید، ۱۶سالهها هم گواهینامه موتورسیکلتهای مندرج در جدول منتشر شده را دریافت میکنند. در راستای تحقق دولت الکترونیک، تمام مراحل ثبتنام متقاضی برخط انجام میشود و به منظور فراهمسازی زیرساختهای لازم، این ابلاغیه از یک سال دیگر اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پیشبینی میزان تورم و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال بعد، گفت: در نرخ رشد اقتصادی به ویژه شش ماهه اخیر، مرکز آمار ایران بالغ بر ۶ تا ۷ درصد در دو فصل ابتدایی بود. نرخ فصل پاییز هم پیشبینی میشود قابل قبول باشد. نرخ تشکیل سرمایه سالها منفی بود؛ اما قبل از نیمه ۱۴۰۱ این نرخ مثبت شد و در شش ماهه اول سال هم نرخ ۷.۶ درصد را ثبت کرده است.
تلاش دولت این است، به گونهای برنامهریزی کند که به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برسد. پیشبینی کاهش حدود ۱۵ درصدی تورم هم در مراجع بینالمللی برای اقتصاد ایران تعیین شده و ما هم در داخل پیشبینی شبیه به همین را برای سال آینده داریم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: با همکاریهای اجزای مختلف دولت، آییننامه واردات خودروهای نو، اصلاح و ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین، واردات و ترخیص خودروهای نوی حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی و هیبریدی نیز با تسهیل بیشتری انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: آییننامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور راجع به صدور ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد نیز تصویب شد و خودروهایی که تا زمان ابلاغ آییننامه در مناطق آزاد وارد شدند و جزو خودروهای ممنوعه نبودند، امکان واردات آنها به سرزمین اصلی فراهم شد. امیدواریم با این امور به تامین نیاز بازار خودرو و رقابتی شدن بازار کمک جدی شود.
دبیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه پیگیری حادثه تروریستی کرمان، تاکید کرد: با وجود اینکه گروهک تروریستی داعش وابسته به رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای، مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده گرفته، حادثه تروریستی کرمان ابعاد پیچیده سیاسی و امنیتی دارد.
باتوجه به تصمیمگیری که در جلسه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، مقرر شد، دستگاههای امنیتی، نظامی و قضایی ابعاد مختلف حادثه را بررسی کنند. طبیعتاً باید منتظر ارائه گزارش نهایی از سوی آنها باشیم.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ارزیابی دولت از دیدار اخیر فعالان سیاسی با رئیسجمهور و امکان برگزاری مجدد چنین جلساتی، اظهار کرد: پیش از این هم چه رئیسجمهور و چه دیگر اعضای دولت دیدارهای متعددی با فعالان و شخصیتهای سیاسی داشتهاند؛ اما این دیدار جنبه رسانهای پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: نشستهای رئیسجمهور محدود به این جلسه نخواهد شد. تاکید دولت این است که باتوجه به اثرگذاری جناحهای سیاسی در پرشور کردن انتخابات و توان آنان در تشکیل مجلس قوی برای حل مشکلات کشور، همه نگاهها، احزاب و تشکلهای سیاسی در چارچوب قانون در انتخابات مشارکت کنند.
نگاه دولت فراجناحی است و به سهیمشدن همه سلایق مختلف و دیدگاههای متفاوت برای پیشبرد امور کشور و حل مشکلات تاکید دارد تا همه آنان با همه ابزارهای قانونی، مشارکت انتخاباتی داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «مشارکت پرشور نیازمند همکاری، تعامل و همراهی همه اجزا و ارکان و نهادهای قانونی کشور و همه گروهها، دیدگاهها و احزاب و افراد است»، تصریح کرد: حامی همه جناحها و نگاهها در چهارچوب قانون اساسی برای مشارکت انتخاباتی هستیم و از حضور و مشارکت پرشور همه نگاهها و احزاب در این زمینه حمایت میکنیم.