به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، جلیل مجاهد رییس انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه صنعت موتور سیکلت یکی از فعال‌ترین و بی‌حاشیه ترین صنایع در کشور است، گفت: صنعت موتور سیکلت ایران نزدیک به ۶۰ سال قدمت دارد که از بخش دولتی با واردات موتورسیکلت از اروپا و ژاپن آغاز و از دهه ۷۰ بخش خصوصی به این صنعت ورود پیدا کرده است؛ با مونتاژ ۴ مدل تولیدات خود را آغاز و در نهایت در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۸۰ کارخانه در این حوزه فعال بودند که براساس قوانین سختگیرانه و افزایش استانداردها امروز فقط ۴۵ کارخانه در عرصه تولید موتورسیکلت مشغول هستند که در حال حاضر تعداد ۲۰ هزار کارگر به صورت مستقیم در قطعه سازی و تولید و مونتاژ مشغول به کار هستند.
رییس انجمن صنعت موتورسیکلت در ادامه تاکید کرد: متوسط تولید سالانه کارخانجات از سال‌های (۱۳۹۵) الی (۱۴۰۰) حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بوده که با شروع کار دولت مردمی سیزدهم و در زمان فاطمی امین وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیاست گذاری هم زمان رشد تولید و بومی سازی را به همراه داشته است و در وزارت علی آبادی این امر با شدت و جدیت ادامه داشته و تولید ۲۷۰ هزار دستگاه در سال (۱۴۰۰) و تعداد ۴۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال (۱۴۰۱) تولید و به بازار عرضه شده است.
وی افزود: در سال جاری نیز تولید ۶۰۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است. سهم تولید عمق داخلی سازی ۴۰ درصد برنامه‌ریزی شده که از سهم بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ درصد آن محقق شده است که در برنامه وزارت صنعت در پایان سال (۱۴۰۳) باید درصد ساخت داخل کلیه محصولات به عمق ۴۰ درصد برسد.
مجاهد تصریح کرد: در رابطه با ارزبری این صنعت درست است که در سال جاری سهم این صنعت نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته اما معدل ارز بری به دلیل بالا رفتن عمق بومی سازی کاهش داشته و قیمت محصولات و شرایط فروش آن گواه بر صحت این موضوع است که نسبت به قیمت ارز با بهترین قیمت‌ها و سهل‌ترین شرایط به بازار عرضه و در اختیار مردم و ارگان‌های دولتی قرار سیاست گذاری وزارت صنعت و افزایش، تولید قیمت‌ها بسیار رقابتی شده است.
این مسئول گفت: شایعاتی که در خصوص کاهش عمق ساخت داخل بومی سازی مطرح شده کذب محض بوده و انجمن صنعت موتورسیکلت این مطلب را تکذیب کرده است و اسناد موجود در وزارت صمت گواه صحت این مطلب است؛ همچنین اعلام شده در صنعت موتورسیکلت ارزپاشی شده و ده برابر افزایش مصرف ارزی شده است کاملاً کذب بوده و با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است. تمامی اسناد لازم در این زمینه در وزارت محترم صنعت و گمرک محترم موجود است.
